سجل الرقم القياسي العام لأسعار الجملة في المملكة ارتفاعاً شهرياً نسبته 0.9% خلال شهر ديسمبر 2015 مقارنة بالشهر السابق (نوفمبر 2015)، في حين سجل المؤشر انخفاضاً سنوياً نسبته 0.4% وذلك عند مقارنته بنظيره من العام السابق (ديسمبر 2014).
وأوضح التقرير الشهري الصادر عن مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات أن الرقم القياسي العام لأسعار الجملة في المملكة قد بلغ (158.6) في شهر ديسمبر 2015 مقابل (157.1) في الشهر السابق (نوفمبر 2015)، ومقابل (159.2) في ديسمبر 2014، ليسجل المؤشر ارتفاعاً على أساس شهري نسبته 0.9% وكذلك انخفاضاً على أساس سنوي نسبته 0.4%.
وأرجع التقرير ارتفاع الرقم القياسي لأسعار الجملة لشهر ديسمبر 2015م مقارنة بشهر نوفمبر 2015م إلى الارتفاع الذي شهدته ستة من الأقسام الرئيسية المكونة للمؤشر، وهي: قسم المواد الكيميائية والمنتجات ذات الصلة الذي سجل أعلى ارتفاع بنسبة 5.3%، تلاه قسم المواد الغذائية والحيوانات الحية بنسبة 1.3%، ثم قسم الزيوت والدهون الحيوانية والنباتية بنسبة 0.9%، وقسم المشروبات والدخان بنسبة 0.3% وقسم السلع المصنعة المصنفة حسب المادة بنسبة 0.3%، وأخيراً قسم المواد الأولية باستثناء المحروقات الذي سجل أدنى نسبة ارتفاع بلغت 0.2%.
وفي المقابل سجلت ثلاثة من الأقسام الرئيسية المكونة للمؤشر انخفاضاً، وهي: قسم السلع الأخرى الذي سجل أعلى انخفاض بنسبة 2.3%، تلاه قسم السلع المصنعة المتنوعة بنسبة 0.2%، وأخيراً قسم الآلات ومعدات النقل بنسبة انخفاض بلغت 0.1%.
بينما ثبت على أساس شهري قسم المحروقات المعدنية والمنتجات ذات الصلة ولم يطرأ عليه أي تغير. وعلى أساس سنوي عزا التقرير الانخفاض الذي شهده المؤشر بنسبة 0.4% إلى تراجع مؤشرات خمسة من الأقسام الرئيسية المكونة له، جاء في مقدمتها قسم السلع المصنعة المصنفة حسب المادة بنسبة انخفاض بلغت 4.3%، تلاه قسم المواد الكيميائية والمنتجات ذات الصلة بنسبة 4.1%، ثم قسم السلع الأخرى بنسبة 2.8%، وقسم الآلات ومعدات النقل بنسبة 2.4%، وأخيراً قسم السلع المصنعة المتنوعة بنسبة 0.6%.
في حين سجلت أربعة من الأقسام الرئيسية للمؤشر ارتفاعاً سنوياً، وهي: قسم الزيوت والدهون الحيوانية والنباتية الذي ارتفع بنسبة 5.3%، تلاه قسم المواد الغذائية والحيوانات الحية بنسبة 4.5%، ثم قسم المشروبات والدخان بنسبة 3.5%، وأخيراً قسم المواد الأولية باستثناء المحروقات بنسبة 1.8%.
بينما ثبت على أساس سنوي قسم المحروقات المعدنية والمنتجات ذات الصلة ولم يطرأ عليه أي تغير.
