دعا شباب وشابات الأعمال بالمنطقة الشرقية، الجهات المسؤولة عن القطاع الصناعي، إلى التخطيط المستدام وتوحيد أنظمة الأمن والسلامة والبيئة وجعل ذلك ركنا أساسيا قبل إنشاء أي مناطق صناعية من حيث الموقع ونوعية الصناعات المرخصة لها، لتخطي الكثير من التحديات وتشجيع الصناعة التي تنمي الاقتصاد الوطني، لافتين إلى أن سوء تخطيط المواقع الصناعية لا يلام فيه المستثمرون وإنما الجهة التي منحت التراخيص في ظل عدم وجود رؤية واضحة لما ستكون عليه المنطقة المصرح فيها بعد سنوات. وأشاروا لـ «اليوم» ضمن الملف الشهري الثالث عشر تحت عنوان «نقل المصانع خارج المدن.. غياب الآلية يضرنا!»، إلى أنه يجب أن يكون هناك تنسيق بين جميع الجهات المعنية المختصة بالتنظيم الكامل من البلديات ووزارة التخطيط وهيئة المدن الصناعية ومصلحة الأرصاد وحماية البيئة وغيرها قبل اعتماد أي منطقة ستكون مقرا للمصانع ودراستها دراسة مفصلة لمعرفة ايجابيات وسلبيات إقامة تلك المصانع في هذه المنطقة على المدى القصير والمتوسط والبعيد حتى لا تتضرر البيئة ولا المجتمع ولا المستثمرين أصحاب المصانع.
وطالبوا بوضع قوانين لمراقبة السلامة وتقنين الخطر البيئي الصادر من المصانع وذلك بفرض وجود أجهزة قياس مستمرة داخل المصانع والمناطق الصناعية لمعرفة كمية ونسبة الغازات المضرة. فيما قدر صناعيون عدد مصانع شباب الأعمال الموجودة في المنطقة الشرقية بأنها لا تتجاوز الـ 20 مصنعا، بحجم استثمارات يتراوح من 50 إلى 60 مليون ريال.
مصانع بين المساكن
في البداية، أوضح المهندس فهد الحمزي عضو اللجنة الوطنية لشباب الأعمال أن المصانع عادة تتركز إما في المدن الصناعية تحت إشراف الهيئة العامة للمدن الصناعية (مدن) أو خارجها وهنا تكون تحت إشراف الأمانات والبلديات.
وقال من وجهة نظري: إن وجود المصانع في المناطق السكنية هو خطر لحظي ومستقبلي إذا أخذنا تعريف المصنع بأنه منشأة تتواجد فيها بعض المواد الخطرة في عملية التصنيع أو توجد انبعاثات جانبية لأي نوع من الغازات أثناء أو بعد عملية التصنيع ، وبالتالي هذا يشكل خطرا مباشرا على السكان سواء على المدى القريب او البعيد حيث إن هناك بعض الغازات والانبعاثات من المصانع لا يظهر لها تأثير لحظي على الإنسان، وإنما يظهر تأثيرها السلبي بعد فترة طويلة من الزمن.
وأضاف أيضا: هناك مصانع أخرى لا توجد بها انبعاثات أو مواد خطرة وهذا لا يعني السماح لها بالتواجد في المناطق السكنية، حيث إن هذه المصانع عادة يكون لها خدمات لوجستية مستمرة مثل عمليات النقل والتوزيع والشحن، وكل ذلك يتطلب تواجد شاحنات نقل ومعدات تفريغ وهذا بحد ذاته يسبب مشاكل للساكنين بدخول وخروج تلك المعدات والشاحنات على مدار الساعة، بالإضافة إلى الاختناقات المرورية التي قد يسببها تواجد هذه الشاحنات في تلك المناطق، أما بالنسبة للمعامل الصغيرة والورش البسيطة فلا أرى أي ضرر بتواجدها قرب المناطق السكنية شريطة أن تكون في منطقة صناعية محددة ملتزمة بمعايير السلامة التي يشترطها الدفاع المدني والبلديات.
