أقرت الشرطة الإسرائيلية خطة جديدة تسمح باقتحام 60 مستوطناً للمسجد الأقصى المبارك يومياً على فترتين، بينما يرى مراقبون في هذه الخطوة إمعاناً من المؤسسة الإسرائيلية في سياساتها الرامية إلى السيطرة على الأقصى وفرض اقتحامات المستوطنين له كأمر واقع، واستشهد شابان فلسطينيان، أمس، في قرية قطنة قرب القدس وحاجز زعترة في نابلس بالضفة الغربية المحتلة بزعم محاولته طعن جندي، ما يرفع عدد شهداء الانتفاضة إلى مائة وواحد، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية، بينهم 22 طفلاً وطفلة، وأربع سيدات.
من جهته، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي موشيه يعالون عن نية جيش بلاده إقامة سياج ذكي بين مدينة الخليل ومنطقة لخيش جنوب إسرائيل.
وقالت الإذاعة الإسرائيلية العامة الرسمية، إن يعالون أعلن في جلسة في الكنيست الإسرائيلي، أن الأجهزة الأمنية تنوي إقامة سياج ذكي للفصل بين منطقة الخليل الفلسطينية ومنطقة لخيش جنوب، وذلك خلال عام.
وبيّنت الإذاعة أن هذا القرار "يأتي بهدف منع انطلاق عمليات من منطقة الخليل، كالعملية التي وقعت في كريات غات، يوم السبت الماضي، حيث أدت العملية إلى إصابة أربعة إسرائيليين".
وأوضحت الإذاعة أن أقوال يعالون جاءت رداً على اقتراح تقدم به النائب عن حزب الليكود (اليمين) ميكي زوهار إلى جدول أعمال الكنيست على خلفية تدهور الأوضاع الأمنية في كريات غات ومحيطها.
وطلبت شرطة الاحتلال من المسؤولين عن تنظيم اقتحامات المستوطنين تجهيز قائمة تحتوي على أسماء 60 مستوطناً يومياً، لتتمكن الشرطة من تأمين اقتحامهم وتنظيم دوريات شرطية مرافقة لهم.
وتتضمن الخطة فترتين للاقتحام يوميا: الأولى صباحية تبدأ من الساعة السابعة والنصف وحتى العاشرة بالتوقيت المحلي، ويقتحم فيها 45 مستوطنا المسجد، بينما يقتحمه الـ15 الآخرون في الفترة المسائية بين الساعة الثانية عشرة والنصف والواحدة والنصف ظهراً.
بدورها، رفضت جمعيات الهيكل المزعوم مبدأ تحديد عدد المقتحمين، وطالبت بحذف هذه الجزئية من الخطة.
في المقابل، يقول مدير التعليم الشرعي في المسجد الأقصى، ناجح بكيرات: إن دائرة الأوقاف الإسلامية ترفض أي برنامج لشرطة الاحتلال فيما يتعلق باقتحام المتطرفين للأقصى، لأنه يعتبر تدخلاً سافراً في عمل دائرة الأوقاف، سواء كان عدد المقتحمين قليلاً أو مفتوحاً.
ويرى بكيرات أن هذه البرامج ستتطور تلقائياً في المستقبل، فبعد تثبيت الاحتلال الحصة الزمنية يتحدث اليوم عن حصة عددية، متناسياً أن الأقصى لا يقبل القسمة على اثنين، وأنه حق خالص للمسلمين، وليس لليهود شيء فيه.
وقال وزير الدفاع الإسرائيلي موشيه يعالون: إن القوات الإسرائيلية اعتقلت خلال الفترة الماضية 800 "مطلوب فلسطيني"، وتم وضع بعضهم قيد الاعتقال الإداري.
ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عنه القول: إن "الحملة الحالية ضد موجة الإرهاب تجعل إسرائيل في مواجهة معضلات ليست ببسيطة، منها السماح للفلسطينيين من الضفة الغربية بالتوجه للعمل في إسرائيل من عدمه وهدم منازل المخربين وكيفية ردع الأفراد عن ارتكاب أي اعتداءات".
من جهة ثانية، رفض رئيس الحكومة الإسرائيلية توصيات جهاز الأمن الإسرائيلي، بتقديم سلسلة تسهيلات للسلطة الفلسطينية تتضمن منح أسلحة أخرى لأجهزة الأمن في السلطة، وتسهيل واضح في سياسة تصاريح العمل في إسرائيل. وكانت هذه التسهيلات قد تبلورت قبل بدء موجة العنف الحالية.
وقال مكتب نتنياهو: إنه "لن يكون هناك أي تسليم سلاح للسلطة ولن يتم الإفراج عن أسرى".
وبحسب ما نشرت الحكومة، أمس، فقد عبر وزراء في المجلس الوزاري المصغر "الكابينيت" عن دهشتهم من توصيات الجيش، مؤكدين أنهم يرفضون بشكل قاطع ما ورد من توصيات حول تسليح السلطة الفلسطينية والإفراج عن أسرى فلسطينيين، جاء هذا الموقف أثناء اجتماع "الكابينيت" والذي بحث استمرار المواجهات والعمليات، وكذلك نتائج اجتماع رئيس الوزراء نتنياهو مع وزير الخارجية الأمريكي جون كيري.
