كانت وما زالت قرارات وزارة العمل ومستوى ادائها للسنوات الخمس الفائتة مثار جدل ما بين مؤيد ومعارض. لكن مما لا شك فيه ان التوجه هو الذي يأخذ بالحسبان ومساره تحقيق المصلحة العامة وخلق موازنة عادلة تنصف المواطن الذي ظلم كثيرا في القطاع الخاص. تعددت القضايا مثار الجدل ومنها احلال السعوديين والسعودة الوهمية وبطء لجان الفصل في النزاعات العمالية وغيرها الكثير. إلى ان وصلنا مؤخرا للمادة (77) من نظام العمل الجديد الذي طرح وطبق مؤخرا. لمن لا يعلم فإن المادة الـ (77) اعطت الحرية لشركات القطاع الخاص بإنهاء خدمات من يعملون لديها في مقابل دفع راتب 15 يوما عن كل سنة عمل للموظف في العقد غير محدد المدة وأجر المدة الباقية للعقد محدد المدة، ويجب ان لا يقل التعويض عن أجر العامل لمدة شهرين.
إن هذه المادة والتي قرأت خطأ من القطاع الخاص (حسب تصريح سابق لوزير العمل) أعطت الفرصة للمتلاعبين من منشآت القطاع الخاص باستغلالها اسوأ استغلال تجاه الموظف السعودي. وأوجدت حالة من فقدان الثقة وعدم الأمان لدى موظف القطاع الخاص الذي أصبح تحت رحمة من لا يرحم ممن لا يرغب بوجوده من الأساس عند المفاضلة مع الموظف الأجنبي. وناتج هذا كثرت المقالات الناقدة وفي مقابلها كثرت تصريحات وزير العمل متوعدة لمن يتلاعب ويستغل هذه الثغرة موضوع النقاش!
السؤال الذي يطرح.. ما هي العقوبات التي ستطبق على المنشآت المستغلة لهذه الثغرة؟ والسؤال الآخر .. متى سيتم تعديل النص المطروح للمادة ذاتها؟
إلى الآن لم يتجاوز خطاب الوزير وتصريحاته الإعلامية صيغة الوعيد ولم نجد معلومة محددة تخدم هذه المسألة، علما بأن هنالك شركات باشرت بتسريح موظفيها استنادا على هذه المادة ومتعللة بالظروف الاقتصادية الحاصلة. ما نرجوه هو الإسراع بايجاد حل وإعلانه، إضافة لتحديد العقوبات التي ستقع على من يتجاوز ويستغل النظام. إن الواقع ان المواطن أصبح في وضع لا يحتمل بأن يساوم عليه مستنفع أو أن يكون ضحية لخطأ وثغرة قانونية في نص معتمد يمس حياته ورزقه.
