يمثل قطاع التأمين أهمية بالغة وحيوية في اقتصاديات معظم دول العالم، حيث ان هذا القطاع يمثل قيمة مضافة ومكملا لكثير من الحلول التمويلية والاقتصادية للكثير من القطاعات، والآن ونحن على مشارف انتهاء العقد الاول من السماح بتاسيس شركات تأمين مساهمة مدرجة في سوق المال، يرى الكثيرون ان هذا القطاع لا يزال يبحث عن نفسه ويدور في فلك مجهول حيث ضعف الدور التشريعي والرقابي والتنظيمي، وما يصاحبه من عدم قناعة الكثير من عملاء هذا القطاع بما يقدم من خدمات حتى تاريخه.
في العقود السابقة كانت شركات سعودية عدة تعمل مع شركات تأمين من خارج البلاد، حيث أهمية وجود تأمين للعديد من الاعمال التجارية التي تزاولها الشركات السعودية داخل المملكة وخارج المملكة، وبعد ذلك تم تأسيس شركة التعاونية للتأمين في العام ١٩٨٥ م، واستبشر المجتمع الاقتصادي خيرا حيث ان ولادة هذه الشركة بالتأكيد سيتبعها الكثير من المتغيرات في السوق المحلي وما سيتبع ذلك من تقديم خدمات مضافة تأمينية، وعندما اتى قرار الحكومة بالسماح بتأسيس شركات تأمين مساهمة ومطروحة للاكتتاب العام، كان من الطبيعي ان يتصور الجميع اننا مقبلون على حقبة جديدة ومتطورة في خدمات التأمين، وستساهم بفعالية كبيرة دعم الاعمال التجارية والسوق بشكل عام.
واللافت للنظر ان شركات التأمين حققت خسائر كبيرة ولسنوات مستمرة الى ان اصبحت مهددة بالإفلاس، ومع ذلك تم السماح لها بزيادة رأسمالها عدة مرات لتفادي عملية الافلاس، ومع صعوبة جني الأرباح تم اعتماد رفع اسعار خدمات شركات التأمين دون النظر في جدوى هذه التكاليف على مستوى ربحية القطاعات التجارية الاخرى وكذلك الأفراد المستفيدون بشكل مباشر، ومع ذلك يعاني الكثير من المستفيدين في الاستفادة من استرداد قيمة المطالبات مع هذه الشركات، علما ان قضايا التأمين في ازدياد.
ومع هذا الخلل في سوق التأمين يأتي دور وسطاء التأمين غير واضح ومجهولا لدى الكثير من المستفيدين رغم الفائدة الكبيرة التي سيجنيها عملاء شركات التأمين عند طلب خدمات التأمين عبر وسيط التأمين وليس التوجه الى شركات التأمين بشكل مباشر، ومن جانب آخر فان وكلاء شركات التأمين المنتشرة أضفى نوعا من الضبابية لتركيبة هذا السوق، في ظل غياب الدور التنظيمي والرقابي على وجه الخصوص.
من الأهمية في هذا الوقت تحديدا، يجب ان تعمل مؤسسة النقد العربي السعودي وهي المظلة الإشرافية على قطاع التأمين بالمملكة على تأسيس هيئة مستقلة للاشراف ولتنظيم هذا القطاع على غرار هيئة سوق المال والتي ورغم حداثتها الا انها حققت نجاحات لافتة لتنظيم سوق المال رغم التقلبات والازمات التي حدثت في عقدها الاول من تأسيسها، والتحدي هنا هل سنرى هيئة مستقلة لقطاع التأمين ام مزيدا من الخسائر وتراكم القضايا والضبابية.
