في المقال السابق، تحدثنا عن خصخصة القطاع الصحي، كإحدى الخطط المزمع تطبيقها من خلال برنامج التحول الوطني، وذكرنا أهمية التركيز على طريقة خصخصة هذا القطاع الحيوي، لأن الطريقة هي الفيصل في تحديد ما إذا كانت نتيجة الخصخصة سلبية أو أن تكون قصة نجاح يشار لها بالبنان. تطرقنا في الجزء الأول إلى التجربة الأمريكية كمثال، والتفصيل في مدى سلبية هذه التجربة، والتي انتهت بوفاة ما لا يقل عن 50 ألف أمريكي سنوياً بسبب انعدام التغطية التأمينية عنهم، والتي أدت إلى عدم قدرتهم على تحمل تكاليف الرعاية الصحية.
في المقابل، قد تتشابه التجربة الفرنسية في المبادئ والأسس مع التجربة الأمريكية، ولكنهما تختلفان عن بعضهما في طريقة التطبيق، والتي تتفوق بها فرنسا وبشكل كبير عن تلك المطبقة في الولايات المتحدة. تشكل المنشآت الخاصة من عيادات أولية ومراكز صحية ومستشفيات، المملوكة للقطاع الخاص، نسبة عالية في النظام الصحي الفرنسي، مما يعني أن النظام الصحي يدار بشكل كبير عن طريق القطاع الخاص. تتمحور نقطة الاختلاف بين النظامين الأمريكي والفرنسي في تحديد من المسؤول عن تغطية تكاليف العلاج في هذه المراكز الخاصة.
بالنظر إلى المستفيدين من تغطية الرعاية الصحية من مواطنين ومقيمين في فرنسا، فإننا نجد أن الحكومة الفرنسية تغطي ما يزيد على 80% من المواطنين عن طريق شركات تأمين صحي غير ربحية، ومملوكة للدولة، وتقوم هذه الوثيقة التأمينية بتغطية تكاليف العلاج للمواطنين والمقيمين، مع تحمل الأفراد نسبة تحمل من صفر الى 30% حسب القدرة على الدفع وحجم الدخل. تقوم الدولة بإلغاء نسبة التحمل عن المواطنين والمقيمين في حالة العلاج من أمراض مزمنة أو عالية الكلفة، مما يعني أنه في هذه الحالة نسبة التغطية ليست إلزامية لتقديم العلاج، وتعطي شركات التأمين باقات تكميلية لتغطية نسبة التحمل التي يدفعها المريض للمنشأة الصحية. تقوم جهات العمل في فرنسا بعمل تغطية تأمينية لموظفيها وموظفاتها، وفي الغالب تكون مزايا هذه التغطية أعلى مما توفره الحكومة الفرنسية، كنسبة التحمل وغيرها، وتشكل هذه الشريحة النسبة المتبقية، وهي حوالي 20% من المواطنين والمقيمين في فرنسا.
مما يتضح في التجربة المطبقة في فرنسا، أن دور الحكومة كان بارزاً بشكل كبير من خلال توفير التأمين الطبي لجميع المستفيدين، مع الحفاظ على تحفيز القطاع الخاص في تشغيل المراكز الصحية المنتشرة في أرجاء الدولة. تقوم الدولة بتطبيق معايير أهلية صارمة للمراكز الصحية والمستشفيات لقبولها ضمن الشركات المدرجة في تأمين المواطنين، وهذه المعايير الصارمة تحفز المنشآت الصحية الخاصة على رفع جودة خدماتها للوصول إلى المعايير المفروضة لقبولها في تأمين المواطنين، وإلا فإنها ستفقد مصدراً مؤكدا لدفع الخدمات الطبية (متمثلة بشركة التأمين التي تملكها الحكومة)، وستفقد ما يصل إلى 80% من المقيمين في الأراضي الفرنسية، لكون هذه المنشأة غير معتمدة لدى الدولة.
عند تقييم حجم الإنفاق على الرعاية الصحية في فرنسا مقارنة بالولايات المتحدة الامريكية، فإننا نجد أن فرنسا تنفق حوالي 10% من دخلها السنوي على الصحة مقابل حوالي 18% في الولايات المتحدة. بالمقارنة بحجم الإنفاق وجودة الرعاية الصحية، فإننا نجد أن فرنسا تتغلب بمراحل كبيرة، ويرجع السبب إلى تدخل الدولة في تنظيم هذا القطاع وتدخلها في تقييم جودته. بسبب هذا الإجراء الإيجابي في التجربة الفرنسية، فقد تحول نظام الرعاية الصحية الفرنسي إلى ما هو قريب من المثالية، بالرغم من عدم تحمل الدولة عبء التشغيل لهذا القطاع، وعدم إعطاء الأمر برمته للقطاع الخاص الذي سيقوم باحتكار المنشآت الصحية وتقديم أسوأ الخدمات وبأسعار مرتفعة.
ما يمكننا المطالبة به الآن هو تطبيق تجربة إيجابية في الرعاية الصحية كتلك المطبقة في فرنسا، على أن يكون تدخل الدولة ممثلة بوزارة الصحة أمراً هاماً وضرورياً لتطبيق الخصخصة في القطاع الصحي بشكل إيجابي، لتكون مثالاً يحتذى به بين الدول المجاورة، في المزاوجة بين تحفيز دور القطاع الخاص، والمحافظة على وجود أجهزة الدولة في إدارة الرعاية الصحية، ومراقبة عمل القطاع الخاص وتقييمه.
النظام الصحي الفرنسي يدار بشكل كبير عن طريق القطاع الخاص
