تجمع الكثير من التصريحات بأن فرض الضرائب سوف يكون أحد الخيارات المطروحة بقوة، وإن كان تحت تسميات مختلفة، خلال العام 2016 وذلك في مواجهة تداعيات تراجع أسعار النفط.
ولسنوات طويلة مضت لم تكن دول الخليج المصدرة للنفط بحاجة لفرض الضرائب بسبب تدفقات الايرادات النفطية. ولكن إمكانية استمرار أسعار النفط المنخفضة بدأت تغير هذا المنظور، حيث فقد الكثير من البلدان القدرة على المضي الآمن تحت حماية الإيرادات النفطية. وسيكون توسيع القاعدة الضريبية عاملا مهما ليس فقط لتعبئة الإيرادات وإنما أيضا لدعم تنويع الاقتصاد على المدى الأطول.
ويقول صندوق النقد الدولي في دراسة حول الموضوع: إن دول الخليج يمكن أن تبدأ تدريجيا باستخدام «عدة المبتدئ» التي تتألف من ضريبة بمعدل منخفض على القيمة المضافة، وضرائب على الأرباح تطبق على كل الشركات المقيمة، وضرائب عقارية. وفي نفس الوقت، يمكن لهذه البلدان أن تبني قدراتها الإدارية وخبرتها الضريبية، كما يمكنها البدء بالتخطيط لضريبة على الدخل الشخصي تتسم بالفعالية واتساع القاعدة باعتبار ذلك من أهم اللبنات التي تتألف منها العدالة في أي نظام ضريبي حديث.
لقد اقترحت عدة منظمات دولية أن تقوم دول مجلس التعاون الخليجي بفرض عدة أنواع من الضرائب التي يمكن أن تعزز الايرادات غير النفطية منها ضريبة دخل الفرد، وضريبة الدخل المجمعة، وضريبة الاستهلاك، وضريبة القيمة المضافة، وضريبة الرسوم، علاوة على الغاء اي استثناء ضريبي على المشاريع وفرض رسوم عادلة على الخدمات العامة كالكهرباء والماء والصرف الصحي. إلا ان تقرير الصندوق يعيد للتأكيد أن فرض مثل هذه الضرائب يجب أن يكون ضمن مجموعة من الاجراءات والأدوات الهادفة الى تحقيق التنمية المستدامة والاستقرار الاقتصادي بدول المجلس.
وقد اثارت دراسة الصندوق عددا من المواضيع المهمة، حيث تبين انه مع نمو السكان بنسبة 3.5% سنويا، فان التحول في اسعار النفط نحو الانخفاض يمكن أن يؤدي إلى حدوث بطالة كبيرة في تلك الدول، ولقد ادركت السلطات المعنية في دول الخليج الحاجة لاعادة هيكلة بناها الاقتصادية بهدف تخفيف الاعتماد على النفط وخلق فرص عمل اضافية للقوى العاملة لديها في القطاع الخاص، وتشتمل خطط تلك السلطات على تعزيز اوضاعها المالية والالتزام بسياسات مالية متطورة والتقليل من دور القطاع العام علاوة على ادخال تعديلات على نظام الحوافز لتعزيز مشاركة القطاع الخاص وانتهاج سياسة اصلاحية لايجاد نظام فعال وقادر على المنافسة على صعيد الاستثمارات العامة والخاصة وبين المستثمرين المحليين والخارجيين، وكذلك رفع كفاءة النظام المالي وسوق المال وايجاد سوق عمالية منافسة.
وتتباين النظم الضريبية تباينا كبيرا عبر بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: فبعضها لديه نظم متنوعة ومتطورة (البلدان المستوردة للنفط والجزائر وإيران واليمن)؛ والبعض الآخر تأتي معظم إيراداته الضريبية من النفط (البلدان المصدرة للنفط في الأساس). غير أن هناك فرصة كبيرة لتعزيز العدالة في الحالتين، سواء بالنسبة للأفراد أو الأعمال، من خلال النظام الضريبي.
كما يلاحظ ان النظم الضريبية راسخة في كثير من هذه البلدان.
وتواجه الشركات معدلات ضريبية مماثلة للمعدلات السائدة في المناطق الأخرى، ولكن الشركات صاحبة الحظوة غالبا ما تفلت من الدفع في كثير من البلدان عن طريق الإعفاءات غير الشفافة التي تطبق جزافا في معظم الأحيان. كذلك توجد إعفاءات من ضرائب القيمة المضافة إلى جانب التعقيدات الإضافية التي يسببها تعدد المعدلات. وأخيرا، ترتبط الإدارة الضريبية المرهِقة بالمعاملة غير العادلة للمواطنين ومنشآت الأعمال. إن النظام الضريبي هو همزة وصل بين الدولة والمواطنين. ويتأثر واقع الفرص الاقتصادية والتصورات السائدة عنها -وكذلك درجة الثقة في الحكومة - تأثرا كبيرا بمقدار الإيرادات التي يتم تعبئتها، وكيفية توزيع العبء الضريبي، وكيفية تطبيق النظام الضريبي.
لذلك لا بد من إجراء تغييرات أساسية في تصميم النظم الضريبية من خلال تبسيط الهياكل الضريبية عن طريق دمج المعدلات المتعددة لضريبة القيمة المضافة وتخفيض عدد المعدلات الضريبية المطبقة على الشركات. كذلك توسيع قاعدة التحصيل الضريبي وإلغاء الإعفاءات من ضرائب دخل الشركات وتخفيض الإعفاءات من ضريبة القيمة المضافة وتوجيهها بصورة أفضل. علاوة على الزيادة التصاعدية في ضرائب الدخل الشخصي، مع تطبيق معدلات يتراوح عددها بين ثلاثة وأربعة معدلات ترتفع مع الدخل، وتنطبق على كل أنواع الدخول (كأن تغطي دخل الاستثمار وليس فقط الرواتب) حتى تدفع الأسر ذات الدخل المرتفع نصيبها العادل.
وتطورت وظيفة الضرائب لاحقا لتمثل احد مصادر دخل الخزينة العامة بهدف الانفاق على الخدمات العامة كالرعاية الصحية والتعليم وإنشاء الطرق والسكك الحديدية وغيرها. بعدها تطور دور الضرائب لتؤدي وظائف جديدة حيث باتت تركز على الجوانب التنموية والاجتماعية، فهي باتت تعرف كأحدى ادوات السياسة النقدية التي تستخدم تارة في تحفيز النمو الاقتصادي أو كبح جماح التضخم او تحقيق العدالة الاجتماعية. لذلك، فان الحديث اليوم عن احتمالات فرض الضرائب بدول المجلس في القادم من الأيام يجب أن يكون مرتبطا بتحديد أولا الاهداف التنموية والاجتماعية لفرض الضرائب، وكيف سيتم إعادة استثمار عائداتها لصالح المواطنين وبرامج التنمية المختلفة.
صندوق النقد الدولي أكد ان دول الخليج يمكن أن تفرض ضرائب على القيمة المضافة والأرباح والعقارات
