توقع الخبير الاقتصادي محمد العمران أن يؤدي قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة على الدولار أن يتبعه ارتفاع في أسعار الفائدة بالريال السعودي، بنفس وتيرة ارتفاعها على الدولار الأمريكي؛ بسبب ارتباط الريال بالدولار منذ عام 1986م، وهذا بدوره يعني اتباع سياسة نقدية انكماشية تتجه بالنمو ليكون معتدلا، إلا أن المهم ألا ترتفع أسعار الفائدة بشكل مفرط لأن الارتفاع المفرط ستكون له انعكاسات سلبية على النمو ونسبة تعثر سداد القروض.
وشدد العمران على ضرورة ملاحظة أنه بسبب ارتباط الريال بالدولار، فالسياسة النقدية المتبعة في الاقتصادين السعودي والأمريكي ستكون ثابتة، لكن الظروف الاقتصادية بينهما قد تختلف بين البلدين، بمعنى قد يكون الاقتصاد السعودي يحتاج لسياسة نقدية توسعية بدلاً من انكماشية، إلا أن ذلك سيكون صعباً مع الأسف نتيجة للارتباط.
وقال عضو جمعية الاقتصاد السعودي احمد الرشيد: إن ارتفاع أسعار الفائدة نظريا سيؤدي الى آثار سلبية، وذلك لانخفاض الطلب على الائتمان، من الأسر بغرض الاستهلاك، أو الشركات بغرض الاستثمار، حيث إن زيادة اسعار الفائدة تعني زيادة تكلفة الأموال، وبالنسبة للأسر، فقد لا تفضل الحصول على قرض استهلاكي، ذلك لأن فوائد القرض ستكون أعلى من المنفعة المتحصلة من الاستهلاك، وبالتالي لن تقدم الأسر على الاقتراض، وكذلك الشركات، التي تحتاج الى عائد أكبر لاستثمارها، وهذا قد لا يتحقق، لكن الواقع أن رفع أسعار الفائدة لن يكون كبيرا، بحيث تحدث صدمة للاقتصاد، فالمتوقع أن يكون الرفع بنحو 25 نقطة أساس لتصبح 0.5% بدلا من 0.25%.
يشار الى أن سعر الفائدة ليس العامل الوحيد لتحديد تكلفة الاقتراض، حيث الطلب على الائتمان أحد محددات تكلفة الاقتراض. والمرجعية في تحديد التكلفة، هو سعر الفائدة بين البنوك السعودية، والتي وصلت إلى 0.93% في اكتوبر الماضي بحسب آخر نشرة لمؤسسة النقد.
وبحسب دراسة لمؤسسة النقد، أظهرت أن زيادة 0.25% سيكون لها تأثير إيجابي على ربحية المصارف. ولا يرى القطاع المالي أن ارتفاعا بتلك النسبة سوف يؤثر على قدرة المقترضين على السداد، وبالتالي لن يكون هناك تعثر في السداد.
لكن استمرارية ارتفاع اسعار الفائدة، خاصة اذا تجاوزت 100 نقطة اساس، أي اصبحت 1.25%، وقد يؤدي الى آثار سلبية على قطاع المقاولات، بسبب العقود غير المرنة بحيث تسمح بتعديل التسعير. ومجال التجزئة تحديدا الالكترونيات، بسبب انخفاض هوامش الربحية فيها.
وبالنسبة للأسهم المحلية، قد يكون أثر أسعار الفائدة قويا، وذلك من خلال ارتفاع الدولار الذي سيؤدي الى انخفاض أسعار النفط، مما يزيد الضغوط على السوق المحلية، كما هو حاصل في الوقت الحالي، بالإضافة الى ارتفاع تكلفة التسهيلات، مما يقلل الطلب عليها للتداول في السوق، وحتى اتجاه الأفراد الى القروض الاستهلاكية لتمويل تعاملاتهم في السوق المالية سيقل، نظرا لما تمر به السوق من تراجعات وارتفاع التكلفة. كما أن السوق كثيرا ما تبالغ في ردات الفعل، بسبب ارتفاع التأثير النفسي على القرارات.
وينتظر إعلان لجنة السوق المفتوحة المسئولة عن إدارة السياسة النقدية في مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي خلال اليوم (الأربعاء) نتائج مراجعة السياسة النقدية في ظل توقعات متزايدة بزيادة سعر الفائدة لأول مرة منذ تفجر الأزمة المالية في خريف 2008م.
يذكر أن سعر الفائدة الرئيسية وهي الفائدة التي تدفعها البنوك للقروض غير المضمونة لمدة ليلة واحدة يبلغ 0.25% منذ ديسمبر 2008م.
في الوقت نفسه، فإن انخفاض معدل التضخم مع تعافي الاقتصاد الأمريكي يعزز الآمال في إقدام مجلس الاحتياط الاتحادي على زيادة سعر الفائدة.
وكانت وكالة بلومبرج للأنباء الاقتصادية أجرت دراسة الأسبوع الماضي شملت 91 محللا حيث توقعوا إعلان المجلس زيادة سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية.
وكانت جانيت يلين رئيس مجلس الاحتياط الاتحادي قد أشارت بقوة إلى أن قرار زيادة سعر الفائدة الذي طال انتظاره أصبح قريبا، محذرة في كلمة لها يوم 2 ديسمبر الحالي من مخاطر الفشل في تشديد السياسة النقدية للولايات المتحدة.
وقالت في ذلك الوقت: إن الإبقاء على السياسة النقدية مرنة أكثر مما ينبغي لفترة أطول مما ينبغي، يمكن أن يؤدي إلى فقاعة في أسعار الأصول "وبالتالي يدمر الاستقرار المالي".
وكانت بيانات سوق العمل الأمريكية خلال أكتوبر ونوفمبر الماضيين قد عززت الثقة في أداء الاقتصاد، حيث انخفض معدل البطالة إلى 5% مقابل 10% في ذروة الأزمة المالية عام 2009م.
