كشف أمين عام برنامج بيع الوحدات العقارية على الخارطة بوزارة التجارة والصناعة، محمد الغزواني، أنه لا يوجد حتى اليوم أي مشروع متعثر بشكل نهائي من مشاريع البيع على الخارطة المرخصة الخاضعة لإشراف الوزارة، مشيرا إلى وجود بعض التأخير في بعض المشاريع التي تعمل الوزارة مع الشركات المطورة على معالجة وضعها وتسريع مراحل إنجازها.
وأضاف: "لم تضطر الوزارة حتى اليوم والحمد لله إلى اتخاذ إجراءات قانونية لرفع يد أي شركة مطورة لمشروع من مشاريع البيع على الخارطة، واستلام إدارته بشكل مباشر، وكل المشاريع التي تشرف عليها الوزارة تسير وفق جدولها الزمني بقدر المستطاع، ولا وجود لدينا حتى الآن لأي مؤشرات إهمال مقصود يستدعي تدخل الوزارة".
وأضاف: "نتابع بشكل مباشر كافة المشاريع التي تعمل عليها الشركات المطورة، وهناك اتصال مباشر لتذليل أي صعوبات ومعالجة أي معوقات طارئة قد تعطل العمل".
وأشار الغزواني إلى أن أهم معوقات مشاريع البيع على الخارطة السابقة هي عملية التسويق، مؤكدا ان العديد من الشركات تملك منتجات جيدة، ولكنها تواجه إشكالية كبيرة في آليات تسويق تلك المنتجات، وقال: "وقفنا على عدد من المشاريع المنجزة والتي تواجه مشكلة في البيع، فوجدنا ان هناك مطورين عقاريين لديهم منتجات جيدة وبمواصفات تنافسية، ولكنهم لا يملكون إدارة تسويق جيدة تقدم تلك المنتجات للزبائن، وساهم الاخوة في لجنة البرنامج في تسويقها بنجاح؛ لأن تلك المشاريع تملك مقومات النجاح من ناحية الموقع والسعر والجودة والتصميم".
وعن أساليب تعامل وزار التجارة والصناعة مع المشاريع المتعثرة إذا ما وجدت، أوضح الغزواني: "يعتمد هذا على درجة التعثر ومسبباته، أي ما إذا كان هذا التعثر نتيجة سوء إدارة أو بسبب مؤثرات خارجة عن إرادة الشركة المطورة للمشروع، وحتى في العقد الاسترشادي الذي تعتمده اللجنة هناك بند يوضح عدم الزام المطور العقاري بأي التزامات إذا ما كان التعثر ناتجا عن أمور خارجة عن الإرادة، وإنما نعمل بالشراكة لإنجاح المشروع".
وأضاف: "أما إذا كان التعثر مقصودا من المطور العقاري نتيجة الإهمال مثلا، فلدى الوزارة العديد من الآليات التي تعتمدها لحل الإشكالية والدفع بالمشروع لبر الأمان، وضمان حقوق جميع الأطراف وعدم الإضرار بحقوق المشترين".
وذكر الغزواني «أن نصيب الدمام من الوحدات المرخصة وفق برنامج البيع على الخارطة 459 وحدة، تتكون من 8 محلات تجارية، و197 شقة سكنية، و254 فيلا سكنية».
##.. وتوقف شركة تطوير عقاري لمزاولتها البيع دون ترخيص##
أوقفت وزارة التجارة والصناعة شركة تطوير عقارية لقيامها ببيع وحدات عقارية على الخارطة واستلامها مبالغ مالية من المشترين لوحدات سكنية تحت الإنشاء دون الحصول على تصريح من قبل الوزارة، وتم إحالة القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام وذلك وفقاً للنظام الصادر بذلك.
وأوضحت الوزارة مباشرة بلاغ من أحد المواطنين يفيد بعقد اتفاق مع إحدى شركات التطوير العقاري لبناء منزل له ضمن مشروع للشركة في مدينة الرياض على أن يقوم بسداد المبلغ على دفعات وفق العقد المبرم، إلا أن الشركة لم تلتزم من جانبها في تطبيق هذا العقد وتأخرت في تسليم وحدته السكنية.
وكانت وزارة التجارة والصناعة ممثلة في برنامج البيع على الخارطة قد حذرت شركات التطوير العقاري التي ترغب الاستثمار في مشاريع بيع الوحدات العقارية على الخارطة (تحت الإنشاء) من الإعلان أو التسويق أو البيع في تلك المشاريع ما لم يتم الحصول على الترخيص اللازم من قبلها وذلك استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم (73) وتاريخ 12/3/1430هـ، المعدل بالقرار رقم (47) وتاريخ 4/2/1434هـ.
كما دعت الوزارة المواطنين والمقيمين إلى عدم الانسياق وراء أي عملية تتضمن تسويقاً لبيع أو حجز وحدات عقارية على الخارطة تحت الإنشاء أو يعتزم إنشاؤها أو حتى أراض عقارية لم يتم تطويرها إلا بعد التأكد من حصول المعلن على الترخيص اللازم من قبل برنامج البيع على الخارطة، والتأكد من ذلك عند الرغبة في الشراء، وعدم الاعتماد على الإعلانات أو عرض المشروع في المعارض العقارية أو غيرها ما لم يتضمن الإشارة إلى الترخيص الممنوح من الوزارة للمطور.
يذكر أن برنامج البيع على الخارطة قد أصدر أكثر من 40 رخصة لشركات التطوير العقاري لمزاولة نشاط بيع وحدات عقارية على الخارطة في مشاريع تطوير عقاري عائدة لها بعد أن استوفت المتطلبات النظامية.
ويمكن للراغبين في التملك في مثل تلك المشاريع زيارة موقع البرنامج re.mci.gov.sa للاطلاع على الشركات المرخص لها ببيع وحدات عقارية على الخارطة.
