يناقش مجلس الشورى اليوم توصية تدعو إلى تصحيح لمعالجة أوضاع من تم تعيينهم على بند الساعات 105، وثبتوا بمراتب أقل من مؤهلاتهم العلمية، بالإضافة إلى توصية تطالب بمتابعة تنفيذ الأمر الملكي القاضي بالموافقة على الخطة التفصيلية والجدول الزمني المتضمن الحلول العاجلة والمستقبلية لمعالجة تزايد اعداد خريجي الجامعات المعدين للتدريس وحاملي الدبلومات الصحية.
وأكد عضو مجلس الشورى، الدكتور سعود السبيعي، أن المجلس في طرحه لتوصية معالجة أوضاع موظفي بند الساعات يقرب وجهة نظر الناس والموظفين للجهات الحكومية المعنية، مشيرا إلى أن الحكومة الحديثة تقوم على مؤسسات وأنظمة وقوانين صريحة واضحة تحفظ للجميع حقوقهم.
وقال الدكتور السبيعي: من حق المواطن أن تحفظ كرامة عمله على كافة الأصعدة وليس فقط على صعيد الراتب.. مع معرفة المواطن حقه وواجباته الوظيفية.
واستدرك الدكتور السبيعي: المجلس عندما يطرح أمثال هذه التوصية ليس منتظرا أن يكون هناك حقوق ترد بشكل مبالغ فيه، ولكن هناك معايير واضحة لحقوق الموظف يراها الكثير ناقصة، ويراها الغير كاملة - على حد قوله-.
وفي شأن متصل، قال الأكاديمي في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور خالد الفرم: إنه يجب أن لا ينظر للعاملين على بند الساعات بالأجهزة الحكومية وكأنهم في خارج القطاع العام أو خارج المنظومة الإدارية.
وأشار الدكتور الفرم إلى أن من على بند الساعات أمضوا سنين في العمل واكتسبوا تجربة وخدموا المملكة العربية السعودية، ومن الصعوبة شطبهم وشطب خبراتهم أو حتى تجربتهم دون أي اعتبار لإضافة الخبرة أو تعويضهم أو إدماجهم في نظام الخدمة المدنية ليستفيدوا منها.
وأضاف قائلا: أعتقد حاليا أن ما يحدث حيال هذه الفئة غير مقبول إطلاقا، خاصة في ضوء التحول الوطني الرامي للاستفادة من كافة العناصر والتجارب الموجودة في المملكة العربية السعودية، مؤكدا أنه يجب اعتبار خدمات من على بند الأجور جزءا من الخدمات السابقة للعاملين في القطاع العام، وتحسب من ضمن التقاعد، وأن يعوضوا ماليا عن السنوات السابقة بما يحفظ حقوقهم الأدبية والمادية.
