تحدثنا في المقالات السابقة عن صدور نظام الشركات الجديد، وتطرقنا لأبرز الملامح والمزايا التي حواها وتضمنها هذا النظام، ومن بينها السماح بإنشاء شركة الشخص الواحد، وما يترتب عليها من انفتاح نحو العمل المؤسسي بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة للاقتصاد السعودي، وكذلك تطوير عمل الشركات وحوكمتها لتشجيع الاستثمار في الأسواق السعودية ولتلافي حدوث أي أضرار يمكن أن تلحق بالسوق المحلي.
وما زلنا نستأنف الحديث حول هذا الموضوع المهم، إذ أن من أهم المميزات الأخرى التي تضمنها نظام الشركات الجديد أن يكون رأس المال للشركة المساهمة عند تأسيسها كافياً لتحديد غرضها، بحيث لا يجوز في جميع الأحوال أن يقل عن خمسمائة ألف ريال، ويجب كذلك ألا يقل المدفوع من رأس المال عند التأسيس عن الربع. وهذه الميزة التي تضمنها النظام الجديد المتمثلة في تخفيض الحد الأدنى من رأس المال لشركات المساهمة، تأتي على غرار نظام الشركات السابق الذي نص على وجوب ألا يقل رأس المال عن مليوني ريال.
وهذا التوجه المحمود يهدف في المقام الأول والأخير إلى التوسع في خلق العديد من الكيانات مستقبلاً، بحيث تكون هذه الخطوة بمثابة الركيزة الأساسية في تعزيز قيمة وفاعلية الشركات وتنمية أنشطتها ومجالاتها المتعددة، لكي تساهم بصورة أكثر نجاعة في دعم وتعزيز الاقتصاد الوطني.
وإلى جانب ذلك فقد أجاز النظام الجديد لشركات المساهمة أن تتصرف في أسهمها بأن تشتريها أو ترهنها وفقاً لضوابط تضعها الجهة المختصة، على ألا تكون للأسهم التي تشتريها الشركة أصوات في جمعيات المساهمين. كما يجوز لها أن ترهن الأسهم وفق ضوابط تضعها الجهة المختصة، ويكون للدائن المرتهن قبض الأرباح واستعمال الحقوق المتصلة بالسهم، ما لم يتفق في عقد الرهن على غير ذلك، مع مراعاة عدم جواز حضور اجتماعات الجمعية العامة للمساهمين أو التصويت فيها من قبل الدائن المرتهن.
ومن أبرز الملامح الأخرى التي تضمنها هذا النظام أنه أجاز لشركات المساهمة أن تصدر، وفقاً لنظام السوق المالية، أدوات دين أو صكوكا تمويلية قابلة للتداول، مع مراعاة أن إصدار أدوات دين أو صكوك تمويلية قابلة للتحويل إلى أسهم لا يتم إلا بعد صدور قرار من الجمعية العامة غير العادية تحدد فيه الحد الأقصى لعدد الأسهم التي يجوز أن يتم إصدارها مقابل تلك الأدوات أو الصكوك، سواء أصدرت تلك الأدوات أو الصكوك في الوقت نفسه أو من خلال سلسلة من الإصدارات، أو من خلال برنامج أو أكثر لإصدار أدوات دين أو صكوك تمويلية.
ومن الجوانب الأخرى التي لاقت عناية خاصة في ظل صدور نظام الشركات الجديد، العناية بالشركات العائلية، وهي الشركات التي تسيطر فيها عائلة واحدة تجمعها رابطة القرابة على القوة التصويتية، والتحكم في القرارات الاستراتيجية، وتستمر لأجيال متعاقبة، إذ أن تلك النوعية من الشركات تمتاز بكونها شركات مغلقة فقط على ملاكها.
وتعتبر هذه الشركات إحدى الدعائم الأساسية في بناء اقتصاديات الدول النامية والدول المتقدمة على حد سواء، نظراً لأنها تساعد في تحقيق التنمية المستدامة، وزيادة الإنتاجية وزيادة معدلات الأرباح، ومساهمتها بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي في اقتصاديات العديد من دول العالم، بخلاف العديد من المزايا الأخرى.
ويهدف النظام الجديد من العناية بالشركات العائلية، التغلب على التحديات التي يمكن أن تقف عائقاً أمام استمرار هذه الشركات، لضمان بقائها وتماسكها إلى أجيال متعاقبة ولتواجه التحديات الناتجة عن العولمة والمنافسة القوية بين الشركات، علاوة على الاتجاه نحو تحقيق مستوى عالٍ من النمو الاقتصادي الوطني، وإشاعة جو من الطمأنينة في أوساط المستثمرين وحملة الأسهم، وخلق المزيد من فرص العمل، ومواكبة تطورات العصر الراهن.
