أكد صندوق الأمير سلطان بن عبدالعزيز لتنمية المرأة، أن «برنامج الملك سلمان لتنمية الموارد البشرية»، الذي صدر قرار بالبدء في تفعيله بين العديد من الوزارات، سيحدث نقلة في عصب التنمية المستدامة، من حيث التدريب والتأهيل، باعتبار التنمية والموارد البشرية العصب الحديث "للاقتصاد العام".
وأكد الأمين العام للصندوق حسن الجاسر، أن برنامج الملك سلمان لتنمية الموارد البشرية ما هو إلا استكمال لرسالة التنمية الشاملة التي تتطلع إلى تحقيق جملة أهداف منها تمكين الشباب من الجودة في العمل وتحقيق الأداء الفعال، للوصول إلى مخرجات تنموية تتواكب مع مستجدات وتيرة الحياة المتسارعة".
وأكد الجاسر أن «الصندوق خلال خطته للعام الجديد أعد جملة برامج تتعلق بالتنمية البشرية، عبر تكثيف برامج تدريب الموظفات، إضافة إلى التعاون مع جهات تدريب معتمدة، والتعاون ايضا مع جهات مهتمة في شؤون التأهيل والتدريب، والهدف هو الوصول إلى الكفاءة في العمل، والحد من التسرب الوظيفي، ومعرفة كيفية إتقان العمل بالصورة الحديثة التي تتناغم مع مستجدات العصر الحالية".
وأوضح أن برنامج الملك سلمان لتنمية الموارد البشرية سيرفع من تطلعات المؤسسات سواء في القطاع العام او الخاص، كما سيكون بمثابة نقلة نوعية، لدمج الموظفين في العمل المطور، وذلك لما للتنمية البشرية من أهمية وتأثير على حركة المؤسسات، ويمكن اعتبارها إحدى موارد الدولة التي تعتمد عليها، في الإنتاج والقدرة على تحقيق التنافسية مع الاقتصاد الخارجي".
من جانبها، ذكرت نائب الأمين العام للصندوق هناء الزهير أن برنامج الملك سلمان لتنمية الموارد البشرية يتطلب "سرعة التفعيل بين الوزارات"، حيث سيحقق جملة أهداف، لا سيما أن التنمية هي المحرك لعجلة الاقتصاد الوطني، وهي كنز وطني يتطلب عناية شاملة، مضيفة: "عندما بادر الصندوق وأضاف مسارات إليه تتعلق في العمل التنموي، إيمانا منه بضرورة تعزيز القدرات الشبابية، وتأهيل الموظفين العاملين في الميدان، مع أهمية معرفة مواطن الضعف والقوة، لمعالجتها، وتقديم ما يسمى بـ «ببرامج التأهيل والتطوير»، وعبر البرنامج سيكون هناك تقدم شامل للموارد البشرية عبر تنميتها، لاعتبار هذا المورد عصب الاقتصاد الحالي والمستقبلي، فمن خلال تأهيلنا صاحبات المشاريع الصغيرة والمتوسطة، تمكنا من إنجاز العديد من الأهداف وهذا ما يسمى بتنمية الموارد البشرية، للاعتماد على العقول البشرية وجعل الشباب ثروة الاقتصاد، فلم نكن نتطلع إلى العمل والتمويل والالتحاق في ركب سوق العمل، بقدر ما نسعى الى التأهيل والتمكين، وتعزيز القدرات، بهدف القدرة على العمل المستمر، فكلما قدمت خطوة في تدريب الشباب حصلت على كفاءة ومنتج أفضل، وخريجو الجامعات بحاجة إلى ذلك، كما أن موظفي القطاعات الحكومية، بحاجة اليها، بهدف تقديم الخدمات على أفضل وجه، وتحسين جودة المخرجات".
