تنعقد اجتماعات اللجنة السعودية الروسية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني في دورتها الرابعة حالياً بالعاصمة الروسية موسكو وسط رغبة حقيقية من قيادتي البلدين في تنشيط التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، الذي لم يتجاوز حاجز 175 مليون ريال صادرات سعودية لروسيا و7.1 مليار ريال واردات روسية للمملكة.
وسيعمل الوفد السعودي المشارك في أعمال اللجنة برئاسة معالي محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس عبداللطيف بن أحمد العثمان, الذي يضم ممثلين عن 25 جهة حكومية إضافة إلى وفد تجاري ممثلا للقطاع الخاص والجانب السعودي في مجلس الأعمال المشترك على تحسين العلاقات الاقتصادية والاستثمارية وتعزيز التبادل التجاري واغتنام الفرص التي يوفرها كلا السوقين في تعزيز العمل المشترك.
وقد زاد حجم التوقعات بنجاح زيارة الوفد السعودي لموسكو التصريح الذي أدلى به المهندس عبداللطيف العثمان بأن العام الحالي 2015م يمثل نقطة تحول في العلاقات بين البلدين خاصة بعد الزيارة الناجحة التي قام بها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية إلى روسيا, مشدداً على أن عقد اجتماعات اللجنة المشتركة في دورتها الرابعة ومنتدى الأعمال والاستثمار السعودي الروسي الذي تقيمه الهيئة العامة للاستثمار بشراكة موسعة من مجلس الغرف السعودية والمجلس العربي الروسي تحت عنوان (صداقة- شراكة- فرص) وما تحمله هذه المفردات من معاني كبيرة ترسم ملامح ومستقبل التعاون بين المملكة وروسيا.
وعاودت الصادرات السعودية في العام الماضي 2014م نموها لتبلغ 173 مليون، فيما سجلت الواردات الروسية للمملكة أعلى قيمة حتى الآن وبلغت 7107 ملايين ريال أي أنها تضاعفت تقريبا 6 مرات خلال 9 أعوام.
وتكشف البيانات أن الصادرات السعودية في العام 2014م لروسيا تمثلت في بولي ايثلين عالي الكثافة والبوليميرات إثيلين، إضافة إلى أصباغ ودهانات سطحية والسجاد والموكيت وخيوط العزل، فيما كانت أسلاك النحاس والشعير والحديد الصلب غير المخلوط وزيوت الوقود وزيوت محضرات الديزل في صدارة الصادرات الروسية للمملكة.
من جانبها ترى الهيئة العامة للاستثمار أن هناك عددا من المجالات الاستثمارية الواعدة بين المملكة وروسيا والتي تتمثل في مشاريع الطاقة والنقل والبنية التحتية والرعاية الصحية والتعليم, مشيرة إلى أن إجمالي تراخيص الاستثمارات الروسية في المملكة العربية السعودية بلغت أكثر من 21.2 مليون دولار أمريكي شكَل قطاع الصناعات التحويلية الأغلبية العظمى من هذه الاستثمارات بأكثر من 15 مليونا, وشكل قطاع الخدمات نسبة أقل حوالي 5 ملايين دولار, إذ تتركز الاستثمارات الروسية المشتركة بصورة رئيسية على الأنشطة التجارية حيث تبلغ حصة رأس المال السعودي 17%، والحصة الروسية أكثر من 60%، بينما تبلغ حصة المستثمرين الأجانب الآخرين 20%.
وقد سبق للبلدين أن وقعا عدة اتفاقيات من بينها اتفاقية عامة حول التعاون بينهما تم توقيعها في الرياض في العام 1994م واتفاقية منع الازدواج الضريبي في 2007م، واتفاقية بين الحكومتين للتعاون النووي المدني، إضافة إلى الاتفاقية الإطارية العامة بين الحكومتين في 1994، اتفاقية التعاون في مجال النفط والغاز 2003م، اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي 2007م، اتفاقية تعاون في الطيران المدني 2007، فيما لا توجد اتفاقيات ثنائية للاستثمار في الوقت الحالي بين المملكة وروسيا.
وكان مجلس الأعمال السعودي الروسي الذي عقد أمس الأول في مقر الغرفة التجارية الروسية قد أكد على أهمية النهوض بمستوى العلاقات التجارية القائمة خاصة في ظل توافر فرص كبرى لتحقيق شراكة حقيقية بين قطاعي الأعمال في البلدين, وعدد رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور عبدالرحمن الزامل خلال الاجتماع المزايا والحوافز الاستثمارية التي قل نظيرها التي يقدمها نظام الاستثمار في المملكة للمستثمرين الأجانب سواء عبر رؤوس أجنبية 100% أو عبر شراكة مع القطاع الخاص السعودي.
