فجر تجاوز امناء الشرطة بحق مواطنين في مصر، اخيرا، موجتي غضب في قلب القاهرة من قطاعات مختلفة لا تعرف بمعارضتها للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، والذي تدخل لكبح التجاوزات الشرطية بحق المواطنين.
وخلال اسبوع واحد، نظم آلاف الاطباء الغاضبون في مصر وقفة مناهضة لتجاوزات الشرطة حول مقر نقابتهم في القاهرة، بعد ان اعتدى امناء شرطة على طبيبين في مستشفى حكومي، ثم تجمهر مئات من ذوي وجيران سائق حافلة صغيرة شاب قتله امين شرطة بالرصاص امام مديرية امن القاهرة في وسط القاهرة للمطالبة بالثأر من قاتله.
وبين وقفة الاطباء الجمعة وتظاهرة ذوي الشاب القتيل الخميس ستة ايام فقط وميدان التحرير بؤرة انتفاضة ٢٠١١، وكانت تجاوزات الشرطة بحق المواطنين في نهاية عهد مبارك سببا رئيسيا في انتفاضة المصريين في العام ٢٠١١ التي اطاحت بالرئيس المصري الاسبق حسني مبارك، والآن وتيرة هذه التجاوزات عادت مجددا بشكل واسع في عدد من مدن البلاد، وفي الوقفتين، بقي عناصر الشرطة صامتين أمام هتافات "الداخلية بلطجية" و"القصاص القصاص".
إلا ان رد فعل الرئيس السيسي كان سريعا، وقال السيسي في بيان لمكتبه الجمعة الماضية حصلت "اليوم" على نسخة منه: إنه "يتعين مواجهة تلك التصرفات بالقانون لوقفها بشكل رادع ومحاسبة مرتكبيها". واضاف البيان الذي صدر بعد ان شهدت جنازة الشاب السائق القتيل هتافات مناهضة للسلطة: ان "الأمر قد يقتضي إدخال بعض التعديلات التشريعية أو سن قوانين جديدة تكفل ضبط الأداء الأمني في الشارع المصري بما يضمن محاسبة كل من يتجاوز في حق المواطنين دون وجه حق".
وتقول هدى رؤوف، المحللة السياسية بالمركز الاقليمي للدراسات الاستراتيجية ومقره القاهرة لـ"اليوم": ان "تدخل السيسي السريع يعكس تفهمه ان تجاوزات امناء الشرطة قد تؤدي لتآكل في شعبيته خاصة ان المصريين دوما ما يشعرون انهم في حمايته، واضافت رؤوف: "التجاوز الاخير حدث بحق مواطنين في حي شعبي معروف بتأييده الجارف للسيسي، وبالتالي عدم تدخله كان يعني انه راض وموافق على ذلك".
"التدخل السريع للسيسي يوجه رسالة بأن لا أحد فوق القانون"، بحسب مسؤول سياسي في الدولة تحدث لـ "اليوم" شريطة عدم ذكر اسمه، وأوضح المسؤول أن مكتب الرئيس يتابع عن كثب اي تجاوزات في حق المواطنين، ولن يسمح بأن تتحول "الاخطاء الفردية" لمنهج عمل للأجهزة الامنية.
وشهدت نهاية العام الماضي غضبا واسعا اثر مقتل شخصين على ايدي الشرطة في محافظة الاقصر (جنوبا) والاسماعيلية (شمال شرق)، حيث صدر حكم بالسجن ثماني سنوات بحق ضابط شرطة أدين بضرب طبيب حتى الموت.
وتعهد السيسي في ديسمبر الفائت بمحاسبة "من أخطأ"، مشددا في الوقت نفسه على انه لا يجوز ادانة جهاز الشرطة بكامله بسبب ما اسماه "اخطاء فردية".
إلا ان الحكم بالسجن على الضابط قاتل طبيب الاسماعيلية لم يردع امين شرطة في ان يطلق النار الخميس على الشاب محمد دربكة، ٢٤ عاما في منطقة الدرب الاحمر في قلب القاهرة، بعد اختلاف حول تسعيرة نقل امتعة لأمين الشرطة الذي فر هاربا محتميا بمديرية الامن بحسب شهود عيان، وتجمع مئات من أقارب وجيران القتيل أمام المديرية للمطالبة بالقصاص.
وتتناثر صور السيسي ببدلته العسكرية على واجهة المحال وعلى شرفات المنازل في هذه المنطقة الشعبية المؤيدة للسيسي في قلب القاهرة.. مصطفى اسماعيل، والذي عرف نفسه انه ابن عم القتيل قال بحرقة من امام المديرية: ان "دربكة (القتيل) لم يكن له علاقة بالسياسة.. ليس له عداوة مع أي شخص حتى بالشارع.. كل ما فعله انه طالب بحقه فقط"، وأضاف: "لن يتمكن احد من القول اننا اخوان لتبرير قتل ابن عمي. نحن من انصار السيسي ونريده ان يقتص لابننا".
إلا ان الاهالي الغاضبين بدوا غير واثقين في منظومة العدالة في مصر، وتقول سمر الحسيني المديرة التنفيذية لمركز الاندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف ومقره القاهرة: ان التجاوزات الشرطية مستمرة بسبب "استمرار سياسة الافلات من العقاب".
وقالت الحسيني لـ "اليوم": ان "افلات كافة عناصر الشرطة التي شاركت في قتل المتظاهرين اثناء ثورة يناير جعل كل عناصر الشرطة من اول الأمين للواء عندهم يقين بالقوة المطلقة"، وفي اليوم التالي للواقعة، تجمع المئات من اهالي القتيل امام مسجد السيدة نفيسة لتشييع جثمان القتيل الى مثواه الاخير، ولم يكن هناك موضع امام المسجد الذي فاض بالمشيعين الغاضبين من قوات الامن.
من جانبه، ابدى عضو البرلمان محمد انور السادات، رئيس حزب الاصلاح والتنمية المؤيد للسلطة، انزعاجه الشديد مما اسماه "الانهيار المخيف في مستوى الانضباط وضبط النفس بين افراد جهاز الشرطة"، وقال السادات في بيان وجهه لوزير الداخلية بعنوان "اسالك الرحيل": ان الانفلات الامني "تجلى في سلسلة متكررة ومتلاحقة من حوادث الاعتداء والتعذيب والقتل العشوائي التي انتشرت في انحاء البلاد في الاشهر الماضية بلا أي منطق او مبرر".
إلى ذلك، نظم اطباء عدد من المستشفيات التعليمية في القاهرة، وقفة احتجاجية داخل المستشفيات، وذلك للتنديد بتعرض زملائهم في مستشفى المطرية التعليمي (شرق القاهرة) للاعتداء من قبل قوات الامن نهاية الشهر الماضي، واعتدى ٩ من امناء الشرطة على طبيبين في مستشفى المطرية بعد ان رفضوا كتابة تقرير طبي مزيف لهم وهو ما فجر غضبا عارما للأطباء.
وخلال الاسابيع القليلة الماضية، صدرت احكام بالسجن تراوحت بين خمس سنوات والسجن المؤبد بحق ستة ضباط في الشرطة بتهم تعذيب مواطنين موقوفين حتى الموت، وكان آخرها حكم بسجن ضابط شرطة لمدة ثماني سنوات بعد ادانته بضرب طبيب بيطري حتى الموت اثناء احتجازه في نوفمبر في مدينة الاسماعيلية.
وتقول المحللة السياسية سمر الحسيني: ان "النتائج ستكون مخيفة لو استمر الوضع على هذا المنوال.. كل بيانات السيسي تحمل قلقا من الأمر".
