في الوقت الذي يترقب فيه مستهلكون انخفاض أسعار السلع والخدمات جراء تراجع أسعار النفط، كشف تقرير أن أسعار السلع والخدمات تسجل المزيد من الثبات والارتفاع في كثير من الدول، الأمر الذي من شأنه وضع علامات استفهام حول الكفاءة الاقتصادية أو الادارة المالية لدى العديد من الاقتصاديات حول العالم.
وأكد تقرير نفط الهلال الأسبوعي أن تحركات أسواق الطاقة شكلت الكثير من التحديات والتساؤلات أمام أسعار السلع والخدمات في كافة الظروف، وقال : «بالنظر إلى قوة الارتباط ما بين أسعار الطاقة والتكلفة الأساسية للسلع والخدمات، وعلى الرغم من تراجع أسعار النفط، نجد أن أسعار السلع والخدمات تسجل المزيد من الثبات والارتفاع في كثير من الدول، الأمر الذي من شأنه وضع علامات استفهام حول الكفاءة الاقتصادية أو الادارة المالية لدى العديد من الاقتصاديات حول العالم».
وأضاف التقرير انه من الملاحظ أيضاً أن أسعار النقل والمواصلات ما زالت عند حدودها لدى الكثير من الدول، فيما انخفضت أسعار مواد البناء بنسب مختلفة لدى بعض الدول، وبقيت أسعار المنتجات العقارية عند حدودها السابقة دون تغير، فيما شهد عدد من الاسواق ارتفاعات على أسعار التأجير وأسعار المستخدم النهائي رغم التباطؤ المالي والاقتصادي الذي فرضته تغيرات أسواق النفط عالمياً.
وأوضح أن عملية التحليل تزداد صعوبة إذا ما أخذنا بالاعتبار أن عدداً كبيراً من الدول قام بإلغاء الدعم عن المشتقات النفطية لتخفيف الأعباء على الموازنات، وهو الأمر الذي يعود إليه عدم انخفاض أسعار السلع والخدمات، مع الاشارة هنا إلى أن أسعار النفط الحالية أدنى من مستويات الدعم بكثير، بما يدفعنا للقول بضرورة عودة الأسعار إلى مستوياتها الحقيقية، مع التأكيد على عدم وجود حواجز أو موانع تحول دون ارتفاع أسعار السلع والخدمات إذا ما عاودت أسعار النفط الارتفاع ما فوق 50 دولارا للبرميل.
والجدير ذكره أن لحالة عدم توازن الميزان التجاري الخارجي لدى كثير من الاقتصاديات أهمية بالغة في مستوى التأثر والتأثير، فالاقتصاديات التي تميل لصالح الاستيراد سوف تكون مضطرة إلى دفع أسعار السلع والمنتجات وفق ما تفرضه تلك الدول عليها، أما على مستوى الدول المصدرة للنفط فإن عملية تسعير النفط تخضع لآليات وأدوات بعيدة كل البعد عن تسعير السلع والخدمات التي يتم استيرادها، وبالتالي فإن بقاء الاسعار مرتفعة أمر حتمي لدى الدول المستوردة.
هذا وتتعدد الاجراءات الواجب اتخاذها من قبل كل دولة وبما يتناسب وواقعها الاقتصادي، إلا أن الخيار الاول يبقى الاتجاه نحو تنويع مصادر الاستيراد وادخال المزيد من المنافسين، الأمر الذي من شأنه عكس الاسعار الحقيقية، وسيبقى على الدول فرض المزيد من خطط واستراتيجيات تطوير قطاعات الانتاج لتستفيد بما لديها من ثروات وبأسعار معقولة مما يعطي منتجاتها قدرة على المنافسة لدى الاسواق الخارجية، وبالتالي منح تلك الاقتصاديات حصانة ضد تقلبات أسعار النفط وعوائدها وكفاءة اقتصادية قادرة على محاكاة الاسواق وتغيراتها بشكل دائم.
