يبدأ الصندوق العقاري بالتحول لمؤسسة تمويلية مطلع الشهر المقبل، وتشير الأنباء إلى أن شهر ربيع الثاني سيشهد الإعلان بشكل رسمي، بتكليف طاقم وظيفي، كبداية للعمل، ومن ثم سيتم البدء في عمل الصندوق العقاري كمؤسسة.
وتترقب الاوساط الاقتصادية تحويل الصندوق العقاري إلى مؤسسة تمويلية، ومنذ فترة وصندوق التنمية يعمل على تدريب العاملين في الصندوق، وتعددت البرامج التي طرحها الصندوق خلال الفترة الماضية، وتضيف الكثير للموظفين، بالإضافة إلى الدورات التخصصية بالتعاون مع الجهات الاستشارية التي تعمل مع البنك في موضوع التحول.
كما أن الصندوق يريد التحول منذ فترة طويلة، بعد أن تمت دراسة التحول قبل سنوات، والتي كلفت بها مؤسسة عالمية مختصة، ولعل الإسراع فيها يعود إلى رغبة القائمين على الصندوق في الإسراع في إيجاد بعض الحلول للأزمة الإسكانية.
فيما أن برنامج "القرض المعجل" وبرنامج "الاستثمار" سيتم استئنافهما بعد اصدار الميزانية يوم الاثنين المقبل، وسيتم البدء في البرامج من جديد بعد إيقافها لفترة بسيطة.
والقرض المعجل طرح ليمكن من يرغب من المتقدمين على قوائم انتظار القرض من التوجه للبنوك التي سيتفق معها الصندوق للحصول على القرض ويقوم الصندوق بدفع تكلفة القرض إلى البنوك، ويقتصر برنامج القرض المعجل على قوائم انتظار المتقدمين بشرط الأرض الذين تنطبق عليهم الشروط، إضافة أن البرنامج سيطبق في مرحلته الأولى مدة سداد تصل إلى عشر سنوات لأصحاب الملاءة المالية على أن يفتح المجال في مرحلة ثانية للاستفادة من سداد يصل إلى 15 سنة.
ومن شروط القرض المعجل ألا تكون على المستفيد التزامات مالية، إضافة إلى قدرته على سداد القرض من راتبه على فترة عشر سنوات.
أما قرض "الاستثمار" والذي يتضمن 24 مادة، جاء ضمن مبادرات الصندوق للعمل على ترجمة توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في تسريع الحلول لتمكين المواطنين من تملك المساكن.
ويشترط الصندوق لإقراض المستفيد أن يكون سعودياً كامل الأهلية لا يقل عمره عن 25 عاماً طبيعياً كان أو اعتبارياً، وألا يكون قد سبق له الحصول على قرض سواء كان حصوله عليه منفردا أو بالاشتراك مع الغير، إلا إذا قام المستفيد بالوفاء بكامل قيمة القرض، وأن تكون الأرض ضمن مخطط معتمد مكتمل الخدمات العامة الرئيسة والمتمثلة في المياه والكهرباء والسفلتة.
ونصت اللائحة على أن قرض الاستثمار ينقسم إلى نوعين قرض للمستثمرين الأفراد بما لا يتجاوز 15 مليون ريال، وقرض للمؤسسات والشركات بما لا يتجاوز 30 مليون ريال.
من جهته ذكر رئيس اللجنة العقارية بغرفة المنطقة الشرقية خالد بارشيد أن تحويل الصندوق العقاري لمؤسسة تمويلية هو دعم لحل ازمة السكن، ونتمنى أن يكون بنكا عقاريا مختصا لتمويل السكن، كبعض دول الخليج والدول العربية، وهذا سيدعم بشكل كبير المواطنين للحصول على سكن، خصوصا إذا أصبحت هناك شراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، وضخ المؤسسة باستمرار.
وأضاف بارشيد إن البرامج التي أطلقها الصندوق هي من صالح المواطنين، واستئناف برنامج قرض الاستثمار هو استقرار للمواطن، وكذلك استقرار للمطور العقاري، لإنشاء وحدات سكنية، وحل الأزمة السكنية بشكل كبير، ويتيح فرصة كبيرة لتساوي العرض والطلب في السوق، وخفض الأسعار.
يذكر أن عدد طلبات الاقتراض في الصندوق العقاري السعودي حتى نهاية العام الماضي، قد بلغ 448.326 طلباً، وتبلغ القيمة التقديرية لهذه الطلبات 224.144 مليار ريال، فيما طالبت اللجنة المالية في مجلس الشورى الصندوق العقاري باتخاذ التدابير اللازمة لاختصار مدة الانتظار لطالبي الاقتراض.
