إشادة الأمم المتحدة بإنجازات المملكة لمكافحة المخدرات والجريمة، تؤكد على أهمية المشروعات التي تضطلع بها المملكة لمكافحة آفة المخدرات، وتحقيقها لجهود مثمرة أسفرت عن نجاحات ملحوظة ومتلاحقة لمكافحة تلك الآفة وملاحقة مهربيها والقصاص منهم، كما أن الإشادة من جانب آخر تبرز أهمية التعاون الدولي والعربي؛ لتجنيب المملكة والعالم أخطار المخدرات وأهمية مكافحتها ومحاربة مهربيها.
ولعل من أهم الإنجازات الحيوية التي اتخذتها المملكة في هذا الصدد، إطلاق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات لمشروع «نبراس»، وهو من أهم المشروعات الوطنية للوقاية من المخدرات، وما زال يؤدي مهماته الكبرى على خير وأكمل وجه؛ لوقاية المجتمع السعودي من آفة المخدرات ومصائبها.
زيارة وفد الأمم المتحدة للإطلاع -عن كثب- على مجمل الخطوات التي اتخذتها المملكة وما زالت تتخذها؛ لاحتواء آفة المخدرات ومنع دخولها ومعالجة آثارها، وبث الوعي بين صفوف شباب المملكة عن آثارها المدمرة؛ يظهر أهمية التعاون بين الأمم المتحدة والمملكة؛ لتبادل الخبرات والمعلومات والتعاون في المجال الأمني والوقائي والمختبري والتدريب، بما يحقق أفضل النتائج لمعالجة تلك الآفة وإبعاد المجتمع السعودي عن آثارها الوخيمة.
ويبدو أن مجالات التعاون الدولي والعربي المختلفة لها أهميتها القصوى؛ لتجنيب المجتمعات البشرية من أخطار تعاطي تلك السموم، والحد من انتشارها ومحاربتها، وقد كانت المملكة سباقة دائما لتوقيع سلسلة من الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية لمكافحة المخدرات، وهي عضو في اتفاقية نيويورك للعقاقير المخدرة، وقد شاركت بفعالية في اتفاقية فيينا للمؤثرات العقلية التي انعقدت عام 1971م.
وللمملكة دور بارز في المصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لوضع الضوابط والأسس لمكافحة تهريب المخدرات، وحضورها بارز في برنامج العمل الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1991م لمكافحة المخدرات، وما زالت المملكة داخليا تحقق المزيد من النجاحات المشهودة لاحباط تهريب المواد المخدرة، بتعاون كافة الجهات المسؤولة وصولا إلى حماية ووقاية المجتمع السعودي من أخطار تلك الآفة.
ولا شك أن زيارة وفد الأمم المتحدة المهتم بجوانب ظاهرة المخدرات له أهميته في الاطلاع على جهود المملكة للتصدي لظاهرة المخدرات، والوقوف على الخطة الاستراتيجية الموضوعة في إطار المساعدة على خدمة العمل الاستراتيجي الدولي للعلاج والوقاية. فمشكلة المخدرات والجرائم الناشئة عنها أضحت من المسائل الدولية التي يتوجب الوقوف على ملامحها والعمل على التصدي لها بكل الوسائل الممكنة.
وقد اهتمت المملكة على طريق المكافحة بالتعليم الإلكتروني عن بعد في مجال مكافحة المخدرات وما زالت تتعاون مع كافة دول العالم في مجال تبادل المعلومات؛ للاستفادة منها على المستويات المحلية والإقليمية والدولية؛ للعمل على ايجاد أفضل الوسائل للوقاية من تلك الآفة، ودعم كافة البرامج والمشروعات التي تصب في روافد حماية المجتمعات البشرية من آثار تلك الآفة والحيلولة دون انتشارها.