وصف عدد من المطورين العقاريين موافقة مجلس الشورى على الإستراتيجية الوطنية للإسكان بأنه يصب في مصلحة القطاع الإسكاني ويعزز دور القطاع الخاص كشريك إستراتيجي في توفير المساكن للمواطنين ومعالجة الفجوة بين العرض والطلب المتنامي، مؤكدين على أن اعتمادها رغم وجود بعض النقص والثغرات أفضل من استمرار قطاع الإسكان بدون رؤية إستراتيجية واضحة، مشيرين إلى امكانية معالجة الثغرات من خلال العمل والتقييم بين فترة وأخرى، وهذا ما أكد عليه مجلس الشورى.
من جهته، قال رئيس لجنة الاسكان والتطوير العمراني بغرفة الشرقية ردن بن صعفق الدويش: "إنه من المهم اعتماد إستراتيجية واضحة للإسكان حتى لو اشتملت على بعض العيوب أو النواقص التي من الممكن معالجتها خلال مراحل تطبيق الاستراتيجية فالسوق كفيل بذلك".
وتابع: "مطالب مجلس الشورى بتحديث الإستراتيجية كل خمس سنوات في ضوء خطة التنمية وما يستجد على أرض الواقع من متغيرات يعلن عن ثقة ان القائمين علىها سيحرصون على أن تتوافق مع متطلبات المرحلة، وأن هناك عملا مستمرا للبحث والدراسة وإعادة التقييم وتحديد نقاط الضعف ونقاط القوة؛ لضمان كفاءة الإستراتيجية وديمومة الفائدة المرجوة من تطبيقها بحيث لا تقف عند مرحلة واحدة لا تتناسب مع حاجات السوق خلالها".
وأضاف: السوق بحاجة إلى محفزات تساعد على نموه وهذا لن يكون إلى بدعم تطبيق الاستراتيجية الوطنية للاسكان لتشجيع الشركات على الاستثمار ورفع كفاءة القطاع السكني، وكل ذلك لن يأتي إلى بسوق يملك رؤية مستقبلية، مشيرا إلى أن تأكيد وزير الإسكان على أن هذه الاستراتيجية يعد بمثابة الوثيقة والمرجعية الرئيسية وخارطة الطريق لقطاع الإسكان وتطويره، وإطارا للعمل الذي تتبعه الأطراف المعنية بقطاع الإسكان كافة بعد أمر مهم يساعد على استقرار العمل مستقبلا.
وتوقع الدويش في حال تطبيق الإستراتيجية أن يكون هناك حراك عمراني على كافة المستويات مما سيوفر بيئة استثمارية محفزة لقطاع التطوير العقاري وكل القطاعات المرتبطة به مثل قطاع المقاولات والتسويق وقطاع مواد البناء، وسيوفر ذلك فرصا وظيفية تحقق رؤية الحكومة الرشيدة في توليد الوظائف لأبناء هذا الوطن المعطاء. مؤكدا على أن الاستراتيجية الوطنية ستوفر حلولاً مستدامة لمعالجة تحديات قطاع الإسكان من شأنها توفير السكن للمواطن بجودة عالية وبأسعار تتناسب مع مستويات الطلب، وتطوير سوق الإسكان بما يتجاوب مع الطلب ويعزز العرض، فزيادة المعروض من الأراضي السكنية وضمان التوازن السعري، وكذلك ضبط وتنظيم السوق بما يلبي الاحتياجات السكنية للمواطنين هو الهدف المنشود.
وقال عضو لجنة الاسكان والتطوير العمراني بغرفة الشرقية عبدالهادي بن فهد القحطاني: "هذه خطوة مهمة جدا خصوصا في الفترة الحالية لردم الفجوة الحاصلة بين العرض والطلب التي تجعل ميزان السوق غير عادل؛ مما اعاق عمليات توفير السكن للمواطنين الذين ينتظرون على قوائم وزارة الإسكان".
وأضاف: "عزز مجلس الشورى هذه الإستراتيجية التي يتنظرها السوق وخصوصا قطاع الإسكان بمجموعة ملاحظات سيكون لها آثار إيجابية لتحسين وتطوير الاستراتيجية بعد تطبيقها ومنها إعادة تقويم التحليلات المالية التي وردت في الإستراتيجية بما في ذلك ما يتعلق بالأعباء المالية على المواطنين، ودور الأسواق الثانوية في توفير السيولة، ودور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في توفير المساكن وإدارة المخاطر، وإعادة النظر في فترة الانتقال لدور أكبر للقطاع الخاص بحيث يتم تقليص هذه الفترة إلى أقل من عشر سنوات، وإعادة النظر في تقديرات الطلب الكامن والفعلي على الإسكان، ودور الوحدات الشاغرة في تلبية إجمالي الطلب، كل هذا يجعلنا متفائلين بنجاح يتوافق مع حجم العمل إن شاء الله".
وتابع: "ركزت الإستراتيجية على دور القطاع الخاص ومساهمته في تطوير أدوات السوق وتوفير المساكن النوعية لكافة مستويات طالبي الدعم من المواطنين لحل مشكلة الإسكان على المدى القريب والمتوسط والبعيد كذلك".
