تترقب الأوساط الاقتصادية الدولية مخرجات اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في ديسمبر المقبل، حول ما يتعلق بأسعار الفائدة وسط توقعات بأن المعدلات سوف ترتفع، وذلك بدعم لهذا الاتجاه من قبل التعديل للأعلى لأداء الاقتصادي الأمريكي خلال الربع الثالث.
تمر التقديرات ربع السنوية للناتج القومي الإجمالي الأمريكي بتعديلين مع توفر المزيد من المعلومات، وعادة التقديرات الأولية تثبت بأنها جيدة جدا. ولكن القراءة الأولية للنمو خلال الربع الثالث جاءت عند 1.5%، وقد عدلت للأعلى بشكل كبير عند 2.1% (القيم مبنية على أسس سنوية)، والسبب وراء التعديل الإيجابي هو أن الأعمال التجارية قامت بتجديد المخزونات بوتيرة أسرع من المعتقد. ولكن، الاستثمار التجاري تباطأ من 5.2% في الربع الثاني إلى 3.4% في الربع الثالث. ويعزو ذلك بشكل جزئي إلى الخفض في الاستثمار بقطاع النفط والغاز بسبب تراجع أسعار النفط، والذي يجعل الاستكشاف في الحقول الهامشية غير اقتصادي في الظروف الحالية.
على الجانب السلبي من المعادلة، تراجع الإنفاق الاستهلاكي في البيانات المعدلة، حيث تم تعديل الرقم للأسفل من 3.2% إلى 3%، ولكنه مصحوب ببيانات إنشاء وظائف أفضل من الشهر الماضي، ومن غير المحتمل أن يضغط هذا الأمر على قرار البنك الفيدرالي بشأن رفع معدلات الفائدة في شهر ديسمبر بنفس الدرجة، في حين أن المصدرين الأمريكيين لن يكونوا سعداء بكون منتجاتهم أكثر كلفة في أسواق الاستيراد، ولذلك فإن الجزء المسيطر في الاقتصاد الأمريكي هو الطلب المحلي الذي يعتبر المسؤول عن حوالي 70% من الناتج الأمريكي.
تعافي سوق العمل
من واقع الترقب لنتائج اجتماع الفيدرالي سبق وأن صرحت رئيسة الاحتياطي الفيدرالي بمدينة كليفلاند، لورييتا ميستير، بأن الاقتصاد يسير بخطى ثابتة وفقاً للتوقعات وهناك معيار وضعه البنك المركزي لرفع معدل الفائدة قد تحقق.
وأشارت ميستير إلى أن المعيار الأول يكمن في تعافي سوق العمل وقوة وتيرة التوظيف، وهو ما تحقق، كما أعربت عن ثقتها في عودة التضخم نحو معدله السنوي المستهدف بنسبة 2%.
وأفادت مسؤولة الفيدرالي - التي سيحق لها التصويت على قرارات لجنة السوق المفتوحة عام 2016 - بأن محضر اجتماع البنك المركزي في أكتوبر قد أظهر أن قرار رفع معدل الفائدة في اجتماع ديسمبر القادم مطروح على الطاولة.
الاقتصاد المحموم
وتصوِّت لجنة العمليات في السوق المفتوح بنظام الاحتياطي الفيدرالي المؤلفة من 12 شخصاً حول تحديد سعر الفائدة المستهدف للأموال الفيدرالية بناء على الأوضاع الاقتصادية. ويتراوح سعر الفائدة المستهدف للاحتياطي الفيدرالي منذ ديسمبر 2008 بين صفر و0.25٪؛ لأن نظام الاحتياطي الفيدرالي كان يهدف إلى خفض قيمته أكثر ما يمكن، بلا خلق المشاكل المتعلقة بعدم دفع أسعار احتياطيات البنوك. وكانت قيمة ما يسمى سعر الفائدة الفعلي، والذي يتم تحديده كل يوم، كانت في هذه الفترة بين 0.07٪ و0.22٪.
ويقوم نظام الاحتياطي الفيدرالي برفع وخفض القيمة لمساعدة الاقتصاد، ويحاول توفير أعلى مستوى للانشغال واستقرار الأسعار واعتدال معدلات الفائدة طويلة الأمد.
عندما يكون الوضع الاقتصادي صعباً تُخفَّض أسعار الفائدة لتصبح شروط الاقتراض بالنسبة للبنوك أرخص. وفي حال «الاقتصاد المحموم» يتم رفع سعر الفائدة لتصبح القروض أغلى منعاً لزيادة التضخم.
