أبدت الجمعية السعودية للسكري والغدد الصماء في المنطقة الشرقية قلقها حيال أن المملكة تعتبر من الدول ذات النسبة المرتفعة في إصابة المراهقين بالسكري، مشيرة إلى أن هذا الأمر يؤثر حتى على معدل العمر المتوقع للفرد الذي يفترض أن يخدم في سوق العمل لسنوات، إلا أنه سيقلص تلك الفائدة المرجوة ويضعف هذا السوق.
وأشار رئيس وأعضاء الجمعية خلال ندوة عقدتها «اليوم» ضمن الملف الشهري الرابع عشر «السكري..»، إلى أن المملكة تحتل المركز الأول خليجيا في نسبة الإصابة بالسمنة بنسبة 50 في المائة يليها الكويت، وقطر والإمارات، وعمان تأتي أخيرا، وعالميا المملكة تحتل المرتبة السابعة بالنسبة للسمنة، وحتى الإصابة بمرض السكر النوع الأول، تحتل المملكة المركز الأول في فئة صغار السن، وفق إحصائيات المنظمة العالمية للسكر، مشددة على أن تلك الإحصائيات تعد مؤشرا خطيرا يهدد مستقبل الجيل.
وأوضحوا أن وزارة الصحة تواجه مشكلة رئيسية، وهي الجزء المخفي من جبل الجليد، أي المصابين غير المشخصين، أو الذين على وشك الاصابة، وكيف يمكن التوصل إليهم؟ مشيرين إلى أنه لا بد أن يكون هناك سجل وطني إلكتروني، يسجل فيه كل أنواع الأمراض غير المعدية، مثل السكري وضغط الدم والفشل الكلوي.
وكشفوا أنه نتيجة مسح تم عمله من قبل الجمعية وجد أن هناك 6 إلى 7 طلاب مصابين بالسكر دون علم أهلهم؛ لافتين إلى أن وزارة التعليم تعتبر المرتبط الأكبر بهذا المشروع للحفاظ على الصحة العامة، ومن هذا المبدأ تم استهداف الجامعات في العديد من حملات الجمعية بغية تزويدها بالأسس الصحية للغذاء الذي يجب أن يتوفر لطلابها، كذلك إمكانية تعزيز التعاون التوعوي في هذا الجانب عن طريق انشطة الجمعية لرفع مستوى الادراك بأهمية الحفاظ على الصحة وخطورة السكري والسمنة على مستقبل الطلاب والطالبات.
وقالوا: "إن الحل يكمن في مشروع وطني متكامل لمواجهة هذه الأزمة الصحية، ويجب أن تتكاتف مختلف الجهات المعنية، فليس الموضوع مرتبطا بوزارة الصحة وحدها، إنما يجب أن يكون هناك تعاون وثيق بين عدة وزارات وهي الصحة والتعليم وهيئة الغذاء والدواء والتجارة والزراعة والثقافة والإعلام والمالية والتخطيط ورعاية الشباب والاتصالات وتقنية المعلومات، حيث إن لكل منها دورا مهما يجعلها جزءاً من الحل".
وأبانوا أن التعاون والتخطيط المشترك بين الوزارات يحققان بيئة صحية خاصة للأجيال المقبلة، مؤكدين أن التحدي المقبل هو التعاون مع أكبر قدر من المدارس ونشر التوعية والثقافة فيها.
وبينوا أن هناك العديد من مذكرات التفاهم مع عدد من الجامعات والجهات المعنية بالتعليم التي سترى النور قريباً بإذن الله، موضحين أنها تهدف إلى تحسين ثقافة المجتمع تجاه الحياة الصحية كي يكون الجيل القادم جيلا منتجا، ومفيدا للوطن وهو أمر يتطلب تكثيف الجهود، وورش العمل، والأنشطة التوعوية لبلوغ نهاية هذا الطريق الطويل والشائك.
في البداية، تحدث عبدالعزيز التركي رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للسكر والغدد الصماء عن بدايات الجمعية التي استأنفت نشاطها منذ أكثر من 33 عاماً، مشيرا إلى أنها الجمعية الوحيدة بالمملكة المعترف بها من قبل الاتحاد الدولي للسكر، وكذلك من قلائل الدول العربية في هذا الاطار منذ عام 1984 ولها انشطتها ومشاركاتها ليس فقط في النطاق المحلي، بل على مستوى الخليج والعالم فهي أول من تكلمت عن الحج والسكر.
