للجلسة الثالثة على التوالي التي عقدتها المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض أمس، استمر بعض أعضاء خلية التجسس المرتبطة بجهاز الاستخبارات الإيراني، بالتلاعب في تصرفاتهم الفردية لكسب المزيد من الوقت أمام القضاء، وذلك من خلال ما يقومون به من أفعال، وما يقدمونه من أعذار.
وتمثلت بعض تلك الأعذار بعدم احضار أحدهم جواباً حول التهم الموجهة إليه من ممثل هيئة التحقيق والادعاء العام، وأرجع المتهم الأول سبب ذلك بعدم وجود قلم داخل السجن، بينما المتهم الآخر أحضر رده مكتوباً بخط يده، وذلك خلال الجلسة التي عقدت للاستماع لدفوعات كل مدعى عليه.
وفي الجلسة الثالثة التي حضرها اثنان من المتهمين "الخامس والسادس"، قال المتهم الخامس: إن جوابه حول التهم الموجهة ضده موجود عند المحامي، بينما الأخير لم يحضر إلى المحكمة، أيضاً اعتذر بأنه لا يملك قلماً داخل السجن، فكان رد القاضي عليه، أنه "خلال الجلسة المقبلة إن لم تحضر الدفاع عن نفسك، سيسقط حقك في الجواب كما هو معروف في النظام".
أيضاً طلب المتهم الخامس من القاضي، السماح له بتوكيل محام ثالث، إضافة إلى قيامه بتوكيل أخيه في ذات الجلسة، بينما حضر المتهم السادس ومعه جوابه مكتوب بخط يده، إذ تم رفع الجلسة إلى الجلسة المقبلة لكي يرصد الجواب من قبل المحكمة الجزائية، ولم يتقدم المتهم السادس بأي مطالب.
وتعد أبرز التهم الموجهة لعناصر خلية التجسس المكونة من 32 عنصراً، هي: تكوينهم خلية تجسس بالتعاون والارتباط والتخابر مع عناصر من المخابرات الإيرانية بتقديم معلومات في غاية السرية والخطورة في المجال العسكري تمس الأمن الوطني للمملكة ووحدة وسلامة أراضيها وقواتها المسلحة، وإفشاء سر من أسرار الدفاع.
فيما اتهم بعض عناصر الخلية بمقابلتهم للمرشد الأعلى في إيران علي خامنئي بالتنسيق مع عناصر المخابرات الإيرانية، كما اتهموا بسعيهم لارتكاب أعمال تخريبية ضد المصالح والمنشآت الاقتصادية والحيوية في المملكة، والإخلال بالأمن والطمأنينة العامة، وتفكيك وحدة المجتمع بإشاعة الفوضى وإثارة الفتنة الطائفية والمذهبية، والقيام بأعمال عدائية ضد المملكة.
وتمكن أعضاء خلية التجسس المتمثلة في 32 متهما جميعهم مواطنون، إضافة إلى أفغاني وآخر إيراني، من التمتع بحقوقهم النظامية بتوكيل محامين عن أنفسهم بما لا يقل عن ثلاثة محامين، إلا أن المتهم الأخير "الإيراني" طلب تولي الرد على الاتهامات الموجهة إليه بنفسه.
ووجهت الاتهامات لهم أيضا بسفر معظمهم إلى إيران ولبنان ومقابلتهم عناصر من المخابرات الإيرانية، وتلقيهم عدة دورات لغرض إجادة عملهم التجسسي والتخاذلي لصالح المخابرات الإيرانية، وإرسال تقارير مشفرة إليها، إضافة إلى اتهامهم بعقد العديد من الاجتماعات في أماكن مختلفة مع المخابرات الإيرانية.
إضافة إلى تسليمهم تقارير دورية تمس أمن المملكة وسلامة أراضيها وقواتها المسلحة، وحملت لائحة الدعوى ارتكاب معظم المتهمين جرائم الرشوة بأخذ أموال مقابل الإخلال بواجبات وظيفتهم، وحيازتهم عددا من الأسلحة للإخلال بالأمن الداخلي، وارتكاب بعضهم جريمة تزوير، وحيازتهم في حواسبهم الآلية كتبا ومنشورات محظورة.
