الحمد لله رب العالمين الذي منح المملكة العربية السعودية ثروة نفطية كبيرة تشكل المورد الأساسي للدخل القومي للدولة، وقد قامت الحكومة مشكورة باستغلال هذا الدخل المادي الكبير في تنمية البلد وإقامة المشاريع وتحقيق التطور الاجتماعي والعلمي والصحي وغيرها لدى أبناء الوطن الأوفياء الذين يستحقون كل الخير والعطاء ليعيشوا حياة كريمة ومتقدمة.
إن المحافظة على المستوى المتقدم لبلادنا الغالية يتطلب ديمومة القدرات المالية الجيدة لدى الحكومة لكي تنفق مادياً على النهضة وتوفر التطور المستمر، ولكي يتحقق مفهوم حسن الدخل المادي للدولة الذي تحتاجه البلاد ويطلبه المواطن يتوجب الأخذ بمبدأ تنويع مصادر الدخل حيث لا يمكن الاستمرار بالاعتماد على النفط فقط كمورد رئيسي للميزانية المالية للدولة، لأن سلعة النفط تبقى خاضعة للعرض والطلب كما تعتمد على اكتشاف مصادر أخرى للطاقة وغيرها من الأمور التقنية والسياسية التي تؤثر بصورة مباشرة على كمية الشراء وعلى سعر النفط في السوق العالمية... لذلك فإن الاهتمام بقوة بتنويع مصادر الدخل أمر حيوي جداً للمملكة خصوصاً مع وجود العديد من المعادن مثل: الذهب والفوسفات وغيرها وكذلك يوجد لدينا في المملكة قيمة مضافة لقيام الصناعات الاستراتيجية الكبيرة نظراً لتوفير مصادر الطاقة وطول السواحل على البحر وكبر المساحة للوطن مع موقعه الإستراتيجي بين الشرق والغرب وكذلك الارتباط الديني لما يقارب ملياري مسلم في العالم بأرض الحرمين الشريفين، لذا فإن هذه الايجابيات الموجودة في بلادنا العزيزة تحتاج أن نستغلها بصورة صحيحة لنحقق تنويع مصادر دخل للمملكة بحيث تتنوع موارد الدولة على أكثر من قطاع وكذلك تتوفر إيرادات جديدة للاقتصاد القومي ليكون قويا وثابتا.
إن تحقيق مبدأ تنويع مصادر الدخل للدولة أمر محوري يتطلب الاهتمام به بصورة كبيرة من خلال وضع إستراتيجية وطنية، يتم من خلالها تحقيق هذا الهدف المبارك بحيث تشمل الاستراتيجية ضمن خطة التطبيق كافة مناطق المملكة وتتضمن مختلف القطاعات الاقتصادية من خلال استخدام وسائل وطرق مختلفة لزيادة الإيرادات وتفعيل الاستثمارات التنموية بالإضافة إلى تطوير الطاقة البشرية الوطنية... وإلى الأمام يا بلادي.
