(العضو هو صمام الأمان ونقطة الانطلاق)
في الصيف الماضي زرت معهد MIT مع وفد رفيع من زميلاتي رائدات التعلم الإلكتروني في الجامعات السعودية (المسار القيادي)، واستعرضوا لنا بواكير (مشروع سري قيد العمل) أظنه بداية تفكيك مركزية التفكير والمشاريع ليكون الفريق والفكر مصدر القوة بدلا من المؤسسات والرئيس المباشر. هي فكرة على نسق خدمة أوبر لتفكيك المركزية في البحث العلمي، فيكون البحث فكرة متاحة وقابلة للبناء والإضافة مع حفظ الحقوق. اتفق معكم أن البحث العلمي لدينا كان معوقاً لنا في التصنيفات العالمية وبعيداً عن هذه التصنيفات وإن كانت محرجة لنا أمام ما يفرد لها من ميزانيات، فنحن بحاجة لدمج البحث العلمي بالواقع واسقاط فوائده على المجتمع والوطن، وليتم لنا هذا فلنحرره ما استطعنا من القواعد العامة للوزارة والتنفيذية المستحدثة المربكة بين الجامعات، مع الاعتداد بل وتشجيع احتساب الأبحاث التي يثبت علاقتها بخدمة المجتمع والوطن ضمن الوحدات المحتسبة كأبحاث تخصصية في الترقيات الأكاديمية باعتبار خدمة الوطن المعيار الأول والتخصص الرئيس لجميع الأكاديميين في البحث العلمي. لو حصل هذا الأمر فالكثير سيتغير في واقع البحث العلمي في السعودية. لنعترف بألم أن جمود أنظمة البحث العلمي وإذكاء الفكر التخصصي وليس البيني أو المجتمعي كان له دوره في قتل الابداع وتأخيرنا بمراحل عن الآخرين، وأن ربطه بالترقيات العلمية بمجال التخصص كان قبرنا للواقع.
استئثار عدد من الجامعات بعدد كبير من الكراسي والجمعيات العلمية الميتة والتي لم تقدم لذوي التخصص أو المجتمع أي جديد أو مفيد، فلا ملتقيات ولا مؤتمرات ولا إبداع ولا تطوير، بحاجة أيضاً لتتبع لن أقول لميزانيتها ولكن لما قدمته في تقاريرها السنوية منذ التأسيس ليتم إغلاقها أو الدفع بتدويرها ضمن جامعات أخرى أو مؤسسات خاصة.
قبل سنوات استبشرنا بتعديل اللائحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس، وذلك باعتماد عدد من البدلات التي تبخرت العام الماضي كبدل الحاسب الآلي 20% رغم علاقته الوطيدة ببيئة التعليم والتعلم الجامعي والحلقة المفرغة الطويلة والمشتتة في متطلباتها ومشاكلها التقنية لعضو هيئة التدريس والمنتهية بإعلان النتائج، واستمرار الصرف بمكيالين لمتخصصي الحاسب بدعوى التخصص وحجم العمل وإيقاف الصرف عن البقية مع مطالبة الجميع بالالتزام. بدل التعليم الجامعي والذي تقارب نسبته 25% من الراتب الأساسي أيضاً مهدد بالانقراض رغم المطالبات المتجددة بضمه لأصل الراتب باعتباره أساس التصنيف الوظيفي ومطالبة مجلس الشورى لوزارة التعليم بالعمل مع وزارة المالية على إقرار الدمج في جلستها بتاريخ 29 رجب 1436 هـ، فأين الإنجاز بعد مرور عام على التوصية من قبل الوزارة وأين متابعة جهة الاختصاص! هل تحدثنا للتو عن اختزال ما يقارب 50% من بدلات أعضاء هيئة التدريس السعوديين مع تجمد الترقيات العلمية (أظننا في مأزق) باعتبارهم نقطة الانطلاق في رأس مالنا البشري السعودي المعرفي.