من جهته، قال عضو لجنة الاسكان والتطوير العمراني بغرفة الشرقية المهندس عبدالله البريكان: "نحن امام عمل نوعي وخطوات إيجابية نحو تدشين مرحلة جديدة من التعاون المشترك بين القطاعين العام والمتمثل في وزارة الإسكان وكل الجهات ذات العلاقة بقطاع الإسكان وبين القطاع الخاص المتمثل في شركات التطوير العمراني التي تعتمد عليها كل دول العالم لتوفير السكن للمواطنين، وأقصد هنا كل أنواع السكن ببناء وتجهيز الأحياء السكنية المتكاملة التي تخدم جميع متطلبات السكن المريح وتتناسب مع جميع مستويات الطلب".
وأضاف: "نعلم جميعا أن الخطوة تأخرت كثيرا، ولكن ان تصل متأخرا خير من ألا تصل أبدا، عملنا لسنوات عديدة كشركات تطوير عمراني وسط ضبابية مستقبل مربك للجميع صعب علينا إعداد دراسات استراتيجية مفيدة وسط عدم وضوح في رؤية وزارة الإسكان ومع ذلك كان هناك نجاحات محدودة".
وتابع: "أعتقد أننا الآن نملك أسماء مهمة وجيدة جدا تدير دفة وزارة الإسكان وأخرى موثقة تدير دفة القطاع الخاص وأقصد شركات التطوير العمراني التي تعمل على تنمية البنية الفوقية والتي جل الاهتمام الآن حاصل لتوفيرها ودعمها بكل ما تملكه الحكومة من إمكانات، والفرصة متاحة حاليا للعمل، فالإستراتيجية الوطنية للإسكان ستتيح لنا العمل وفق رؤية واضحة ومستقبل محدد".
وأكد عضو لجنة الاسكان والتطوير العمراني بغرفة الشرقية متعب آل سعد على أننا في الفترة الحالية بحاجة إلى كل ما يصب في مصلحة المواطن اولا ويقدم بيئة جاذبة للاستثمار في قطاع التطوير العقاري وخصوصا قطاع الإسكان، وذلك بعد أن وافق مجلس الشورى خلال جلسته التي عقدها الأسبوع الماضي على الإستراتيجية الوطنية للإسكان".
وتابع: "من المشجع في هذا الموضوع أن المجلس حرص على أن تستوفي الإستراتيجية التنسيق مع الجهات المعنية وفي مقدمتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والقطاع الخاص، وإيضاح آليات توفير المساكن لذوي الاحتياجات الخاصة والأرامل، والأيتام، والمطلقات بدون عائل ضمن متن الإستراتيجية وهذه نقاط مهمة تستحق الإشادة".
وأشار آل سعد إلى ان القطاع الإسكاني والاقتصاد عموما موعود بنقلة مفيدة جدا؛ نظرا لحاجة السوق إلى محفزات تشجع على اللاستثمار فقال: "قطاع التطوير العقاري يعد من اهم القطاعات الإستراتيجية لدى الكثير من دول العالم وهو قطاع يمس شريحة كبيرة من المواطنين وتوليه الحكومة اهتمامها كاملا؛ وذلك لتوفير المسكن المناسب وفق منتجات إسكانية من خلال احياء سكنية مريحة وعلى قدر كاف من الجودة، وهذا يحتاج إلى قوانين وضوابط واضحة تجعل القطاع جاذبا للمستثمرين المحليين والمستثمرين الأجانب، وأعتقد اننا نسير في الطريق الصحيح إذا ما تم تفعيل تطبيق الإستراتيجية الوطنية بشكل فاعل وأخذ في الحسبان مراجعهتا وتطويرها بحسب كل مرحلة".
وعن القطاعات المهمة التي ستستفيد من اعتماد الإستراتيجية الوطنية للإسكان كان في مقدمتها قطاع المقاولات الموعود بنقلة نوعية بعد تطبيق الإستراتيجية فعليا، قال رجل الاعمال جابر بن شافي الهاجري: "إن هناك قطاعات مهمة وإستراتيجية سيكون لها نصيب من الفائدة المرجوة من تطبيق الإستراتيجية الوطنية للإسكان فعليا في السوق وفي مقدمتها قطاع المقاولات الذي هو ركن أساسي في مشاريع التطوير العقاري وبناء الأحياء السكنية التي تعالج نقص المساكن الشديد الذي نعانيه حاليا".
وأضاف: "الأمر يحتاج إلى تعاون وشراكات استراتيجية لإنتاج مشاريع ضخمة تتناسب مع حجم الطلب المتنامي والذي لن يتمكن السوق من استيعابه إلا من خلال رؤية واضحة وخطط مستقبلية تساعد على استقرار العمل في بيئة القطاع الإسكاني وهذا ما ستوفره الاستراتيجية الوطنية بمجرد اعتمادها".
وتابع الهاجري: "أكدت وزارة الإسكان على أنها تعمل على تنفيذ الاستراتيجية بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة وبالتوافق مع الاستراتيجيات القطاعية المعتمدة وهذا فيه تطمين للجميع أن هناك عملا منظما وتنسيقا بين الجهات ذات العلاقة لإنجاح الإستراتيجية، وهو ما نريده ونبحث عنه ويجعلنا متفائلين بأن تكون الفترة القادمة إيجابية على غالبية القطاعات العاملة في السوق والمكونة للاقتصاد السعودي".