وأضاف: أسست الجمعية مؤخراً نادياً للأطفال يعمل دورياً على استضافتهم لتثقيفهم بأهمية الغذاء والعادات الصحية من الوقاية من السكر، إضافة لوجود نواد للمثقفين والمنتمين إليها، وفي العام 2014، أقامت الجمعية مؤتمرها بالتعاون مع المنظمة العالمية للسكر بعنوان (السكري والسمنة عام 2030، هل نحن مستعدون؟) الذي أتى على اثره اعلان الخبر عام 2015، الذي قُدم لوزارة الصحة، ورفع أيضاً إلى مجلس التعاون الخليجي.
السمنة منظر مقلق ويضيف الدكتور كامل سلامة أمين عام الجمعية السعودية للسكر والغدد الصماء: إن "السمنة هي المنظر الذي نريد التخلص منه في مجتمعنا، حيث تحتل المملكة المركز الأول في نسبة الاصابة بالسمنة بـ 50% يليها الكويت، وقطر والامارات، وعمان تأتي أخيراً، وعالمياً المملكة تحتل المرتبة السابعة بالنسبة للسمنة، وحتى الإصابة بمرض السكر بالنوع الأول، تحتل المملكة المركز الأول في فئة صغار السن، وهذه الاحصائيات عالمية من المنظمة العالمية للسكر، وحتى نسبة السمنة التي تؤدي إلى السكر من النوع الثاني التي بدأت تتفشى في صغار السن مؤخراً، وهو مؤشر خطير لأن هؤلاء هم المستقبل ولو رجعنا لمسألة العادات اليومية للفرد لوجدنا أن النشاط الرياضي لا يشكل جزءاً من حياة الكثيرين فـ 33% من الرجال لا يمارسون الرياضة، يقابله 50% من النساء لا يمارسن أي نشاط رياضي".
ويكمل الدكتور سلامة: السعودية تعتبر من الدول ذات النسبة المرتفعة من المواطنين الصغار بالسن، يجعلك تشعر بالانزعاج حين تعلم أن الإصابة بالسكري تنتشر بين نسبة كبيرة منهم؛ وهو أمر يؤثر حتى على معدل العمر المتوقع للفرد الذي يفترض أن يخدم في سوق العمل لسنوات، وهذا الأمر سيقلص تلك الفائدة المرجوة.
وقال: "دعوني أتطرق لنسبة صرف الدول على موضوع علاج السكر، حيث تشير الإحصاءات إلى أن السكري يحظى بمعدل صرف مرتفع من الميزانية السنوية لدول العالم، لاستشعار خطورة هذه المشكلة، وبالتالي محاولة الحد من انتشارها بين مواطنيها". ويضيف: في العام 2012 بلغت ميزانية وزارة الصحة 23 مليار دولار، وكانت نسبة الصرف على مصاب السكر تقل عن 1500 دولار سنوياً، وفي 2014، تم صرف 35% من ميزانية وزارة الصحة على مريض السكر، ولكن لا تزال غير كافية. وأكمل: "نحن لم نتطرق هنا لمضاعفاته الاخرى الصحية والاجتماعية والنفسية"، ثم وضع تساؤلاً "إذا ما هو الحل؟" مجيباً: إن الحل يكمن في مشروع وطني متكامل لمواجهة هذه المشكلة، ويجب أن تتكاتف مختلف الجهات المعنية، فليس الموضوع مرتبطاً بوزارة الصحة وحدها، إنما يجب أن يكون هناك تعاون وثيق بين عدة وزارات، ألا وهي: الصحة والتعليم وهيئة الغذاء والدواء والتجارة والزراعة والثقافة والاعلام والمالية والتخطيط ورعاية الشباب وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، حيث إن لكل منها دورا هاما يجعلها جزءاً هاما من الحل.
تغذية السجل الصحي
وتحدث الدكتور سلامة عن أحد الحلول قائلاً: "لنتكلم عن وزارة الصحة التي تواجه مشكلة رئيسية، وهي الجزء المخفي من جبل الجليد، أي المصابين غير المشخصين، أو الذين على وشك الاصابة، وهنا يأتي التساؤل كيف يمكن التوصل إليهم؟ والجواب هو أنه لا بد أن يكون هناك سجل وطني إلكتروني، يسجل فيه كل أنواع الأمراض غير المعدية، مثل السكر، الضغط، والفشل الكلوي".