وفيما يخص نقل المصانع من المناطق السكنية إلى مناطق صناعية أكد الحمزي قائلا: هذا قرار صائب ولا بد منه، ولكن لو تعمقنا في ذلك القرار، فمن الممكن القول إنه سوء تخطيط لا يلام فيه صاحب المصنع أبدا وإنما الجهة التي منحت التراخيص في ظل عدم وجود رؤية واضحة لما ستكون عليه المنطقة المصرح فيها بعد سنوات، لذلك يجب أن يكون هناك تنسيق بين جميع الجهات المعنية المختصة بالتنظيم الكامل من البلديات ووزارة التخطيط وهيئة المدن الصناعية ومصلحة الأرصاد وحماية البيئة وغيرها قبل اعتماد أي منطقة ستكون مقرا للمصانع ودراستها دراسة مفصلة لمعرفة ايجابيات وسلبيات إقامة تلك المصانع في هذه المنطقة على المدى القصير والمتوسط والبعيد حتى لا تتضرر البيئة ولا المجتمع ولا المستثمرون أصحاب المصانع.
وطالب الحمزي بوضع قوانين لمراقبة السلامة وتقنين الخطر البيئي الصادر من المصانع وذلك بفرض وجود أجهزة قياس مستمرة داخل المصانع والمناطق الصناعية لمعرفة كمية ونسبة الغازات المضرة في الهواء ووجود تنبيهات صوتية محددة لكل حالة لأخذ اللازم وتوعية الناس بخطرها وكيفية التصرف وقت حدوث تسريب أو أي حادث لا قدر الله، وكذلك تعيين شركات مختصة كطرف ثالث لمراقبة وقياس الانبعاثات والتسريبات التي تصدر من المصانع والعمل مع الجهة المسئولة على وقف ذلك والحفاظ على البيئة.
قرارات مفاجئة
وبين زامل الشهراني أحد شباب العمال بالمنطقة الذين يعملون في قطاع صيانة وتشغيل المنشآت الصناعية ومعامل النفط والغاز والبتروكيماويات أن أبرز التحديات التي تواجه المصانع الوطنية تصدر من المشرع أو الجهة التي تتولى الإشراف على المنطقة حيث تقوم المصانع بالالتزام باشتراطات السلامة والأمن ومن ثم تتفاجأ بقرارات مفاجئة تلزم المستثمرين في التقيد بها حتى وإن كانت مكلفة جدا، والتي لم تكن موضوعة مسبقا أو تم الاخطار بها قبل بداية أي مشروع ويمكن تجاوزها والتخطيط لها مسبقا ولكنها تتسبب احيانا في اغلاق النشاط.
ونوه إلى أن تحديات المصانع تختلف باختلاف المنطقة والجهة الراعية التي تحت مظلتها تلك المصانع حيث توجد جهات عدة في مناطق مختلفة تختلف سياسات ومتطلبات الامن والسلامة والبيئة والذي يربك تلك المنشآت تشغيليا وماليا، ومنها هيئة «مدن» والهيئة الملكية للجبيل وينبع وهيئة المدن الاقتصادية بسبب تفاوت معايير الأمن والسلامة والبيئة وذلك لعدم وجود مقاييس سعودية موحدة ومعتمدة لكل الجهات الراعية والتي يجب ان توفر صورة واضحة لأي منشأة صناعية قبل البدء.
وعن التأكد من التزام المصانع التي تشكل خطرا على الصحة والبيئة وقامت بتعديل معايير السلامة، قال الشهراني: «هناك العديد من الصناعات لديها انبعاثات ضارة بالبيئة وتعد من الصناعات المحرمة دوليا في بعض الدول التي لديها معايير صارمة للبيئة والسلامة وتتقيد بها». وهناك صناعات اخرى يتم تطبيق اشتراطات خاصة عليها، وذلك لضمان مدى سلامة البيئة المحيطة بها، وعند تطبيقها تأتي مسؤولية الجهة الراعية للمنطقة الصناعية مثل عمل الجولات التفتيشية المستمرة مع وجود من يشرف على أنظمة السلامة والامن والبيئة في كل مصنع بشكل مستمر وإعداد التقارير اللازمة للجهات المختصة بشكل دوري يضمن متابعة هذه المصانع وتقديم تقارير حديثة.
