يحتاج قطاعنا العقاري إلى حزمة من التشريعات الجديدة، التي تسهل على المواطن الحصول على منتج عقاري مناسب، يلبي له ولأفراد أسرته، احتياجاتهم الضرورية المتمثلة في العيش في مسكن ملائم ومناسب، يحتوي على كل المتطلبات الآنية والمستقبلية، إلى جانب ضرورة أن يكون هذا المسكن بسعر معقول، يستطيع المواطن سداد ثمنه، سواء دفعة واحدة أو على أقساط.
صحيح أن لدينا تشريعات كثيرة في هذا المجال، بعضها قديم وبعضها حديث، ولكن أرى أن الكثير منها في حاجة إلى تحديث أو تعديل أو إلغاء، خاصة إذ لم يعد مناسباً لمتطلبات السوق وأولوياته وتغييراته، مما يجعلنا نطالب الجهات المعنية بتشريعات حديثة قائمة على الدراسات الميدانية، بما يضمن أنها تتماشى مع احتياجات السوق ومتطلباته، وتتناسب مع ظروف جميع المواطنين والقدرة المالية لكل منهم.
وقد سعدتُ كثيراً، أمس الأول، وأنا أقرأ عن تفاصيل ما أعلنه صندوق التنمية العقارية، وتوجهاته بإلغاء شروط منح القرض للمتقدمين على قوائم انتظار الصندوق، ومن ذلك المساحة المحددة سابقاً كشرط للحصول على القرض العقاري، وهي خطوة أرى أنها ستساهم في حصول آلاف المواطنين، الذين اصطدموا بهذا الشرط تحديداً، على قروض عقارية تساعدهم على استكمال برامجهم في الحصول على منتج عقاري مناسب، سواء بالشراء المباشر، أو البناء والتأسيس. ولعل سر سعادتي بهذا القرار، أنه يشير بوضوح إلى رغبة الدولة ـ يحفظها الله ـ في تخفيف حدة الشروط المطلوبة للحصول على منتج عقاري أو قرض، مما يؤكد من ناحية أخرى أن الدولة جادة في حل أزمة السكن في أقرب وقت ممكن، عبر توفير كل ما يحتاجه المواطنون من تسهيلات وتشريعات، تساعدهم في الحصول على ما يحتاجون إليه.
ولا يخفى على الجميع، حاجة المجتمع السعودي في هذه الأوقات تحديداً أكثر من غيرها، إلى بذل كل الجهود الرسمية وغير الرسمية، من أجل حلحلة أزمة السكن، وأرى أن ما يحتاجه المجتمع حالياً، سواء المواطنون أو الشركات العقارية، هو توفير برامج للقروض الميسرة والمميزة، التي تحفز المواطن أو الشركة معاً على التعامل معها، دون خوف من شروطها ومتطلباتها التي تقصم الظهر في كثير من الأحيان. والخطوة التي أقدم عليها الصندوق العقاري، أرى أنها جاءت في الوقت المناسب، خاصة إذا عرفنا أن برامج التمويل العقاري، سواء التي يقدمها الصندوق أو البنوك المحلية أو شركات التمويل، كفيلة بتعزيز حلول أزمة السكن وإيجاد حلول لها، فكثير من المواطنين تتوقف أحلامهم بامتلاك منازل خاصة، على الحصول على قروض، وليس أدل على ذلك من إعلان مسؤولي الصندوق العقاري أن عدد المتقدمين له، ومسجلين على قوائم الانتظار يبلغ 420 ألف مواطن، هذا بخلاف 110 آلاف صدرت لهم الموافقة بالحصول على قروض، وهؤلاء في حاجة إلى قروض بقيمة تلامس 55 مليار ريال، وهذه أرقام كبيرة، تكشف لنا عن المعضلات التي يواجهها سوق التمويل العقاري في المملكة، هذا السوق في حاجة إلى المزيد من التشريعات والآليات التي تحفز البنوك وشركات التمويل على تقديم برامجها في تمويل المواطنين، ليس هذا فحسب، شريطة أن يكون هناك تنافس شريف بينها، لتقديم عروض تنافسية تستقطب بها كل جهة تمويلية أكبر عدد من العملاء، وهذا أفضل مائة مرة من ثبات برامج التمويل في المؤسسات التمويلية، فنحن في زمن يحتاج إلى تعزيز المنافسة بين الجهات الخدمية، للحصول على أفضل المنتجات وبأسعار معقولة، منعاً للاحتكار والتحكم في عباد الله.
ولعلي هنا أدعو المسؤولين على صندوق التنمية العقارية، إلى إعلان المزيد من التشريعات، التي تمهد الطريق أمام الصندوق لتحويله إلى مؤسسة مالية، بحيث يقدم خدماته بشكل احترافي للمواطنين، ومن أهم هذه التشريعات، رفع كفاءة عمل الصندوق، وتحفيز المقرضين على السداد في المواعيد المحددة، لضمان إقراض مواطنين آخرين، في قائمة الانتظار، وهنا ألفت النظر إلى ان اعتماد الصندوق على قيام المقرضين بسداد الاقساط في مواعيدها، لن يجدي نفعاً في إقراض جميع من هم على قوائم الانتظار، خاصة إذا عرفنا أن جميع المنتظرين في حاجة إلى 55 مليار ريال لمنحهم القروض التي يحتاجون إليها، والالتزام التام بسداد الأقساط في مواعيدها لن يكفي سوى 25 في المائة من هؤلاء، مما يدعونا إلى البحث عن آليات جديدة، تعزز مصادر دخل الصندوق، وتزيد من فعاليته، وإن كنت أعتقد أن أفضل ما ينبغي على الصندوق فعله والاقدام عليه، أن يعزز علاقاته مع البنوك المحلية، ويعقد معها شراكات، بحيث توفر هذه البنوك القروض لراغبيها من المواطنين، على أن يتحمل الصندوق قيمة المرابحة، ولهذه الخطوة توفر جملة من الفوائد والمزايا، أولها منح جميع من هم على قوائم الانتظار القروض التي يحتاجون إليها، وهو ما يخفف الضغط على الصندوق، وستنعكس هذه القروض بالإيجاب على القطاع العقاري، الذي يشكو حالياً من ركود أو ربما هدوء في حركة البناء والتشييد، يضاف إلى استفادة الجهات التمويلية من بيع منتجاتها، والحصول على أرباح معقولة ترضي غرورها. وقبل الختام، أبارك للصندوق خطواته، وآمل أن تكون هذه الخطوات مدروسة بما فيه الكفاية، لأن المواطن يترقب وينتظر الكثير من الصندوق وغيره من الجهات التمويلية الأخرى.
