نشر في صحيفة مكة أن وزارة الشؤون البلدية والقروية تدرس سن تشريعات جديدة لوقف زيادة مخالفات الملاحق العلوية في المباني، وأن الوزارة طلبت مرئيات الأمانات والبلديات حول الإحصاءات والإجراءات المعمول بها وكيفية التعامل معها لوضع حد حول مخالفات الملاحق العلوية التي تسمح الأنظمة ببناء 50% فقط، عقب أن كان المسموح به فقط 10%، قبل أن تصدر الوزارة تعميما لكل الأمانات والبلديات يقضي بالسماح ببناء الملاحق العلوية على العمائر بمختلف استخداماتها «سكنية وتجارية وإدارية›› بنسبة لا تزيد على 50% من مساحة الدور الأخير شاملا جميع الخدمات، مثل بيت الدرج والمصعد وخلافه وفقا لشروط محددة على أن ترخص كوحدات مستقلة، رغبة في زيادة الملاحق العلوية وتشجيعا للاستثمار ودعما لزيادة الوحدات السكنية في المدن، مما يعني زيادة في أعداد الوحدات السكنية، إلا أن زيادة المخالفات عن النسبة الأخيرة دفعتها لإعادة التفكير في هذا الأمر. وكذلك تحريك «أمانة الأحساء» لملف المخالفات بعد تسجيلها لعدد كبير من مخالفات المباني تصل لنسبة بناء 100% مما يعتبر مخالفة لأنظمة البناء.
قضية ارتفاعات المباني من القضايا المهمة بمراحل تخطيط وتنمية المدن، وهنا يبرز الدور المهم للمخططات الهيكلية والمحلية للمدن التي تحدد استعمالات الاراضي وضوابط تنميتها، وارتفاع أسعار العقارات والإيجارات وعدم وجود مخططات كافية لمنح الأراضي، وعدم متابعة تنفيذ المخططات بدقة وتخصصية يساهم في وجود الحاجة لبناء الملاحق العلوية أو البناء في أفنية المنازل بسبب زيادة أفراد الأسر أو لرغبة في زيادة مصادر دخل الأسر لمواجهة تكلفة المعيشة.
ويمكن ملاحظة طرق بناء الملاحق العلوية بالمنازل وحدوث المخالفات لأنظمة البناء ومنها البدء ببناء النسبة المسموح بها وفق النظام 50 في المائة وبعد إيصال الكهرباء يتم بناء الجزء الثاني بحيث تصبح نسبة البناء 100 بالمائة وهنا المخالفة الصريحة الواضحة لنظام البناء الصادر من وزارة الشؤون البلدية الذي يسمح ببناء الملاحق العلوية على العمائر بمختلف استخداماتها سكنية أو تجارية أو إدارية بنسبة لا تزيد على 50% من مساحة الدور الأخير شاملًا جميع الخدمات مثل بيت الدرج والمصعد وخلافه.
إن ارتفاع المباني العشوائي - بدون ضوابط - له أثر اقتصادي واجتماعي وبيئي وأمني ويجب الوقوف على الأسباب التي تؤدي الى ذلك ومنها احتكار الأراضي وعدم جود مخططات كافية لأراضي المنح، وكذلك عدم وجود تنوع في تخطيط قطع الأراضي المخصصة للاستعمال السكني بحيث يلاحظ كثرة القطع السكنية بمساحة 500 متر مربع وأكثر والتي أدت الى صعوبة القدرة على شرائها أو بنائها لأسباب منها ارتفاع الأسعار الذي لا يتناسب ومتوسط دخل الفرد والبطالة.
إن قضية ارتفاعات المباني العشوائي غير المدروسة تؤدي الى مشاكل اقتصادية واجتماعية وبيئية وأمنية منها اختراق الخصوصية للمباني المحيطة ذات الارتفاعات المنخفضة، وزيادة الضغط على البنية التحتية والازدحام، وكذلك يجب الأخذ في الاعتبار القضايا الأمنية وبالذات للمواقع العسكرية المحاطة بأحياء سكنية ومحاور تجارية تحوي مباني ذات ارتفاعات تخترق خصوصيتها.
ومع الجهود التاريخية لعلاج قضية توفير المسكن للمواطن والأسباب التي أدت إلى ارتفاع أسعار الأراضي والمباني ومنها استعادة الأراضي الحكومية التي تم التعدي عليها حيث أشار الخبر المنشور بصحيفة مكة إلى تقدير اقتصاديين حجم الأراضي الحكومية المنهوبة أو المعتدى عليها بنحو ملياري متر مربع، فيما بلغ إجمالي المساحات التي أبطلت وزارة العدل صكوكها، أو أزالت وزارة الشؤون البلدية والقروية التعديات عنها خلال خمس سنوات أكثر من 1.5 مليار متر مربع موزعة على 12 مدينة ومحافظة، وتساوي مساحة ثلاث دول. وكذلك موافقة مجلس الوزراء على نظام فرض الرسوم على الأراضي البيضاء، كل ذلك سيساهم في علاج قضية الإسكان ومواجهة زيادة مخالفات الملاحق العلوية في المباني.
وأخيراً وليس آخراً قضية ارتفاع اسعار الأراضي غير الطبيعي في زوال ويبقى حصر وعلاج أثر ذلك في ظل وجود الأرض وبمساحات دول، وهنا يبرز أساس الحل الفاعل الذي يكمن في تخطيط استعمالات الأرض بدقة بناء على دراسات تخطيطية تحوى رؤية واستراتيجية ومخططات عمرانية بمخرجات توضح العلاقة بين مساحات الأراضي المتاحة للتنمية والحاجة لارتفاعات المباني والمواقع المناسبة لها، وفوق ذلك كله الوقوف على أثر المباني المرتفعة ذات الاستخدامات السكنية والتجارية على المواقع المجاورة لها المخصصة للاستعمالات العسكرية التي خصصت للاستعمالات العسكرية في وقت لم يصل النمو العمراني إليها وأصبحت في الوقت الحالي محاطة باستعمالات أراضٍ سكنية وتجارية وصناعية.