وأضاف: إن الكثير من أصحاب المصانع الوطنية خاصة الداعمة للأسر المنتجة يعزفون عن العمل بسبب إلزامها بالانتقال مع العلم أن المعامل الخاصة بهم لا تؤثر على السكان وإنما تدعم اقتصادنا الوطني، نتيجة إلى صدور قرارات حديثة لانتقال الكثير من المصانع الوطنية والمرخصة كمدن صناعية علما بأن الكثير منها لا يؤثر على البيئة المحيطة واستثماراتها كبيرة جدا، والآن يتم مطالبتها بالانتقال دون التعويض عن الخسائر التي ستتعرض لها تلك المصانع وخروج بعضها من السوق، مع العلم أنه يجب أن تكون المصانع الوطنية جزءا من الحل وليس بإقصائها وتحملها تبعات تشريعات تم تعديلها.
فرز الصناعات
وزاد: ما يجب على الجهة التي تتبعها أي منطقة صناعية فرز الصناعات التي لا تهدد المنطقة السكانية المجاورة وفرض نظام بيئي يكون أحد الحلول المقترحة التي تضمن حفظ الحقوق لملاك المصانع والأحياء السكنية لأن الصناعة الوطنية تعتبر شريان الاقتصاد، فدعمها واجب والدفع بها إلى تكبد الخسائر سينعكس سلبا على الاقتصاد.
وبالنسبة لتطلعات الشباب من ناحية التخطيط السليم للمصانع في المستقبل، أوضح الشهراني أن التخطيط المستدام وتوحيد أنظمة الأمن السلامة والبيئة يعتبران ركنا أساسيا قبل إنشاء أي مناطق صناعية من حيث الموقع او نوعية الصناعات المرخصة لها، وذلك لتلافي الكثير من التحديات وتشجيع الصناعة من أولويات الاقتصاد الوطني، كما أن الحفاظ على معايير الأمن والسلامة والبيئة يعد أيضا من أساسيات قيام أي صناعة، التي يجب الاستثمار بها وطنيا من خلال توحيد الاجراءات وبناء وتوطين كوادر سعودية مؤهلة للسلامة الصناعية التي تعد حاليا هاجسا للكثير، وكما حققنا الكثير من الانجازات الصناعية عالميا جدير بنا بناء جيل يستثمر فيه بما يخص قيادة الأمن والسلامة الصناعية.
وبين أن الدور الذي يجب أن تقوم به القطاعات المعنية في هذه القضية التي سببت الكثير من الخسائر المادية للمصانع الوطنية أن الجهة التي قررت إنشاء المدن وإبعاد المصانع هي من تتحمل المسؤولية، ويجب أن تساعد تلك المصانع والنهوض بها، حتى وإن تطلب الأمر نقلها فالتعويض والمساندة واجب يجب ان لا يتخلى عنه اصحاب العلاقة للانتقال بهم لمستويات اعلى، حيث تقوم تلك الصناعات بتوفير الكثير من الفرص الوظيفية للشباب السعودي وتعزيز الاقتصاد المحلي.
وأكد الشهراني أنه يمكن وضع تنظيم متكامل وشامل من كافة الجوانب، بما يحقق المصلحة العامة لاقتصاد المملكة وحلول تراعى فيها أصحاب المصانع وخاصة الأسر المنتجة في السنوات القادمة أيضا من خلال إيجاد مرجع موحد يقوم بإدارة المدن الصناعية في مختلف المناطق وتوحيد الإجراءات، وتعمل باقي الهيئات التي تحتضن مدنا صناعية تحت مظلتها، إضافة إلى التخطيط المبكر لنوعية المصانع المقترحة والمدن والاشتراطات اللازمة لها والذي يراعي الصناعة التي تختلف بطبيعتها واشتراطاتها سواء كانت صناعات بتروكيماوية ونفطية وصناعات ثقيلة وثانوية وتحويلية وصناعات يدوية تقوم عليها أسر منتجة، مع تصنيف كل قطاع بهدف تلافي العشوائية والازدواجية في الاجراءات.
