أكد اقتصاديون أن توقيع الاتفاقيات السعودية المكسيكية تعاون مشترك اقتصادي جديد للوقوف في مواجهة هبوط اسعار النفط والعمل بوتيرة متسارعة في خلق فرص ومجالات في تنويع اقتصاد البلدين خصوصاً في مجالات الطاقة والتعاون البترولي.
وأشاروا من خلال حديثهم لـ "اليوم" إلى أن الخطط الاقتصادية وابعادها بعد توقيع عدد من الاتفاقيات مع الجانب المكسيكي على هامش زيارة الرئيس المكسيكي أنريكي بينيا نييتو إلى المملكة أنه يُمكن للبلدين تعزيز العمل بمثل هذه الاتفاقيات لمواجهة القضايا الاقتصادية الملحة ورفع القدرات التنافسية للمنتجات والقطاعات الامنية والاقتصادية.
وأكد أستاذ الاقتصاد في كلية الأمير سلطان، عبدالباري النويهي أن توقيع مثل هذه الاتفاقيات له غاية مهمة جدا لكل من البلدين للتعاون في مجالات الطاقة والمجال البترولي والتي تعد من أهم الاتفاقيات التي وقعت، وأشار النويهي إلى أن هذه الاتفاقية ستدعم البلدين في مواجهة الأزمة التي تعيشها الأسواق النفطية من انخفاض في الأسعار وزيادة في كمية المعروض متوقعاً أن توقيع الاتفاقيات بين المملكة والمكسيك له دور بارز للخروج من أزمة النفط الحالية لإخراج الدول المنتجة للنفط ذات التكلفة العالية وبالتالي تقليل العرض وزيادة الحصة السوقية للبلدين.
وأوضح النويهي أن المملكة قد وقعت الكثير من الاتفاقيات مع دول متعددة تخدم توجهه إلى استخدامات الطاقة المتجددة وتقليل الاعتماد على البترول في المستوى المحلي، والمكسيك لها خبرة طويلة في مجالات استخدام الطاقة المتجددة ومن المؤكد قد تطرقت الاتفاقيات إلى سبل استفادة المملكة من خبرة المكسيك في هذا المجال وبالإضافة إلى سبل الحصول على الطاقة المتجددة في المملكة.
وفي السياق ذاته يرى أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز حبيب الله تركستاني أنه بتوقيع مثل هذه الاتفاقيات تزداد العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين بشكل كبير وتعزز القدرات الاقتصادية لتلك البلدان فالمملكة العربية السعودية والمكسيك عضوان مؤثران في مجموعة العشرين، ويضيف تركستاني أنه يمكن للبلدين تعزيز العمل بمثل هذه الاتفاقيات لمواجهة القضايا الاقتصادية الملحة ورفع القدرات التنافسية للمنتجات وزيادة التعاون في عدد من القطاعات التنموية وزيادة الاستثمارات في مجالات الصناعة البترولية والبتروكيماويات والبناء والتنمية التقنية والتعليمية وغيرها من القطاعات التي تساهم في تعزيز التعاون الاقتصادي بين الجانبين. وأشار تركستاني إلى أن هناك آفاقا كبيرة للاستفادة السعودية من مشروعات المكسيك الكبرى كمشروع أكبر مطار في العالم الذي تقوم حاليًا بإنشائه، ولفت تركستاني إلى أن دولة المكسيك لها خبرة طويلة في مجالات الطاقة واستخدامات الطاقة المتجددة حيث إنها تشغل 35% من الكهرباء بالطاقة النظيفة وتستهدف تشغيلها 100% بالطاقة النظيفة، وهذا من شأنه أن يدعم توجه المملكة في الاستفادة من الطاقة المتجددة وتقليل الاعتماد على النفط.
ومن جانبه أكد الخبير الاقتصادي الدكتور لؤي الطيار أن رؤية المملكة متمثلة في حكومتها الرشيدة في فتح مجالات التعاون والتبادل بين المملكة وبلدان أخرى ذات قوة اقتصادية، هي رؤية بعيدة المدى وتقوي العلاقات ليس فقط على المستوى السياسي، ولكن أيضا على الصعيدين الاقتصادي والتجاري وتعزيز وتقوية وتكثيف العلاقات، وهذا يؤكد على تنوع الاتفاقيات المبرمة مع دولة المكسيك في مجالات متعددة، منها الصناعية والحربية والسياحية والتجارية وغيرها.
ويضيف الطيار ان المملكة قد وقعت 9 اتفاقيات مع المكسيك من شأنها زيادة التوسع والتقارب الجغرافي الاقتصادي بين البلدين الذي كان عائقا وسببا لضعف التبادل التجاري بين البلدين، وهذا التوسع بدوره يشكل نموا جديدا يضاف في الميزان التجاري للبلدين، ويفتح المجال لتوسيع استثمارات البلدين المتبادلة، ويسهم في دعم اقتصادي لكلا البلدين، وذلك من خلال تقليل فاتورة الواردات وتعزيز الصادرات، وتشجيع استثمارات القطاع الخاص في كلا البلدين.
