الأرض من الموارد المهمة في مراحل التنمية، وتخطيطها وتنميتها والحفاظ على استخداماتها من التعديات يساهم في تحقيق أهداف التنمية المتوازنة والمستدامة وبرنامج التحول الوطني.
وبعد التنفيذ لتوجيه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل بإزالة التعديات من أحد رجال الأعمال بشارع صاري بجدة الذي قام بقفله واستخدامه كمدخل لمنزله، نشر بصحيفة مكة خبر حوى تلقي أمانة جدة 20 بلاغاً عن تعدي رجال أعمال على أجزاء من شوارع المحافظة، وأن الأمانة تحركت فوراً للتأكد من البلاغات، وتم تشكيل لجنة من وزارة المالية والمحافظة والأمانة لتثمين قيمة التعديات التي حدثت بهدف تقدير الإيجارات المزمع فرضها على المتعدين بأثر رجعي. وإن الأمانة ستباشر أعمال إزالة التعديات فور التأكد منها بمشاركة الشرطة في الحالات المتوقع أن تكون بها معارضات أو مقاومات، والعقوبات المترتبة على التعدي تتضمن إزالة التعدي على نفقة المتسبب سواء بأملاك الدولة أو الأملاك الخاصة مع تغريمه ما بين 10 و30 ألف ريال. وكذلك نُشر صحفياً خبر تلقي محافظة جدة وأمانتها خطابا من مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل وجه فيه المحافظة بتشكيل لجنة لرصد التعديات على شوارع جدة والرفع الى الإمارة عما يتم إنجازه بالتفصيل، والإجراءات التي يتم اتخاذها بحد أقصى خلال 30 يوما. كما كشفت صحيفة الوطن عن عدد من التعديات لرجال أعمال على الشوارع المحيطة بمنازلهم وضمها إلى أملاكهم دون مسوغ قانوني، ففي الطائف رصدت الصحيفة تجاوز عدد من أصحاب الفلل واستيلائهم على شوارع بجوار منازلهم وإغلاقها والانتفاع منها بشكل شخصي وإعاقة الحركة المرورية فيها.
الأراضي الحكومية أراضٍ مخصصة للتنمية يستفيد منها المواطن والوطن وتقام عليها المشاريع التنموية باستخدامات مختلفة كالدينية والتعليمية والصناعية والترفيهية والشوارع والمساكن والحدائق بناء على مخططات عمرانية تم عملها لتوجيه التنمية مكانيا لتحقيق أهداف خطط التنمية، وعند الاعتداء عليها يتسبب ذلك في تعطيل عجلة التنمية وتصبح هناك مشاكل اقتصادية واجتماعية وبيئية منها عدم توفر الاراضي الكافية للتنمية والازدحام والتلوث وتصبح هناك أحياء ومدن عشوائية، وإعادة تخطيطها وتنميتها يكلف الوقت والمال.
وقبل أيام أقرّ مجلس الوزراء عدداً من الترتيبات المتعلقة بالتعدي على الأراضي الحكومية، من بينها أن للجهة الحكومية المعنية تمكين واضع اليد على أرض -داخل حدود التنمية العمرانية- استغلها لأغراض زراعية أو صناعية أو خدمية أو تجارية، من حق الانتفاع بالمساحة المستغلة فعلياً من تلك الأرض بأجرة تقدرها الجهة المعنية، بشرط ألا تقل عن أجرة المثل ووفقاً لعدد من الشروط منها: ألا يكون وضع اليد واقعاً على أرض محظورة أو معترضة للتنظيم، وألا تكون الأرض واقعة ضمن مناطق مخصصة لمصادر مياه الشرب، أو في مناطق المياه غير المتجددة، وألا تزيد مدة الانتفاع على خمس وعشرين سنة، مع بقاء حق الجهة الحكومية المعنية في إنهاء حق واضع اليد في الانتفاع في أي وقت إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، وأن يكون الانتفاع وفق الاستخدامات المخصصة للأرض بحسب المخطط المعتمد، وألا يتنازل واضع اليد عن حق الانتفاع للغير، وألا يؤجر الأرض لآخر، وأن يتعهد واضع اليد بإزالة جميع ما أقامه على الأرض عند انتهاء مدة الانتفاع وأنه في حالة رغبة الجهة في عدم الإزالة فلا يكون له حق المطالبة بالتعويض.
طرق التعدي على الأراضي الحكومية متنوعة وتعد من القضايا المعطلة لمراحل التنمية والمخالفة للأنظمة ويمكن ملاحظتها، فهناك التعدي بوضع اليد أو التزوير أو التسوير للأراضي الحكومية ومنها المخصصة للخدمات كالمساجد والحدائق وكذلك الشوارع والأرصفة. ومع هذه التعديات يمكن أيضا ملاحظة الجهود المبذولة في طرق المواجهة، ومنها تكوين لجان لمواجهة التعديات بالمناطق وقرار مجلس الوزراء وكذلك سياسات ومعايير التخطيط واستخدامات الأراضي وإدارة تنميتها.
في مراحل تخطيط وتنمية المدن سياسات استخدامات الأراضي في منظومة تخطيط المدن من الآليات المهمة التي يجب تثقيف المواطن بها عن طريق التعليم والمساجد ووسائل الإعلام؛ ليشارك في مراحل تخطيط الأرض وإدارة تنميتها ليستفيد منها أجيال الحاضر والمستقبل.
وأخيراً وليس آخراً، مع قرار مجلس الوزراء بخصوص الترتيبات المتعلقة بالتعدي على الأراضي الحكومية ووفقاً لعدد من الشروط -ومنها ألا يكون وضع اليد واقعاً على أرض محظورة أو معترضة للتنظيم، وألا تكون الأرض واقعة ضمن مناطق مخصصة لمصادر مياه الشرب، أو في مناطق المياه غير المتجددة، وأن يكون الانتفاع وفق الاستخدامات المخصصة للأرض بحسب المخطط المعتمد- يبرز الدور المهم للمجالس البلدية لعمل ورش العمل وتثقيف المواطن بالقرارات الصادرة ودور تخطيط المدن ومراحله والمخططات العمرانية ومعاييرها واستخدامات أراضيها في تنفيذ تلك القرارات لمزيد من المشاركة في مراحل التخطيط والتنمية والحفاظ على الأراضي الحكومية.