أما سامي السحيم، فقد شدد على أن تتحقق الايجابيات المرجوة من تلك القرارات بدعم الشباب والشابات من حيث تخصيص منطقة للصناعات الخفيفة المساندة مكتملة الخدمات والمرافق لخدمة اصحاب هذه المشاريع في داخل النطاق العمراني، حيث إن منتجاتهم وصناعاتهم لا تحتاج ولا تتطلب مساحات كبيرة ولا اشتراطات صحية وبيئية معينة، وبذلك يتم جميع الأهداف والقضاء على السلبيات وأيضاً يجب إبعاد المصانع الكبيرة التي تنتج مواد كيماوية أو حتى التي تحتاج الى مساحات كبيرة إلى المناطق الصناعية الجديدة، إضافة إلى إعطاء فرصة للمصانع الصغيره التي تحقق كثيرا من الأهداف من حيث إيجاد فرص للشباب السعودي المنتج.
التصنيف الصحيح
وقالت ريم الرويسان المستثمرة في صناعة الأثاث: نحن كشابات أعمال دائما نطمح إلى مصانع تم تخطيطها على رؤى مستقبلية لضمان استمرارها في موقع واحد من خلال أن تكون هناك مبان تشيد على مقاييس معتمدة من قبل المسؤولين وتؤجر لنا بحسب النشاط المصرح لاستخدامها في التصنيع بهدف دعم المنتجات والتجار والمستهلكين، وأن يراعى فيها تصنيف الأنشطة بحيث ان لا تكون كلها تحت شروط النقل مثلا حتى لا يؤثر ذلك على الإنتاجية وجودة العمل ويرفع من تكاليف المواصلات والوقت أيضا.
وأضافت: إن العوائق تزول في حال التزام المصانع الوطنية بشروط الأمن والسلامة التي تحقق الضمان لها وللمنطقة المحيطة من خلال التأكد بشكل دوري من وجود مخارج للحريق بالمنشأة وطفايات الحريق، وكذلك امتلاك فرق الأمن والسلامة في المصنع للخبرة الكافية، والتدريب الشهري على الإخلاء، وكذلك المتابعة المستمرة على ادوات السلامة لأنه وبطبيعة الحال كل مكان معرض للضرر ما لم تتوفر فيه شروط السلامة.
وذكرت الرويسان أن الاجتهاد في التصنيف مهم جدا لأن تنوع المصانع يعتمد على بنود كثيرة، منها التي تستحق الإبعاد كالكيميائيات، وإبقاء ما هو أنفع تجاريا واستهلاكيا، ولا مانع من إضافة معامل صناعية مفيدة غير مضرة بحسب حجم العمل بنسبة وتناسب مع حجم حاجة الاسر المنتجة والداعمة للاقتصاد الوطني.
وأشارت لينا العمودي المستثمرة في التسويق واستشارات الملكية الفكرية إلى أنه من منطلق التطور الذي تمر به المملكة ومواكبة للعولمة وجهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود «حفظه الله»، فإن المصانع والمدن الصناعية هي أحد المشاريع القائمة لتأدية هذا الغرض ولتكون بيئة سليمة للصناعة والمصانع من غير التأثير على البيئة الصحية للمواطنين، ولكن بالمقابل هناك اشتراط خاص بالسعودة وتأنيث بعض النشاطات يضع المصنع مقابل مسؤولية توفير البيئة المناسبة للموظفات والشروط الصحية وتوفير مرافق خاصة لأبناء الموظفات بظروف عالية الجودة لأن تأمين الراحة في بيئة العمل والجو الملائم سينعكس تلقائيا على أداء الموظف.
وقالت: في حال انتقال المصانع لمناطق بعيدة سيكبد المشاريع الصناعية تكلفة عالية من ناحية توفير الأجور الملائمة للوضع الجديد، حيث التنقلات لكلا الجنسين ستكون مرهقة ماديا مثل تكلفة الوقود وصيانة سياراتهم الخاصة وتوفير سائق خاص للموظفات، وهذا بلا شك سينتج عنه التوقف عن العمل وعدم الاستقرار الوظيفي لعدم راحة الموظف في بيئة العمل وعدم تجهيز المدن الصناعية البعيدة بكل الخدمات الأساسية، وبالتالي تأثر الإنتاج العام للمصنع مما سينعكس حتما على الموارد المالية.