وأضاف: السجل يبين للدولة الحجم الحقيقي لنسب الإصابة بهذه الأمراض، ومن الطبيعي أن تكون وزارة الصحة هي المسؤولة عنه، لكن لن تستطيع العمل وحدها، والحل أن يتم التعميم بشكل كامل بالدرجة الأولى على الأطباء حول تغطية هذا النظام ببيانات كل مريض يراجع عياداتهم، ويتم مد المسؤولية إلى وزارة التعليم لتكون لديها أيضا مسؤولية تغذية هذا السجل عن الحالة الصحية الأساسية للطلاب الملتحقين بالمراحل الدراسية الرئيسية الابتدائي والمتوسط والثانوي وحتى الجامعة، فمن هنا تبدأ السيطرة على المشكلة.
ولفت إلى أن وزارة التعليم هي أكثر وزارة معنية بالتعاون مع وزارة الصحة، فيما يتعلق بتغذية السجل الوطني بالمعلومات الصحية اللازمة، بحيث سيكون الدخول على هذا النظام متاحا لجميع الوزارات المعنية من قبل مختصين على دراية بالمطلوب إدخاله للنظام، وهو ما سيسهل على وزارة الصحة الوصول إلى الإحصائية الحقيقية للمصابين بالأمراض غير المعدية، وبالتالي تضع معيارا وطنيا تُبنى عليه الخطط والاستراتيجيات للرعاية الطبية للسكر والسمنة، حيث التدريب للكوادر المحلية من مختلف الخبرات فهناك الأمريكي والكندي وغير ذلك، وبناء عليه يكون هناك معيار وطني، ينسجم مع واقع طبيعتنا.
وتابع: وزارة الصحة لها جهود مشكورة، ولكن هناك الكثير من التحديات لا تزال تواجهها، نقطة أخرى وهي الخدمات الغذائية في القطاعات الصحية، التي تعاني عجزاً في تغطيتها، وكذلك من الأمور الجوهرية موضوع التوعية الصحية، وهو ما تقوم به وزارة الصحة بشكل ملحوظ، ولكن لا يزال الموضوع يحتاج المزيد فيما يتعلق بهذا الوباء، كما أنه يجب أن تكثف عملية التعليم في هذا الخصوص للحد من انتشار السكري والأمراض غير المعدية بين أبناء المجتمع.
المدارس المعززة للصحة
وتطرق إلى نموذج جميل يختص بالمدارس المعززة للصحة في الخبر، مشيرا إلى أن 17 مدرسة زارتها الجمعية، ووضعت خطة لإيصال الرؤية المشتركة، ليكون الطلبة الملتحقون بالمدارس لهم نصيبهم من مشاريع الجمعية، وهو برنامج يرتكز على عدة خطوات، وهي أن نعقد ورش عمل متخصصة لجميع منسوبيها، وأيضا إعادة هيكلة المقاصف الموجودة بالمدارس، بأن تلتزم جميعها بتوفير الغذاء الصحي، والابتعاد عن الأغذية غير الصحية في كل المراحل؛ لأننا نريد من الجيل الذي يخرج من هذه المدارس أن يكون جيلاً خالياً من السمنة والسكر، وجيلاً صحيحاً قادراً على العطاء حين يخوض سوق العمل.
وزاد: تم الربط بين عدة جهات معنية بحيث يتم تطبيق ذلك المبدأ للغذاء الصحي في المدارس على أرض الواقع، والتركيز على النسب الصحية في جميع الأغذية، وهذا المشروع الذي رعاه أمير الشرقية، وسيكون هناك معايير سنوية لتحفيز المدارس التي توفر البيئة الصحية للطلاب بجائزة من أمير الشرقية لتحفيز تلك المدارس على الالتزام بتلك المعايير.
ويشاركه الرأي الدكتور باسم فوتة رئيس قسم التثقيف الصحي بالجمعية، مؤكدا أن هذا المطلب حقيقي وملح، خاصة أن نتيجة مسح تم عمله من قبل الجمعية وجد أن هناك 6 إلى 7 طلاب مصابين بالسكر دون علم أهلهم؛ ولذلك فإن وزارة التعليم تعتبر المرتبط الأكبر بهذا المشروع للحفاظ على الصحة العامة والنظافة وغير ذلك.
