نتقدم بالشكر والتقدير لتبني حكومتنا الرشيدة لنظام إدارة المشاريع الذي يهدف أساساً لتحسين مستوى الجودة بالمشاريع الحكومية مع علاج ظاهرة تعثر وتأخر المشاريع، مما تسبب بهدر للمال العام وعدم استفادة المواطن من هذه المنشآت الخدمية مثل المستشفيات والمدارس والطرق وغيرها.
إن الوزارات الحكومية (بصورة عامة) تعاني من قلة عدد المهندسين العاملين فيها خصوصاً ممن لهم خبرة عملية وقدرة مهنية في تنفيذ وإدارة المشاريع، وهذا الأمر مفهوم حيث إن نسبة المهندسين السعوديين حالياً بالمملكة (17%) من عدد المهندسين الموجودين في بلادنا العزيزة، وهذا الواقع بالإضافة لوجود استقطاب للقطاع الخاص للمهندسين بمميزات مغرية هما جزء من أسباب قلة الكوادر والامكانيات الهندسية والفنية لدى الوزارات الحكومية وذلك تسبب بتعثر المشاريع والخلل بجودتها .
وبناء على ما تقدم يُقترح أن تكون الأقسام المزمع إنشاؤها في الوزارات الحكومية لإدارة المشاريع هي جهات «تنظيمية وليست تنفيذية»، وذلك لتكون أعمال إدارة المشاريع تتم من خلال مكاتب هندسية وطنية مؤهلة يتم تصنيفها بدقة من قبل جهة رسمية مثل وزارة الشئون البلدية أو وزارة التخطيط.. وبطبيعة الحال سيساعد ذلك بتنمية قدرات المكاتب الهندسية الوطنية بالإضافة إلى توفير الدعم الهندسي والمهني للوزارات الحكومية التي تحتاج لذلك بصورة كبيرة، وكلا الأمرين فيهما مصلحة وطنية واضحة، مع مراعاة عدم الترخيص للشركات الهندسية الأجنبية بفتح مكاتب في السعودية لخدمات إدارة المشاريع بملكية أجنبية كاملة (100%)، حيث المطلوب أن يطبق على نشاط إدارة المشاريع نفس النظام المعمول به لنشاط الاستشارات الهندسية الذي يُلزم بوجود شريك مكتب هندسي سعودي وذلك سيدعم نقل وتوطين التقنية والخبرات في وطننا العزيز... وإلى الأمام يابلادي.