وقد وقع واحد من أوضح التغييرات في السنتين 1980-1981 حين رفعت إدارة نظام الاحتياطي الفيدرالي القيمة المستهدفة إلى 20٪ لتخفيض التضخم. وبالعكس، أثناء الانكماش العظيم اضطر نظام الاحتياطي الفيدرالي إلى تخفيض سعر الفائدة إلى مجال حده الأدنى هو الصفر وحده الأعلى 0.25٪. ورفع نظام الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة آخر مرة في يونيو 2006 ليصل إلى 5.25٪، وكانت تلك آخر حادثة رفع من أصل 17 حادثة خلال السنتين السابقتين، عندما كان نظام الاحتياطي الفيدرالي يسعى إلى لجم ارتفاع الأسعار خلال نمو الاقتصاد.
تدابير مثيرة للجدل
ومع أن سعر فائدة الأموال الفيدرالية ينطبق فقط على القروض قصيرة الأمد بين البنوك، إلا أنه يؤثر على سعر القروض، ولذلك فهو القيمة الأساسية التي تحدد سعر الائتمانات للمؤسسات والأفراد. ويولي عاملو البنوك والمستثمرون انتباهاً كبيراً لموقف الاحتياطي الفيدرالي من الاقتصاد، وقد يغيرون خططهم وفقاً له. مثلاً، يحدد ما يسمى سعر الفائدة الأساسي من قبل البنوك التجارية لخيرة عملائها، وتستخدم لحساب الفوائد في بطاقات الائتمان وقروض السيارات وقروض تمويل المنشآت الصغرى وخطوط الائتمان برهن العقار.
ولا يشارك نظام الاحتياطي الفيدرالي في تحديد هذا السعر مباشرةً، لكنه يلاحظ أن «الكثير من البنوك تفضل تحديد هذا السعر بناء على السعر المستهدف للأموال الفيدرالية، بين أمور أخرى». كان سعر الفائدة الأساسي تاريخياً أعلى من سعر فائدة الأموال الفيدرالية بثلاث نقاط مئوية، لذلك غالباً ما تتبع البنوك التغييرات التي يجريها نظام الاحتياطي الفيدرالي، فعندما ارتفع سعر فائدة الأموال الفيدرالية في يونيو 2006 بقدر 0.25 نقطة مئوية، رفع الكثير من البنوك سعر الفائدة الأساسي بالمقدار نفسه. وعندما انخفض سعر الفائدة في ديسمبر 2008 بقدر 0.75 نقطة مئوية حتى كاد يبلغ الصفر، خفضت البنوك سعر الفائدة الأساسي إلى قيمة 3.25٪ بعد أن كان 4٪.
ويؤثر معدل الفائدة الفيدرالية بدرجة أقل على معدلات الرهن العقاري لأنها طويلة الأمد وتتحدد بالدرجة الأولى بالعرض والطلب في سوق الرهن العقاري. ولكن أفعال نظام الاحتياطي الفيدرالي يمكن أن تغير قيم أسعار فائدة الرهن العقاري. وكثيراً ما يقتني المستثمرون ائتمانات الرهن العقاري على شكل أوراق مالية، ويستطيع نظام الاحتياطي الفيدرالي التأثير على الطلب في هذا السوق إذا اشترى هذه الأوراق.
وقام نظام الاحتياطي الفيدرالي بتدابير مثيرة للجدل لتسمح لسوق العقارات بالنهوض بعد سقوط حاد في سنة 2007، حين حقن السوق بالنقد عن طريق شراء أوراق مالية مدعومة بالائتمانات العقارية وسندات الخزانة بمئات مليارات الدولارات، مما ساعد على خفض أسعار فائدة الرهن العقاري. كما أن معدلات الأسعار طويلة الأمد، وفق رأي بعض المحللين، تعكس ما يحدث في سلسلة من التغيرات قصيرة الأمد في أسعار الفائدة، أي أن سلسلة من أحداث رفع سعر فائدة الأموال الفيدرالية يمكن أن ترفع أسعار الرهن العقاري والأسعار الأخرى طويلة الأمد.
