لا يزال الوضع الاقتصادي السعودي يسيطر على غالبية الأحاديث الثنائية أو الجماعية في مختلف المحافل والمناسبات، لا سيما وهو الأهم والأبرز تأثيرا على الحياة الاجتماعية في نظر الكثير من فئات المجتمع، وتتصاعد تلك الأحاديث عندما تنشأ مخاوف من أي جهة كانت أو أي طرف والذي بالتبعية يلقي بظلاله على المستقبل في قادم الأيام، ومع تكرار هذه الأحاديث يبدو أنه أوجد حالة من الضبابية نتج عنه هدوء اقتصادي، ومع استمرار ازدياد هذه الحالة قد ينتج عنها ركود غير مستهدف متى ما امتدت هذه الفترة الى أجل غير مسمى.
من الضروري جدا أن يتم التعامل مع الأيام القادمة بشكل مختلف، حيث التنامي المتزايد من المخاوف وما يصاحبها من اشاعات قد تكون مبررة أو غير مبررة في أغلب الأحيان، وهنا يأتي العمل المتكامل على مستوى الاقتصاد الوطني وتحديدا الأهداف القصيرة قبل الطويلة وتقييم مستوى إنجاز ما تحقق وانعكاس ذلك على الاقتصاد، وقد نستشهد في ذلك بما طلبه سمو رئيس مجلس الاقتصاد والتنمية، من إعداد تقرير عن الأهداف والمشاريع والتوصيات الذي أنجزها المجلس خلال عام، وإيضاح أسباب أي مشاريع أو أهداف أخرى تعثر تنفيذها حتى تاريخه، مما أعطى انطباعا أن هناك اختلافا نوعيا في التخطيط والتنفيذ والمتابعة.
شخصيا، اعتقد أن السعودية تمتلك اقتصادا متينا وقويا، رغم الهبوط الحاد في أسعار النفط، وهذا ليس بكلام إنشائي ولكن لمقومات اقتصادية قوية استطاعت المملكة أن تبنيها طوال عقود من الزمن، إصافة الى أن المملكة لديها من الفرص العديدة التي متى ما تم التركيز عليها في المرحلة القادمة ستساهم في بناء اقتصادا اكثر إنتاجا، وفي كل الحالات يظل القطاع الخاص هو المحور الأساسي والمحرك الرئيس لعجلة الاقتصاد في كل الاتجاهات، ورغم تأثره بهبوط سعر النفط نتيجة الهيكلة الاقتصادية للمملكة واتباع المنهج الريعي، إلا أنه من الأزمات تولد الفرص، وأصبح القطاع الخاص في الواجهة تماما وتحديدا امام مرحلة تحدي إثبات الوجود وقيادة التحول الاقتصادي الوطني في الفترة القادمة.
من المبكر أن نحكم أن الاقتصاد السعودي يعيش فترة ركود اقتصادي، ولكن اذا ما استمرت حالة الهدوء لفترات أطول في ظل مخاوف مبررة او غير مبررة، فإن ذلك سينشئ حالة من الركود او التباطؤ الاقتصادي غير المرغوب فيه وقد تكون نتائجه وتبعاته سيئة على الكثير من القطاعات، وهنا يأتي التحرك الحكومي؛ لخلق حالة من الطمأنينة من وقت لآخر مصحوبة ومدعومة بمحفزات اقتصادية تساهم من وقت لآخر لكسر حالة الهدوء غير المخططة لمجموعة كبيرة من القطاعات الاقتصادية، كما وليس بالضرورة ان تكون الحوافز مادية فقد تكون تشريعية وتكون لها آثار إيجابية كبيرة لتحفيز الاقتصاد بشكل عام.
من المتوقع أن تكون نتائج الشركات للسنة المالية المنتهية للعام الماضي مصحوبة بنتائج مالية سلبية مقارنة بأعوام سابقة، وقد تكون هذه المنشآت أكثر تهديدا للخروج من السوق متى ما لم يتم معالجة اوضاع هذه الشركات، او يكون لديها فرص البقاء، وهنا يأتي دور الدعم الحكومي؛ لتسليط الضوء على الحالة الاقتصادية ودراسة أوضاع القطاعات الاقتصادية والتسهيلات المطلوبة؛ لمنح هذه الشركات فرصة البقاء وتحقيق نتائج أفضل في السنوات القادمة.
