قرأنا في صحفنا المحلية أخبارا عن قضايا التعديات على أراضٍ مخصصة للحدائق والمساجد، ومنها الغاء وزارة العدل صكوكا طبقت على أراضٍ كبيرة جدا بمنطقة الرياض، أربعة مواقع منها مخصصة لبناء مساجد فتعطل بناؤها بسبب السطو عليها، وهذه المواقع مخصصة لبناء مساجد لصلاة الجمعة وصلاة العيد، وتم إلغاء صك الفساد بعد أن رصدته وزارة العدل وأجرت اللازم حياله والمُتهم الرئيس في عملية التلاعب بالمصلحة العامة، كاتب عدل، ورجل أعمال، ويتم حاليا اتخاذ الاجراءات النظامية معهما.
وكذلك خبر نظر المحكمة الإدارية في جدة لخمس قضايا تقدم بها نحو 2000 مواطن ضد أمانة جدة، طالبين إلزامها بالتدخل السريع والعاجل وتطبيق الأنظمة الصارمة ضد المتورطين في تحويل أراضٍ خصصت كمرافق عامة إلى منح سكنية، من بينها 500 حديقة تتوزع في عدد من مخططات المحافظة.
إضافة إلى ذلك نشر بصحيفة الوطن قبل حوالي ثلاثة أسابيع انه بعد يومين من تكشف سرقة أراضي 500 حديقة في محافظة جدة، علمت الصحيفة من مصادر أن تحركات رسمية لجهة رفيعة المستوى وجهت بتشكيل لجنة عليا لمتابعة واستعادة أراضي الحدائق والمساجد المسلوبة بكل المناطق. وأن المهمات المنوطة باللجنة العليا تشمل التقصي وإحالة المتورطين إلى هيئة التحقيق والادعاء لمحاسبتهم، إلى جانب الرفع بتوصيات حيال التنظيمات الجديدة التي تنظم أراضي الحدائق والمساجد، لافتة إلى أن أراضي خصصت للخدمات والمرافق العامة تم الاستيلاء عليها في الرياض، وجدة، والقصيم، وأخرى في المنطقة الجنوبية، وتبين أن المتورطين في سلبها أشخاص ذوو شخصيات اعتبارية، وسماسرة عقار، ورجال أعمال مشهورون.
قضية التعديات على الأراضي المخصصة للحدائق والمساجد من القضايا الخطيرة ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والأمني بمراحل تخطيط وتنمية المدن، وتبرز معها أهمية التثقيف بسياسات واشتراطات تخطيط المدن والأقاليم التي يدرسها طالب تخطيط المدن في سنته الأولى بالجامعة، من حيث توفير استخدامات الأراضي ومنها الخاصة بالسكن والطرق والخدمات الدينية والحدائق، وتتطلب متابعة تنفيذها وتطويرها.
ان خبر نظر المحكمة الإدارية في جدة لخمس قضايا تقدم بها نحو 2000 مواطن ضد أمانة جدة، طالبين إلزامها بالتدخل وتطبيق الأنظمة ضد المتورطين في تحويل أراضي مرافق عامة إلى منح سكنية من بينها 500 حديقة يعكس أهمية مشاركة سكان المدن في مراحل تخطيط المدن وضبط تنميتها وتطويرها، وخبر التحركات الرسمية لجهة رفيعة المستوى وجهت بتشكيل لجنة عليا لمتابعة واستعادة أراضي الحدائق والمساجد المسلوبة بكل المناطق يعكس مواجهة قضية التعديات على أراضي الخدمات العامة بحزم، وأهمية الأراضي المخصصة للخدمات العامة بالمدن تحظى باهتمام عالمي أيضاً، ففي احتفال العالم بيوم الموئل العالمي الذي حددته الأمم المتحدة بيوم الإثنين الأول من شهر تشرين الأول/أكتوبر من كل عام كمناسبة للتفكُّر في حالة المستوطنات البشرية، وفي الشكل الذي نتمناه لمدننا في المستقبل، وبهدف تذكير العالم بمسؤوليته الجماعية من أجل مستقبل الموئل البشري، فقد اختيرت فكرة «مساحات عامة للجميع» موضوعا لليوم العالمي للموئل لعام 2015م، كون المساحات العامة كالحدائق والشوارع والارصفة وأماكن الألعاب مهمة تساهم في تحقيق التنمية المستدامة.
وأخيراً وليس آخرا جهود متواصلة بمملكتنا الحبيبة للحفاظ على الأراضي الحكومية والمخصصة للخدمات العامة، وتشكيل لجنة عليا لمتابعة واستعادة أراضي الحدائق والمساجد بكل المناطق من الآليات المهمة الفاعلة التي تساهم في الحفاظ على الأراضي العامة بالمدن والقرى، واقترح ان يكون للجنة لجان فرعية مقرها بالمجالس البلدية يكون من أعضائها متخصصون في مجال تخطيط المدن لدراسة مخططات أحياء المدن الحالية ومواقع الأراضي المخصصة للخدمات كالحدائق والمساجد والمستشفيات والمدارس والمساحات المفتوحة وتقييمها وفق معايير تخطيط المدن التي توضح أين يجب أن تكون ونطاق خدمتها وتدرجها الوظيفي؟ وهل هي قائمة وفق ما خطط لها؟ أو تم تغيير استخدامها؟ ويتم بعد ذلك رفع تقرير للجنة العليا يوضح الوضع القائم بكل مدينة بمناطق المملكة وأثر ذلك في مستقبل المدن الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والأمني ومدى مساهمتها في تحقيق أهداف التنمية المتوازنة والمستدامة.