وأردف: من هذا المبدأ تم استهداف الجامعات في العديد من حملات الجمعية بغية تزويدها بالأسس الصحية للغذاء الذي يجب أن يتوفر لطلابها، كذلك إمكانية تعزيز التعاون التوعوي في هذا الجانب عن طريق انشطة الجمعية لرفع مستوى الإدراك بأهمية الحفاظ على الصحة وخطورة السكر والسمنة على مستقبل الطلاب والطالبات.
التأسيس لجيل صحي
وأكد الدكتور سلامة في تعقيب على مداخلة الدكتور فوته، أن هذه السنوات الدراسية هي التأسيس الحقيقي لجيل صحي، ولذلك يجب أن يكون هناك أيضاً مناهج لتوعية الطالب بحقوقه الصحية، خاصة أنه يمضي حوالي 8 ساعات يومياً، وهذا لن يفيد الطالب فقط بل سيفيد المعلمين في كيفية التعامل مع الطلاب من ناحية صحية، ومثل هذه الرؤى اتمنى ان تتبنى وزارة التعليم تحقيقها وتنفذها بأقرب فرصة لأجل تحقيق المصلحة العامة، فنحن لا نهدف إلى (أنا)، بل مبدأ (نحن)، هو الذي سيقود هذا المشروع، وكل مشروع للنجاح.
وعاد مؤكدا في حديثه: ان وزارة الصحة هي المعنية في هذه المشاريع الصحية بالأساس، وتحتاج تعاون جميع الوزارات لضمان تحقيق النتائج المرجوة منها، كما ذكر أن وزارة التعليم هي الشريك الأقرب نظرا لأهمية الفئة التي تعنى بها من جيل المستقبل، الذي سيكون جميع طلاب مراحلها من الابتدائي وحتى الجامعة قد تم توثيق حالاتهم الصحية في السجل الوطني، بشكل يسهم في عملية الإحصاء والتخطيط والدراسة لمكافحة أمراض السكر ومضاعفاته، وغيره من الأمراض والأوبئة، كذلك هيئة الغذاء والدواء وأيضا وزارة التجارة لها دور مهم بأن ترفع معدل الاشتراطات الصحية للأغذية، والمصانع وغيرها قبل السماح بتداولها، أيضا الزراعة لها دور هام في تعزيز مبدأ المنتج الصحي، وذلك عن طريق جوائز لمن يكون منتجهم مطابقا للاشتراطات الصحية، ايضا وزارة الثقافة و الاعلام لها دور هام بالتوعية وكذلك بمراقبة الاعلانات التي تسوق للأطعمة غير الصحية، بل تمنعها قدر الإمكان، وكذلك تعمل ورش العمل والانشطة التوعوية للتعريف أكثر بأهمية النهج الصحي لحياة الفرد.
التجربة الفنلندية
وقال الدكتور سلامة: لنأخذ على سبيل المثال فنلندا حين اكتشفت أن طريقة حفظهم للأسماك في الملح بكثافة، هي المسؤولة عن ارتفاع مستوى الوفيات بأمراض القلب والذي ثبت صحته بعد أن عالجت طرق الحفظ، لتنخفض نسب الوفيات لديهم في عشر سنوات، وهو ما أريد أن اشير إليه أن مربط الفرس في الموضوع ككل، أن يأتي القرار من رأس الهرم لمحاربة الأغذية والعادات غير الصحية، واستبدالها بأطعمة صحية، وكذلك توفير وتحفيز أعمال الانشطة الرياضية وغيرها من العادات الصحية للفرد، وبالطبع ان جميع ما سبق ذكره يحتاج إلى عاملين أساسيين لتحقيقه على أرض الواقع وهما (التخطيط والتمويل)، وهنا يأتي دور وزارتي المالية والتخطيط لتحقيق هذه الأسس، في سبيل أن ترى هذه المشاريع النور، وتستطيع أن تستمر وتحقق الاهداف المرجوة التي من أجلها تم طرح وتطبيق تلك الافكار وهذا المشروع الوطني الذي إذا ما نجحت هيئة الاتصالات في إيجاد وتوحيد هذا الملف، سنضمن أن يكون عندنا معلومات مبنية على حقائق تؤدي إلى الوصول إلى هذا الهدف الأسمى والمطلب الحقيقي، وهو أن يكون لدينا جيل صحيح قادر على العطاء والانتاج.
