أثار القرار الذي فرضه حرس حدود المنطقة الشرقية يوم الأحد الفائت والقاضي بتقليص مدة الإبحار المتواصلة للمراكب الكبيرة " اللنشات " من 7 أيام الى 5 أيام استياء صيادين المنطقة الشرقية قاطبة ، والذي يزيد عدد المراكب المتضررة فيها عن 1700 مركب " لنش " . مؤكدين أن القرار لا يصب في مصلحة الصياد ولا إلى بقاء توازن الناتج القومي من الثروة السمكية ، كما أنه سيسهم في ارتفاع أسعار الأسماك في المنطقة قاطبة .
من جانبه أكد نوخذة بحر الجبيل الصياد يوسف خليل الخالدي بقول قبل أكثر من 18 عام كان الابحار للمراكب الكبيرة اللنشات والتي تصغر عن ما عليه اليوم من هذا النوع مفتوحا وليس محددا بأيام معينة في الدخول أو الخروج من البحر ، ولكن حدثت قضية في ذلك الوقت مما جعل حرس الحدود يحدد مدة تصريح الدخول والخروج للبحر للمراكب الكبيرة " اللنشات " بعدد 7 أيام فقط ، وقبل أكثر من 10 أعوام طالبنا بزيادة عدد الأيام لأن ذلك لا يكفي الصياد ، حيث المراكب كبر حجمها واتسعت إمكانية حجم الصيد فيها لما تحمل من مقومات أكثر من حمل كميات أكثر للثلج ، وسعة تخزينية أكبر ، وحمولة للديزل بسعة أكبر أيضا . مما جعلها تقصد معاقل الصيد البعيدة وعند ذلك تحتاج هذه المراكب مدة زمنية تزيد عن 7 أيام ، ولكن قد أثار استغرابنا واستنكارنا نحن الصيادين ببحر الجبيل وجميع مراكز وسواحل أبحر المنطقة الشرقية قرار حرس الحدود يوم الأحد الفائت والقاضي بتحديد تصريح الأيام المسموح بها في الأبحار والبقاء في البحر وذلك بتقليلها بعدد 5 أيام فقط للطلعة الواحدة ، وذلك بالنسبة " للنشات " وهذا غير منطقي وقرار لا يصب في مصلحة الصياد البتة . وأشار الخالدي أن عدد المراكب الكبيرة " اللنشات " في الشرقية يزيد عن 1700 مركب ويفوق عدد صياديها التي تقلهم هذه المراكب عن 5000 صياد وجميع ذلك متضررين وغير قابلين لهذا القرار المجحف في حق الصياد . ولفت الخالدي بأنهم جمعوا أكثر من 250 توقيع من بحارة الجبيل والقطيف حول تضرر الصيادين جراء تقليص مدة الإبحار وأرفقنا ذلك بخطاب وأوصلناه إلى إمارة المنطقة الشرقية .
وقال الصياد فهد سالم البوعينين أن الصياد كثير ما يتعرض لخسائر طائلة وخاصة إن لم يوفق للصيد وخاصة إن هبت الرياح وكان المركب وسط البحر . فكثيرا ما يرجع المركب خائبا من الصيد وعندها يخسر الصياد بما قام بتعبئته من محروقات " وقود " . لافتا أن ماكينات المراكب بعضها سعة 130 حصان وبعضها 400 حصان وتعبئة الوقود تكلف بين 2000 و 2500 ريال وهذا المبلغ قد لا يحصل عليه الصياد من صيده للأسماك إن لم يوفق . كما أننا نضيف من الخسائر الأعطال التي تحدث في المركب وكذلك آلات الصيد والطعام والثلج . فمدة 5 أيام لا تكفي لاسترجاع المبالغ المصروفة ، حيث أن الصياد قد لا يوفق في الأيام الأولى ولكنه يوفق في نهاية
المدة وفتح المدة لنا يجعل اللنش لا يرجع إلا عندما يحمل مركبه بالصيد إما تحديد الأيام بعدد 5 أيام يعتبر ضنك جدا للصياد فهي تقلص مدة تعويضه بالمبالغ المصروفة في ذهابه وإيابه .
ولفت الصياد ناصر عبدالعزيز النجار غريب القرار الذي فرضته قيادة حرس حدود المنطقة الشرقية بتحديد المدة بـ 5 أيام ، فهذه لا تكفي مطلقا وخاصة من يبحر في مناطق بعيدة . فمثلا بحارة الدمام أو القطيف يحتاجون مدة زمنية أكثر من 18 ساعة عندما يتوجهون إلى بحر الشمال " الخفجي " في ذهابهم ومدة زمنية 18 ساعة في رجوعهم مما يعني أن يومين ضائعة دون إبحار للصياد وبقيت 3 أيام فكيف ستسعفه هذه المدة الزمنية في عملية الصيد وتعويض الخسائر للصيادين في المنطقة . مشيرا أن كثيرا ما نقطع مسافات كبيرة معاكسة للرياح فإذا كانت الرياح شمالية والصياد ذاهب لبحر الشمال يكون معاكسا للرياح مما يعرضه لتجنب ذلك وتخفيف سرعة مركبه مما يسهم بتضييع أوقات كثيرة في المسير من مدة التصريح دون فائدة .
وأبان الصياد عبدالله مسلم المسلم أن قرار حرس الحدود بتقليص مدة الإبحار من 7 أيام إلى 5 أيام للصيد في المراكب الكبيرة " اللنشات " سوف يسهم في ارتفاع ومضاعفة أسعار الأسماك عما هي عليه في الوقت الراهن ، كما أن كميات الأسماك سوف تتقلص من أسواق المنطقة الشرقية مما يسهم ذلك بزيادة الطلب عليها وقلتها في السوق ويرفع ذلك أسعارها في أسواق الأسماك قاطبة .
من جانبه أكد المتحدث الرسمي لحرس حدود المنطقة الشرقية النقيب عمر الأكلبي أنه و بناء على ما تقتضيه المتطلبات الأمنية ومتطلبات السلامة البحرية فقد تم تقليص مدة الإبحار لقوارب الصيد العاملة في الخليج العربي من (7) سبعة أيام إلى (5) خمسة أيام . كما تهيب المديرية العامة لحرس الحدود بجميع مرتادي البحر من الصيادين بضرورة التقيد والالتزام بالتعليمات الصادرة بهذا الشأن واتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر في ظل التغيرات الجوية السائدة التي تشهدها المنطقة خلال الايام القادمة .والله ولي التوفيق .
