الثروة السمكية لها دور أساسي في تأمين الغذاء ومصدر لكسب الرزق لسكان المجتمعات الساحلية، وهي اليوم جزء من منظومة الأمن الغذائي الوطني للدول، وسواحل مملكتنا كذلك. وللحفاظ على ما تبقى منها، يتطلب منا الكثير من العمل الذي لا يقبل التأجيل أو التسويف، وإلا فلن تعرف الأجيال القادمة عن بعض أنواع السمك التي كانت تعيش في الخليج إلا في القصص.
إن عمليات التجريف لأشجار المانجروف وردم السواحل لاستصلاح أراض سكنية، وما يعقبه من آثار سلبية على البيئة البحرية من دفن لمراعي الأسماك ودمار للشعب المرجانية والحشائش البحرية، سوف تقلص من رقعة الحياة البحرية على امتداد الساحل، لأن الأسماك العاشبة الصغيرة لا ترعى إلا في الأماكن الضحلة حيث يتوفر الغذاء والملاذ.
كما ان السواد الأعظم من العمالة الوافدة (الصيادين) ليس لها علاقة بالبحر أو الصيد البحري، فهم يستخدمون طرقا وأدوات غير صديقة للبيئة لا تبقي ولا تذر، وهي من الأسباب الرئيسة في تناقص ولربما في القريب العاجل ندرة أنواع معينة من الأسماك.
ومن الأسباب المؤثرة في ارتفاع أسعار الأسماك، عدم وجود ضوابط ولوائح ثابتة لإدارة السوق، فساحة المزاد (الحراج) في السوق المركزي للأسماك بالدمام، تقتصر إدارتها على شخص واحد مما يزيد من وتيرة المضاربات والمزايدات التي يتحملها في نهاية المطاف المشتري بالحبة أو الكيلو.
لكن... لماذا لا يكون هناك مجلس لإدارة السوق، يُنتخب نصف أعضائه من البحارة المخضرمين وتعين البلدية النصف الآخر، ويكون من مهام هذا المجلس؛ تحديد كمية الأسماك التي تصدر خارج المدينة وفق كمية العرض اليومي بنسبة ثابتة، يقيم سعر كيلو السمك في ذلك اليوم بناءً على ( الأحوال الجوية، الموسم، توفر النوع، الحجم).
وأخيراً.. هل سعر كيلو السمك منصف لما يبذله البحار من جهد وعمل، أم مجحف في حق المشتري؟.