بدورها، أشارت الدكتورة إباء العزيري، عضو الجمعية السعودية للسكري، أن المشكلة عامة في دول الخليج ولا تنحصر فقط في السعودية، وكما سبق أن ذكر الدكتور سلامة، فليست وزارة الصحة هي المعني الوحيد بل يتطلب تضامن الجهود من الوزارات لتحقيق مجتمع صحي يدرك أن الرياضة اليومية والغذاء الصحي والنوم السليم والابتعاد عن التوتر، وممارسة العادات الصحية بشكل عام هي أساليب الحياة المثلى والخيار الذي يرغب جميع افراد المجتمع أن يكون عنواناً لحياته وكذلك فكرة المدارس الصحية هي من أهم الأسس لتحقيق هذا الهدف.
وأبانت أنه يجب أن نستغل التقنية قدر الإمكان لتسخيرها لخدمة هذا الهدف، وأعيد وأؤكد أن الفرد هو أساس الحل، ومهما تم من خطط وجهود، فالمجتمع هو الوحيد القادر على أن يكون الجزء الأهم من الحل، وهو ما يمكن تعزيزه من خلال التوعية، وورش العمل والإعلام الذي له دور مهم في إيصال الثقافة الصحية لجميع أفراد المجتمع، وأنه يجب أن يكون الجزء الأهم من الحل. ولماذا لا يكون للخطب في المساجد دور للتوعية في أهمية الحفاظ على الصحة، وهو ما يعيدنا إلى مبدأ النجاح الذي اشار له الدكتور كامل: ليس (أنا)، بل (نحن) نصنع النجاح.
الهند وضعف البصر
وأيد الدكتور عبدالله العزيري، عضو الجمعية، أن التوعية هي أهم الأسلحة التي يمكن أن نواجه بها انتشار أي مرض، واستشهد بتجربة حصلت في الهند حين تم ملاحظة زيادة مشكلات البصر الناتجة عن السكر في إحدى المناطق، وقرر المثقفون الصحيون هناك الاستعانة بفريق تطوعي من المدارس، بغية نشر التوعية عن مخاطر ضعف البصر على نطاق أوسع، مع توفير ما يحتاجونه ونتج عن ذلك اتساع في دائرة التشخيص التي أتاحت لطلاب الطب لديهم الوصول لتلك الحالات، وتقديم العلاج الممكن لها.
واسترسل: المقصد هنا أننا ما زلنا لا نفعل هذا المصدر القوي للتوعية وهو "التعليم"، فإن تم تعزيز ذلك المبدأ بشكل سليم سيسهم في نشر ثقافة الحياة الصحية بالشكل الذي يحقق أهدافه على نطاق أوسع.
واختتم الدكتور سلامة حديثه: إن ما تطرق له زملاؤه من محاور المشروع المقدم من الجمعية، يأمل أن ينجح في تحقيقه بشكل فاعل على أرض الواقع، بالتعاون والتخطيط المشترك بين الوزارات في سبيل تحقيق بيئة صحية خاصة للأجيال المقبلة، مبيناً أن التحدي المقبل هو التعاون مع أكبر قدر من المدارس، كما أن هناك العديد من مذكرات التفاهم مع عدد من الجامعات والجهات المعنية بالتعليم التي سترى النور قريباً بإذن الله، وهي تهدف إلى تحسين ثقافة المجتمع تجاه الحياة الصحية لأن يكون الجيل القادم جيلا منتجا ومفيدا للوطن، وهو أمر يتطلب تكثيف الجهود، وورش العمل، والأنشطة التوعوية للوصول إلى نهاية هذا الطريق الطويل.
عرض إحصائيات الإصابة بين الذكور والإناث في المملكة
رئيس وأعضاء الجمعية أثناء التحضير لعقد الندوة
التوعية الصحية بالمدارس من أهم أسلحة المشروع الوطني
ترى جمعية السكر أن الجزء المخفي من جبل الجليد هم المصابون غير المشخصين