السيطرة على السياسة المالية
وبصورة عامة، فإن الغموض بشأن ما إذا كان البنك الفيدرالي سوف يرفع معدلات الفائدة أبقى الأسواق العالمية على أعصابها أغلبية العام الماضي. مع كون رفع المعدلات في شهر ديسمبر يلوح في الأفق، وهي العملية التي سوف ترفع المعدلات الحالية من مستوياتها القريبة من الصفر، وسوف تكون الأولى من نوعها منذ عام 2008، فإن هناك المزيد من البنوك المركزية حول العالم قامت بتأجيل تحركاتها في انتظار قرار البنك الفيدرالي.
ويعتبر بنك الاحتياطي الفيدرالي هو البنك المركزي في الولايات المتحدة. وأحد أهم وظائفه هو السيطرة على السياسة المالية، وهو يقوم بهذا الأمر من خلال رفع معدلات الفائدة عندما يكون النمو الاقتصادي سريعا جداً. ويشجع هذا الأمر الناس على توفير المال والتقليل من الإنفاق، مما يقوي من الدولار ويقلل من الضغط التضخمي. وبالعكس، عندما يكون الاقتصاد في ركود أو نمو بطيء جداً، يقوم البنك الفيدرالي بخفض معدلات الفائدة لتحفيز الإنفاق والذي يزيد من التضخم.
السيطرة على التضخم
يستخدم البنك الفيدرالي هذا الضابط للسياسة المالية من خلال تحديد معدل تضخم معين يعتقد بأنه سوف يحافظ على إنفاق استهلاكي ثابت ومستوى صحيح من التوظيف. عندما يكون الاقتصاد ضعيفاً، فإن التضخم يهبط بشكل طبيعي، وعندما يكون الاقتصاد قوياً، فإن الأجور المرتفعة تزيد من التضخم. في عام 2011، قام البنك الفيدرالي بتبني معدل نمو عند 2% بشكل رسمي من أجل مساعدة الاقتصاد على النمو بوتيرة صحية أكثر.
وعندما قام البنك الفيدرالي بتقديم معدلات فائدة قريبة من الصفر خلال الأزمة عام 2007، توقع بأن يزيد التضخم بشكل ثابت خلال السنوات، ولكن هذا الأمر لم يحدث حتى الآن، وفي العام 2015، فإن التضخم لا يزال دون مستوى 2%، والذي يعتبر عكس التأثيرات الطبيعية لمعدلات الفائدة المنخفضة. والأسباب وراء التضخم المنخفض في بيئة استثمار منخفض هي التراجع في أسعار النفط والأزمات الاقتصادية العالمية.
مع كون رفع المعدلات في شهر ديسمبر يلوح في الأفق، وهي العملية التي سوف ترفع المعدلات الحالية من مستوياتها القريبة من الصفر، وسوف تكون الأولى من نوعها منذ عام 2008، فإن هناك المزيد من البنوك المركزية حول العالم قامت بتأجيل تحركاتها في انتظار قرار البنك الفيدرالي.
وتساعد معدلات الفائدة المنخفضة الأعمال التجارية على التوسع، والذي بدوره يؤدي إلى وظائف أكثر واستهلاك أكبر. تحت الأوضاع الاقتصادية الطبيعية، الزيادات في معدل النقد الفيدرالي يقلل من التضخم ويزيد من ارتفاع الدولار الأمريكي. بالإضافة إلى ذلك، عندما يقوم البنك الفيدرالي بزيادة معدلات الفائدة، فإنه يجذب الأموال الأجنبية إلى الولايات المتحدة، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع طبيعي في الدولار الأمريكي، على الرغم من الأجور الراكدة والاستهلاك المحلي الضعيف.
تأثير الفائدة على المستهلك الأمريكي
معدلات الفائدة الأعلى تعمل باتجاهين: من ناحية، فإن المعدلات الأعلى سوف توفر زيادة في التوفير على الحسابات البنكية والسندات الحكومية طويلة الأجل. وبعض الأدوات الاستثمارية الأخرى سوف تعكس أيضاً رفع معدلات الفائدة.
ومن الناحية الأخرى، سوف يشعر أغلبية المستهلكين بزيادة في الرهون العقارية والرسوم البنكية وقروض السيارات وغيرها من برامج الاقتراض قصيرة الأجل.
ولكن مع تراجع أسعار الوقود، فإن المستهلكين بالفعل يحصلون على أموال إضافية يمكن إنفاقها، ومع سوق الأسهم القوي وسوق العمل الذي يستمر بالتحسن، فإن المزاج العام يجب أن يستمر بكونه إيجابياً حتى مع زيادة طفيفة في المعدلات.
