قادت حملة وزارة التجارة والصناعة لملاحقة وضبط المتسترين تجارياً إلى الكشف عن حالة تستر تجاري في قطاع المطاعم، وتمكن المراقبون بعد تفتيش مقر أحد المطاعم في محافظة رفحاء من ضبط عدد من الوثائق والأدلة المادية التي تثبت تولي وافد من جنسية عربية مسئولية إدارته، وتورط مواطنة بالتستر عليه عبر استغلال اسمها وسجلها التجاري مقابل مبلغ شهري مقطوع، وتم إحالة القضية لهيئة التحقيق والادعاء العام لاستكمال إجراءات التحقيق ومن ثم الإحالة إلى ديوان المظالم لإصدار الحكم النهائي في القضية.
وبتفتيش المقر من قبل مراقبي الوزارة تم العثور على أختام وأصول وكالات شرعية بحوزة الوافد المكلف بإدارة المطعم، واتضح بعد استدعاء أطراف القضية إلى الوزارة تملك الوافد المتستر عليه للمقر، إلى جانب توليه دفع قيمة الايجارات ومرتبات العمال، بالإضافة إلى إقراره دفع مبلغ شهري مقطوع للمواطنة مقابل التستر عليه وتمكينه من استخدام اسمها وسجلها التجاري دون إشراف أو متابعة منها.
ويأتي ذلك في الوقت الذي تواصل فيه وزارة التجارة والصناعة تنفيذ حملة تفتيشية شاملة لمكافحة التستر في مختلف مناطق المملكة، حيث باشرت الوزارة ضبط العديد من الحالات المخالفة وتطبيق أنظمة مكافحة التستر والتي تصل إلى السجن لمدة سنتين وغرامة مالية بقيمة مليون ريال للمخالف الواحد وإبعاد غير السعوديين عن المملكة وإغلاق النشاط وتصفيته وشطب السجل التجاري، والمنع من ممارسة النشاط التجاري نفسه لمدة تصل الى خمس سنوات، بالإضافة إلى تنفيذها لأحكام التشهير بشكل دوري بأسماء مخالفي نظام مكافحة التستر في الصحف المحلية على نفقتهم الخاصة.
وتدعو الوزارة إلى التعاون والابلاغ عن حالات التستر التجاري في حال توافرت الأدلة ، وذلك عن طريق هاتف البلاغات الموحد 1900 أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري"، حيث تمنح الوزارة مكافأة مالية للمبلغ المتعاون في بلاغات التستر التجاري تصل إلى 30% من قيمة الغرامات المحكوم بها بعد تحصيلها.