وأضافت: إن وزارة التجارة والجهات المعنية لديها جميع الشروط التي تكفل أن يكون أي مصنع مناسبا، ولكن اي عمل يحتاج الى متابعة دورية وتخصيص لجان متخصصة فقط بتقييم المصانع بشكل مفاجئ حتى تطلع على سير الأمور والالتزام بالاشتراطات من دون اي خلل بالمعايير، وفي المملكة يعد إصدار التراخيص الصناعية مسألة صعبة جدا بسبب اشتراطات الجهات الصناعية والوزارات التي تفرض مستوى عاليا من الشروط بهدف ضمان سلامة المصنع والموظفين.
وترى أن المدينة الصناعية الأولى تعد بيئة صناعية ممتازة للسيدات نتيجة موقعها القريب من المدن الرئيسية بالمنطقة الشرقية وتوفر الخدمات الأساسية داخل المدينة، وهذا يوفر جوا مريحا للعمل وبالتالي استقطاب مؤهلات وكوادر مؤهلة في بيئة خصبة، فنحن نطمح لإنشاء مدن بهذا المستوى، كما أن الوزارات تفتح باب المجال للنقاش وتقديم البحوث أو اوراق العمل التي تقدم للجهات المختصة واصدار استثناءات بناء على الحيثيات الواردة بالتقارير والدراسات المرفقة، فلو تكاتفت هذه المصانع ورفع تقارير بالاثباتات والاحصائيات فإن الجهات المختصة ستتعاون بالاستثناء عن القرار.
ولوضع تنظيم متكامل وشامل من كافة الجوانب، بما يحقق المصلحة العامة لاقتصاد المملكة وحلول يراعى فيها أصحاب المصانع وخاصة الأسر المنتجة في السنوات القادمة أيضا، أوضحت العمودي أنه لو تم إضافة اعداد هذه المدن الصناعية كمدن صناعية نموذجية تحتوي على كامل الخدمات والتي يحتاجها الموظفون بالخطة فمن المؤكد أنها ستكون بيئة ممتعة للعمل، لذلك لابد من عمل احصائيات ودراسات جدية مبنية على قاعدة بيانات حقيقية مدروسة بدقة وفتح مكاتب تمثيلية لها في البيئات الصناعية حتى تتمكن من اتخاذ القرارات السليمة.
عزوف المصنعين
من جهتها، أكدت نوف القحطاني شابة الأعمال والمستثمرة في قطاع صناعة العطور أنه يوجد مصانع التزمت بمعايير الأمن والسلامة ووجودها لا يؤثر بيئيا أو صحيا، ولكن تم إلزامها بالانتقال إلى مناطق صناعية مما سبب لها أضرارا وخسائر مادية، بل بعضها تم إغلاقها نهائيا.
وقالت: إن المصانع الوطنية تخضع للعديد من الالتزامات سواء مكانية أو زمانية وكذلك الجودة أو الأمن والسلامة أو المعايير الأخرى التي تسعى جاهدة لتطبيقها وأخذ الاعتمادات الدولية، مما حدا بها إلى التقليل من أهمية توفر جميع اشتراطات الأمن والسلامة.
وأضافت: لا بد من وجود لجنة خاصة تقوم بالزيارات التقييمية لمعرفة مدى التزام المصانع بتلك المعايير بشكل مستدام وليس بشكل وقتي فقط، ناهيك عن أهمية معرفة شروط قبول تجديد الترخيص وما هي العقوبات التي ستفرض على المصانع في حال عدم الالتزام للحد من ذلك، فنتمنى أن نبدأ من حيث انتهى الآخرون، والبحث عن مقاييس ومعايير المصانع الحديثة الصديقة للبيئة التي سبقتنا بها كثير من دول العالم الأول وتجد أن المصانع اختلف مفهومها كليا عن ما نراه في واقعنا، مؤكدة أن المصانع لم تعد بيئة للعمل فقط بل أصبحت بيئة مثالية أخرى في حال كون النشاط غير ضار بالبيئة ويعمل ضمن نطاق التصنيع الخالي من الكيماويات والتلوث.