التأثير على الاقتصاديات الأجنبية
رفع معدلات الفائدة يسير جنباً إلى جنب مع ارتفاع العملات. وهذا الأمر يؤثر على الجوانب الاقتصادية المحلية والعالمية، خصوصاً في سوق الائتمان والسلع الأساسية والأسهم والفرص الاستثمارية.
وفي العديد من الأماكن حول العالم، يستخدم الدولار الأمريكي كمعيار لنمو السلع الأساسية الحالي والمستقبلي. والدولار القوي يعتبر أمرا إيجابيا في الدول المتطورة، حيث إن رفع معدلات الفائدة يستفيد من التجارة الأجنبية من خلال دعم الطلب الأمريكي على المنتجات حول العالم، مما يزيد من أرباح الشركات المحلية والأجنبية. وبما أن التقلبات في سوق الأسهم تعرض وجهات نظر بشأن نمو أو انكماش الصناعة، فإن الزيادة الناتجة في الأرباح من المفترض أن تؤدي إلى تقدم في سوق الأسهم.
الأسواق الناشئة
في الأسواق الناشئة، ردة الفعل على رفع معدلات الفائدة تبدو مختلفة.
وزيادة معدلات الفائدة الفيدرالية سوف تزيد من القلق في الأسواق الناشئة التي هي قلقة فعلاً بشأن تأثيرات ارتفاع الدولار الأمريكي وخروج رأس المال. هذا العام كان صعباً فعلياً للعديد من الاقتصاديات النامية مع استمرار التراجع في الصين وتراجع أسعار السلع الأساسية في دول تعتمد عليها بشكل رئيسي.
ومعدلات الفائدة الأعلى سوف تقوي الدولار الأمريكي مقابل العملات الأخرى، وسوف تجذب رأس المال للخروج من الأسواق الناشئة، حيث تم تسجيل تدفقات نقدية إجمالية بمقدار 4.5 تريليون دولار بين 2009 و2013. في حال تراجعت الواردات، سوف تجد الحكومات صعوبة في تمويل ديونها وسوف تتراجع الاستثمارات التجارية.
الحجم الكبير من الائتمان المسيطر عليه بالدولار يضغط بشدة على الحكومة والشركات حول العالم. ومعدلات الفائدة المنخفضة دفعت بالمقترضين لاقتراض تريليونات الدولارات على شكل ديون مرتبطة بالدولار. وفي حال تم رفع معدلات الفائدة، الكثير من هذه الديون سوف تصبح من الصعب إدارتها.
#سعر الفائدة#
هو السعر الذي يدفعه البنك المركزي على إيداعات البنوك التجارية سواء أكان استثمارا لمدة ليلة واحدة أم لمدة شهر أو أكثر. ويعد هذا السعر مؤشرا لأسعار الفائدة لدى البنوك التجارية التي ينبغي ألا تقل عن سعر البنك المركزي، كما يساعد سعر الفائدة البنك المركزي في التحكم في عرض النقد في التداول من خلال تغيير هذا السعر صعودا ونزولا على المدى المتوسط. ورفع الفائدة يعني كبح عمليات الاقتراض وبالتالي تقليل نسبة السيولة في السوق مما يؤدي إلى خفض نسبة التضخم (ارتفاع الأسعار).
يعرف سعر الفائدة بأنه ذلك العائد على رأسمال المستثمر من خلال السعر الذي يحصل عليه المرء جراء تنازله عن التصرف بأمواله التي يقرضها لفترة زمنية محددة، ويختلف بذلك السعر حسب المدة إن كانت شهرية أم سنوية وحسب المبلغ المقترض، فكلما زادت مدة الاقتراض زادت احتمالات المخاطرة. وبناءً على ذلك فإن سعر الفائدة يتحدد باتفاق المقرض والمقترض وبناء على العرض والطلب، لأن زيادة عرض رؤوس الأموال ستعمل على انخفاض سعر الفائدة والعكس صحيح، وعليه فإن لكمية النقود ومعدل دورانها دوراً في كمية النقود المعروضة، كما أن للدافع التمويلي والتحفظي والمضاربة دوراً في تحديد الطلب على النقود. والخلاصة أن أسعار الفائدة هي العائد على استثمار الأموال لمدة زمنية محددة مقابل تنازل المقرض عن التصرف بأمواله طيلة فترة احتساب العائد والذي غالباً ما يكون سنوياً.
