بعد إحالة مجلس الوزراء مشروع الرسوم على الأراضي البيضاء، ومعظم المواطنين مستبشرون بإقرار ذلك المشروع؛ لإنهاء معاناة أكثر من نصف المواطنين مع أزمة السكن، والتي هي إحدى أهم المشاكل الطاغية على الرأي العام خلال السنوات القليلة الماضية. وبعد إقرار المشروع يوم الاثنين الماضي، أصبح واقعاً لا مفر منه، واجتاحت التغريدات وسائل التواصل الاجتماعي، ولو فكرنا بروية في ذلك الأمر سواءً المتضرر من القرار أو المنتفع منه وتساءل، هل يريد انهيارا عقاريا؟ أم يريد أن يدخل سوق العقار في حالة من الاتزان؟ وما تبعات كلٍ منهما؟
الحقيقة.. أن لا أحد يفكر بمنطقية وعقلانية يريد انهيار القطاع العقاري لعدة أسباب، من ضمنها: أنه أحد أكبر أسواق السيولة الساخنة في المملكة بجانب سوق الأسهم، وانهياره يعني تعطيل رافد مهم من روافد حركة الأموال في البلد، أيضاً فإن انهيار العقار سيجلب الضرر على قطاع الأعمال المرتبط بشكل مباشر أو غير مباشر به مثل قطاع المقاولات ومواد البناء وصناعة التطوير العقاري وغيرها من الأعمال المرتبطة بسوق العقار، وهذا يعني دخول قطاع الأعمال رسمياً في مرحلة ركود قد تمتد إلى حالة من الكساد، وهذا بالطبع أمر لا يقبله أي مواطن تاجراً كان أم طالباً للسكن.
لكن ما يطمح إليه المواطن بالفعل، وما ترمي إليه الدولة بقراراتها التنظيمية لقطاع العقار، وآخرها كان مشروع الرسوم على الأراضي البيضاء؛ هو خلق حالة من الاتزان أولاً في السوق بعد سلسلة الارتفاعات المتوالية على السوق، والتي فاقت في بعض الأحيان نسبة 1000% مما يدل على وجود فجوة كبيرة من التضخم أضرت بقطاع العقار أكثر مما أفادته، ومما ساعد على هذا الأمر غياب الإجراءات التنظيمية لسوق تفوق قيمته أكثر من 6 تريليونات ريال؛ مما جعله أكبر سوق غير منظم في المملكة. بالإضافة إلى الغياب شبه الكامل للمعلومة الصحيحة، والتي تمكّن البائع أو المشتري أو حتى المستأجر من اتخاذ القرار المناسب لوضعه، وهذا الوضع العشوائي جعل سوق العقار مرتعاً خصباً للغش والتدليس وأضر بالحركة التنموية للبلد، والتي لم تستفد منها المملكة بالشكل المطلوب. بالإضافة إلى كونه من أكبر القطاعات التي يوجد بها تستر تجاري على العمالة المخالفة للأنظمة ولهذا الأمر تبعاته على صعيد الأمن القومي.
أخيراً.. أتمنى أن يكون موضوع الرسوم هو البداية الحقيقية لتنظيم هذا السوق المهم، بحيث يكون سوقا إلكترونيا 100% كما هو الحال في سوق الأسهم؛ حتى تختفي المكاتب العقارية غير المرخصة والتي تشكّل أكثر من 75% من مكاتب العقار في المملكة، وتختفي معها العمالة المخالفة، وترتفع نسبة صحة المعلومات المتعلقة بالعقار للبائع والمشتري والمستأجر والمؤجر. وهذا بالطبع سينعكس إيجاباً على قوة سوق العقار وقلة المشاكل القضائية فيه، وسيصعد نجم سوق التطوير العقاري بشكل أفضل من السابق، وقبل هذا كله سيتمكن المواطن من تملك منزل بكلفة أقل وبجودة أفضل من السابق من غير تحميله كلفة التضخم السعري الموجود حالياً.