وناشدت القحطاني اللجنة الوطنية الصناعية بالبحث فورا عن سبب عزوف المصنعين عن الاستثمار بسبب إلزامهم بالنقل وتسهيل الأمور والاشتراطات حيال الأسر المنتجة، لأن ذلك سيعود بالنفع الكبير وسيحدث تنمية مستدامة اقتصاديا ومجتمعيا وبيئيا، والعتب لايعود على الأسر المنتجة وإنما يعود على المظلة التي تستظل بها، فحري بها أن تجري العديد من المحاضرات التوعوية وتقيم ورش العمل التحفيزية للنهوض بهذا الجانب ونقله نقلة صناعية نوعية.
وبينت أن الاقتصاد الوطني أصبح اقتصادا له دعامات متعددة سواء كانت بنكية أو نفطية أو شركات كبرى أو مؤسسات متوسطة وصغيرة، فلا بد أن تقام حملة وطنية توعوية للتكاتف كما يجري تجاريا وعالميا، حيث يحدث العديد من الشراكات التجارية والصناعية للمنفعة العامة وتحقيق الأهداف المرجوة وفق النظام التجاري الصناعي السعودي.
واستمرت قائلة: التنظيم والحلول لن توجد إلا بعد إقامة دراسة علمية ميدانية واستقصاء بأرقام حقيقية لنتمكن من إطلاق العديد من التوصيات التي أرى أن نقوم برفعها لوزارة التجارة والصناعة ليتم تدريجيا العمل بها بعد أن نستطلع الحقائق الكامنة لرفع مستوى الأسر المنتجة والمصانع والمساهمة في رفع اقتصاد الوطن الذي سيعود بالنفع على الأفراد.
وبخصوص بناء مناطق صناعية ذات تخطيط سليم يؤمن البقاء والاستدامة، أوضحت القحطاني أن المناطق الصناعية متوفرة ولله الحمد وفي طور التطوير، فوجود المنطقة الصناعية الأولى ومن ثم الثانية والآن الثالثة ينم عن مؤشر متزايد لرفع مستوى الأداء الصناعي، وما شهدناه في المنطقة الصناعية الثانية وبحيرة مدن الجميلة يبشر بمستقبل صناعي واعد بالمملكة.
من جهة أخرى، أكد صناعيون أن عدد مصانع شباب الأعمال المتواجدة في المنطقة الشرقية لا تتجاوز الـ 20 مصنعا، وحجم استثماراتها يتراوح من 50 إلى 60 مليون ريال، مضيفين: لكن للأسف أن أغلب الشباب يفتقرون إلى المعرفة مع العلم أنه من المفروض أن يكونوا ضمن الخطة المستدامة الصناعية، ويفترض أيضا أن يكون هناك تقارب فكري بالنسبة للمشاريع الصناعية بين وزارة التجارة والصناعة، والجامعات السعودية تطلع هؤلاء الشباب على التوجهات والخطط المستقبلية للمواقع الصناعية ونوعية الصناعات المطلوبة، مع العلم أن هناك اجتهادات وجائزة وزارة التجارة والصناعة لأفضل مشروع ريادي، ولكنه ضعيف جدا ولا يتوافق مع التنمية الصناعية وطموح قادة المملكة.
وعن تطلعات الشباب للمواقع الصناعية المستدامة، قال الصناعيون: إن الفكر الصناعي يحتاج إلى التوعية وهنا يأتي دور الشركات الكبرى مثل أرامكو وسابك والشركة السعودية للكهرباء بأنها تخلق ما يعرف بحلقة التواصل مع الشباب لفتح المجال لهم لطرح المبادرات والأفكار التي تصب في صالح المصانع التي نمتلك بها ميزة تنافسية مثل البتروكيماويات والنفط ومشتقاته والكهرباء والطاقة والنانو وهنا يكتسب الشباب المعرفة المطلوبة.
قد تتوقف الفتيات عن العمل في المصانع إذا نقل المصنع لمناطق بعيدة
يلزم على المصانع وجود أجهزة قياس داخل المنشأة لمعرفة نسبة انبعاث الغازات الضارة
يفترض فرز المصانع إلى فئات وإبقاء الصناعات الخفيفة التي لا تهدد المنطقة السكانية المجاورة
