كنت أبحث عن أي حسنة قدمتها إيران لشعبها أو لشعوب المنطقة بكل ما أوتيت من حيادية وموضوعية، واستعنت بصديقي (جوجل)، وبحثت عن إيران تقدم مساعدات للأمم المتحدة أو لدول منكوبة فلم أجد شيئا! وبحثت السعودية تقدم مساعدات، فوجدت أن سعوديتنا في عام ٢٠٠٥م فقط قدمت معونات لأكثر من خمسين دولة حيث لا فرق بين مسلم وغير مسلم في تقديم العون وغوث الملهوف. ثم بحثت عن واقع إيران المتوقع بعد توقيع الاتفاق النووي فوجدت المقال الخاص بالتأثير المحتمل لمكاسب إيران الاقتصادية بعد توقيع الاتفاق النووي لباتريك كلاوسون، والذي بدا به ميل في المقارنة والمقاربة بين اقتصاد إيران واقتصاد امريكا، وتلميع الأول على حساب الأخير. ورغم التلميع والتلفيق فالمقال لم يستطع حجب عدد من النقاط اقرأها لكم كما وردت.
تشكل إيران قوة اقتصادية كبيرة طورت طرقاً غير مُكلفة لتحدي الفريق المقرب من الولايات المتحدة (أظنه يعني كل دول الخليج وحلفاء الولايات المتحدة ونحن منهم)، بدءا من نشر القوة الناعمة والرشاوى وصولاً إلى أدوات الحرب منخفضة التكلفة مثل الإرهاب والميليشيات المتطرفة. لذلك، فإن القيود المفروضة على سياستها الخارجية لم تكن، وليس من المرجح أن تكون، اقتصادية بالدرجة الأولى. فحسابات طهران حول ما إذا كان يجب أن تكون أكثر حزماً في الخارج هي أقل عرضة للتأثر بالحسابات الاقتصادية من تأثرها بآفاق النجاح السياسي، مثل زيادة نفوذها في البلدان التي تتدخل فيها أو توفير تعزيز داخلي لموقع القيادة.
أما بالنسبة للاقتصاد العالمي، فقد تعرضت الدول الصناعية المتقدمة لضربة موجعة جراء الأزمة المالية التي شهدها العالم عام 2008، وتلقى مصدّرو النفط ضربة بسبب انهيار أسعار النفط، ولحقت باقتصادات الأسواق الناشئة سلسلة من المشاكل. ويقيناً، أن إيران مرت بفترة من الركود الحاد ما بين عامي 2012 و2013، ولم يؤدِ عامان من النمو الضعيف إلى إعادة رفع ناتجها المحلي الإجمالي إلى المستويات التي كانت عليه قبل الركود. وربما كان ذلك الدافع الرئيسي للتنازل في المحادثات النووية، فالأضرار التي ألحقها الغرب بالاقتصاد المركزي الإيراني كانت في صلب عملية إقناع طهران بالتفاوض بجدية. لكن في الوقت نفسه، استطاعت إيران أن تشق طريقها وسط صدمة العقوبات التي فُرضت عليها في عام 2012م. والأمر الأكثر أهمية هنا أن المرشد الأعلى للثورة الإسلامية لا يعتقد أن تخفيف العقوبات مهم بشكل خاص من الناحية السياسية أو حتى الاقتصادية. ويقوم جزء من هذا التفكير على قناعته الأيديولوجية بأن مقاومة «الغطرسة» الغربية أهم من الازدهار.
إن تكلفة نشاطات طهران الأكثر إثارة للقلق ليست معروفة كالنفقات المحددة للإرهاب والحرب الإلكترونية، إلا أن بعض التقديرات تشير إلى أن كلا منها يصل إلى أكثر من مليار دولار سنوياً. أما بالنسبة إلى البرنامج النووي، فإن الميزانية الرسمية لـ «منظمة الطاقة الذرية» الإيرانية بلغت حوالي 300 مليون دولار سنوياً، ومن المرجح أن التكلفة المالية المباشرة للبرنامج لا تتعدى 1 إلى 2 مليار دولار سنوياً. وفيما يتعلق بالدعم الإيراني للميليشيات الطائفية في العراق وسوريا، فحتى أعلى التقديرات تصل فقط إلى 2 مليار دولار سنوياً. وقد يتطلب دعم نظام الرئيس السوري بشار الأسد بضعة مليارات من الدولارات سنوياً، ولكن حيزاً كبيراً من التمويل الإيراني لم يأتِ نقداً حتى الآن بل على شكل نفط لم يكن بإمكان طهران على خلاف ذلك بيعه بسهولة (بسبب العقوبات وظروف السوق السيئة). كما أن العمليات المتعددة الأخرى التي تقوم بها طهران في العراق وسوريا قد تكلف 1 إلى 2 مليار دولار أيضاً، بدءا من الرشاوى ووصولاً إلى المعونات الإنسانية (الطائفية).
وبالتالي، فإن الثمن الإجمالي لكافة هذه النشاطات التخريبية والإرهابية يكلف الإيرانيين الجوعى حوالي 10 مليارات دولار سنوياً. بعد قراءة مفردات مقال باتريك بقي ان اترككم مع فكرة استعداد ايران لدعم خراب المنطقة ودوّل الجوار بما يعادل 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. إغلاق السفارة السعودية وبقية السفارات العربية، وتشكيل التحالف العسكري الاسلامي يعتبر صفعة لشيطان المنطقة العربية، وأظن أن تعجيل اعلان الاتحاد الخليجي أمام التدهور ومؤشرات الركود الاقتصادي العالمي سيقصم ظهر ابليس بلا شك.