كشف المتحدث الرسمي لأمانة الأحساء، خالد بووشل، عن رفع حوالي 2090 مركبة تالفة ومهملة من المنطقة الصناعية فقط، وأكثر من 7 آلاف مركبة بصفة عامة منذ بدء تنفيذ مشروع إزالة المركبات التالفة قبل فترة تتجاوز العامين.
وذكر أن لجنة رفع المركبات "التالفة والمهملة"، والتي تضم في عضويتها (الأمانة، إدارة المرور، الشرطة، البحث الجنائي)، تقوم بخطواتها الإجرائية في تنفيذ مشروع رفع المركبات التالفة، بحيث يتم ذلك وفق مراحل تسلسلية تتضمن (أولًا: وضع الإشعارات على المركبات التالفة تُوضّح أنه في حالة عدم مراجعة صاحب المركبة فإنه سيتم رفعها، إذا لم يتم تعديل وضع المركبة بعد التأكد من عدم وجود بلاغات أو إجراءات أمنية عليها، بعد ذلك يُمهل أصحاب المركبات 90 يوماً "من تاريخ رفع المركبة" لاسترجاعها، وبعد تلك الفترة تتم مصادرة المركبة نظامياً ولا يحق لصاحبها المطالبة بها، بينما سيتم الرفع المباشر لـ "هياكل السيارات" دون وضع الاشعارات المحددة لرفعها)، كما أن إجراءات إسقاط لوحات المركبات "المرفوعة" تبدأ بعد فترة الـ 90 يوماً من الحاسب الآلي عن طريق الجهات المختصة وعبر آلية محددة، ليتم بعد ذلك نقل المركبات عن طريق المستثمر إلى المصانع.
وأضاف: إنه في الفترة الأخيرة انخفض معدل رفع المركبات "التالفة والمهملة"، مما يؤكد على تعاون واستجابة المواطنين بإزالة تلك المركبات وتعديل أوضاعها، مفيدا بأن الأمانة ماضية في تنفيذ مشروعها لرفع المركبات المهملة من الأحياء والطرقات في خطوة تأتي انطلاقاً من سعيها لإزالة ما تسببه هذه المركبات من تشويه بصري وصورة سلبية للمظهر العام.
وعموما، تشكل السيارات التالفة في ورش صناعية الأحساء هاجسًا لمرتادي وقاطني المنطقة؛ كونها تسبب عائقًا للسير لاسيما أنها تُخفي ملامح الشوارع كونها تُهمل من مالكيها في جنبات الطُرق الرئيسية والفرعية في المنطقة، إضافة إلى أنها مع مرور الوقت تتسبب في تكوين النفايات حولها مما ينذر بحدوث تلوث للبيئة والمارة.
الجدير بالذكر أن لائحة الغرامات والجزاءات البلدية الصادرة بالمرسوم الملكي الكريم رقم "218" تنص على أن ترك المركبات أو الآلات التالفة في الساحات أو الشوارع أو المواقف العامة لمدة 7 أيام يعرض صاحبها لغرامة، ويتم سحب "المهملة" وحجزها على نفقته والتصرف بها عند عدم المراجعة خلال 3 أشهر، مع اسقاط ملكية المركبة إذا مضى على بقائها في الحجز 3 أشهر مع عدم ورود مطالبة، لتسقط ملكيتها عن طريق مستثمر الحجز بالتنسيق المباشر مع إدارة المرور وتسليمه لوحات السيارة مشروط بتوجيه خطاب موافقة من الإدارة العامة النظافة، وإذا لم تنته فترة الـ 3 أشهر الحجز، ولا يرغب المالك في استرجاع المركبة فإنه يتم تسليم لوحات المركبة وتوجيه خطاب لإدارة لمرور بطلب إسقاط الملكية ليحق للأمانة او البلدية التصرف فيها.
