يشهد الاقتصاد السعودي في الوقت الحالي إصلاحات اقتصادية وتغيرات هيكلية؛ تهدف إلى تخفيف العبء عن القطاع العام، وإعطاء القطاع الخاص دوراً أكبر في المسيرة التنموية بالمملكة، ولذلك يعتبر الاهتمام في جذب الاستثمارات الأجنبية القوية للمملكة في مجالات متنوعة توجها مطلوبا وهاما لإحداث التنمية الاقتصادية والإسراع في معدلات النمو الاقتصادي.
مميزات عديدة يمكن أن يحصل عليها المستثمرون الأجانب في المملكة، مقارنة بدول أخرى، فعلى سبيل المثال: انخفاض تكاليف التشغيل مقارنة بالدول الأخرى، ومنح الإعفاءات الجمركية المناسبة والإعفاءات الضريبية، وتوفير الأراضي والمرافق بأسعار معقولة، وتخفيف حدة التعقيدات الإدارية، والمتمثلة في الروتين الحكومي لدخول تلك المشاريع (في بعض القطاعات)، ولكن يبقى هناك عائق واحد رئيسي من وجهة نظري وهو يتمثل في الشق التسويقي لجذب تلك الاستثمارات للمملكة، وهذا الدور يتحمل مسؤوليته هيئة الاستثمار في المملكة.
أحد أهم القطاعات الضعيفة في المملكة والتي تحتاج إلى اهتمام أكبر هو قطاع الأدوية والمستلزمات الطبية، فوفقاً لإحصائية سابقة يقدر سوق هذا القطاع بنحو 18.75 مليار ريال، ومن المتوقع أن يصل إلى ما يقارب 26.25 مليار ريال بحلول عام 2018م، ويعتبر من أكبر الأسواق على مستوى العالم العربي بنمو يقدر بـ 12% وذلك لعدة عوامل أبرزها: ازدياد عدد كبار السن بين السكان، وفي الوقت الراهن وفقاً لإحصائية حديثة يقدر عدد مصانع الأدوية في المملكة بـ 12 مصنعا فقط، وتغطي تقريباً 25% فقط من احتياج المملكة من الأدوية، ولذلك من المهم أن يتم تطوير هذا القطاع كخطوة إيجابية سيكون لها أثر كبير في تقليل حجم المصاريف التي تنفقها الحكومة على القطاع الصحي، حيث إن الدواء والمستلزمات الطبية يعتبران من أهم بنود التشغيل الطبي، وأيضاً علينا التركيز على جلب استثمارات أجنبية في هذا القطاع؛ مما سيكون له أثر في تطوير الشركات المحلية لتصنيع أدوية ومستلزمات طبية تتمتع ببراءات اختراع حصرية، ومن خلال تلك الاستثمارات سيتم توفير فرص عمل مناسبة للكوادر المحلية المتخصصة في هذا القطاع. يواجه هذا القطاع تحديات عديدة، تكمن في مدى توافر المواد الأولية الفعالة، وكثرة الشروط وصعوبة الإجراءات التي تفرضها هيئة الغذاء والدواء، وارتفاع تكلفة الكوادر الوطنية المؤهلة للعمل فيه بالرغم من وجود أعداد كبيرة من الكوادر، ولكن ينقصها التدريب والخبرة في نفس المجال، فوفقاً لإحدى الإحصائيات عن هذا القطاع كانت النتيجة أن سوق العمل سيحتاج لما يقارب 50 ألف متخصص ومتخصصة كحد أدنى خلال السنوات الخمس المقبلة، وينبغي علينا العمل على إعداد برنامج تدريبي مكثف لتهيئة الكوادر المتخصصة الحالية للعمل في السوق خلال تلك المدة.
قطاع الأدوية والمستلزمات الطبية في المملكة يعتمد شبه كلياً على الواردات من أوروبا؛ بسبب جودة صناعتها؛ ومن أجل الوفاء بالطلب المحلي؛ نتيجة لعدم كفاية إنتاجنا المحلي، بالإضافة لغياب قدرات الأبحاث لدى الشركات المحلية، ويعتبر هذا القطاع فرصة ممتازة للاستثمار فيه وجلب استثمارات أجنبية قوية للمملكة، وهذا التوجه لن يتم بالشكل الصحيح إذا لم يتم التسويق له بالطريقة التي تعكس مكانة المملكة اقتصادياً.
ختاماً.. حجم استيرادنا في هذا القطاع وصل لما يقارب 75% من احتياجنا، فهل سيتم رسم استراتيجية خلال مدة محددة؛ لتقليل حجم الاستيراد ومن ثم الانتقال إلى التصدير الخارجي؟
