قرأت تصريحاً غريباً في إحدى الصحف المحلية لرئيس المجلس التنفيذي لجمعية حماية المستهلك والذي ذكر من خلاله أن رواد الأعمال الحاصلين على حقوق الامتياز التجاري «الفرنشايز» لمطاعم عالمية لجأوا إلى مضاعفة أسعار الوجبات عن قيمتها الفعلية في بلدها، وأن أسعار هذه المطاعم غير مبررة على الإطلاق ومبالغ فيها، وصرح رئيس اللجنة بأن سبب ذلك يعود إلى وجود رواد أعمال يسعون إلى الثراء السريع دون مراعاة لأي جوانب أخرى، وأن بعض رواد الأعمال لا يرضون بهامش ربح بين 30% و40% والذي اعتبره رئيس اللجنة أنه ربح جيد ومعقول للتجارة بشكل عام، وأضاف لذلك من «خبرته» بأن أغلب الحاصلين على امتيازات المطاعم يعتبرون حديثي الخبرة ويجهلون أنهم لو رضوا بهامش ربح معقول سينعكس ذلك على زيادة الطلب وارتفاع نسبة الأرباح مما يؤدي إلى سرعة التوسع، وشدد على ضرورة تدخل وزارة التجارة لضبط عملية تباين أسعار الوجبات داخل المملكة وخارجها لنفس المطعم والمنتج.
ولم يقف تصريح المسؤول عند ذلك فقط، بل برر ارتفاع الأسعار باتهامه لبعض رواد الأعمال في هذا المجال بأنهم متسترون تجارياً من خلال إعطاء الإدارة بالكامل لوافد يضع الإستراتيجيات والسياسة العامة وذلك عن طريق إعطاء صاحب الامتياز مبلغاً سنويا، وهو بدوره يسيطر على باقي الأرباح التي تصل في أغلب الأحيان إلى أضعاف ما يجنيه الحاصل على الامتياز، مما يؤدي في نهاية المطاف إلى رفع الأسعار على المستهلك!
من وجهة نظري الشخصية يعتبر هذا التصريح «مستفزا جداً» ولم يوفق فيه رئيس اللجنة ولا يمت لواقع وسياسة الامتياز التجاري بأي صلة، والمشكلة لو كان رئيس اللجنة غير مطلع على سياسات الامتياز التجاري وإجراءات واشتراطات الحصول على حقوق الامتياز التجاري خاصة للمطاعم العالمية، أما المشكلة الأكبر فهي اتهامه «حسب التصريح» بأن بعض الحاصلين على الامتيازات التجارية للمطاعم من رواد الأعمال متسترون تجاريا، وهذا إن دل فهو يدل على أنه غير مطلع على معنى تعريف «ريادة الأعمال» والتي أثبت العديد من شبابنا وشاباتنا أنفسهم عالمياً من خلالها، وإضافة لذلك لا أعرف بأي حق يطالب رئيس اللجنة وزارة التجارة بالتدخل لضبط عملية تباين الأسعار لوجبات تلك المطاعم؟
سعادة رئيس اللجنة، هل وجبات المطاعم تعتبر من الضروريات التي ستتوقف عليها حياة الناس؟ هل رواد الأعمال أصحاب الامتياز التجاري والذين اتهمت بعضهم «بالتستر» أجبروا الزبائن على شراء وجباتهم؟ هل يوجد لديك دليل بأن هناك أصحاب امتياز تجاري من رواد الأعمال أعطوا إدارة مطاعمهم لوافدين ليضعوا إستراتيجية وسياسة عامة لمشروعهم في مخالفة صريحة لسياسة الشركة الأم للعلامة التجارية؟ وهل تتوقع من خبرتك الواسعة أن شركات المطاعم العالمية ستضحي بمنح الامتياز التجاري لحديثي الخبرة وجاهلين بأساسيات إدارة مشاريعهم؟ هل نحن في سوق محتكر أم سوق مفتوح؟ وهل ضاقت بكم الخيارات حتى تركزوا على هذه الفئة؟
أتمنى من رئيس اللجنة أن يراجع نفسه «اقتصاديا» في أي تصريح قادم، وبالاختصار المفيد لا أتوقع أن يجبرني «كمستهلك» أي شخص على شراء «أي سلعة» سواء كانت كمالية أو تندرج تحت الترفيه وفي سوق مفتوح على الشراء منه، وبكل سهولة أنا كمستهلك «مخير» وبإمكاني الشراء من غيره.
