أكد لـ"اليوم" وليد أبو خالد وكيل وزارة التجارة والصناعة للشؤون الصناعية سابقا أن أبرز التحديات التي تواجه المملكة في الاقتصاد تتمحور في عدم استقرار اسعار البترول والتوترات الكبيرة على الحدود السعودية، لافتا إلى أن الشركات العالمية تنظر إلى الشرق الاوسط على وجه العموم بعدم الاستقرار، إلا أنها تنظر إلى المملكة بالمنطقة الأكثر جذبا للاستثمارات الأجنبية في مختلف المجالات الحيوية؛ نظير التزام الحكومة.
وقال أبو خالد: الاقتصاد السعودي يعتمد بنسبة كبيرة جداً على البترول، وهناك هدف استراتيجي للمملكة بتنوع مصادر الدخل خلال الفترة المقبلة، والعمل قائم على ذلك من خلال البرامج والمبادرات التي تطلق من برامج الابتعاث في الجامعات الكبرى على مستوى العالم بأعداد كبيرة من الطلاب الذي يحملون على عاتقهم الكثير من الآمال والتطلعات لخدمة المملكة في التخصصات الهامة والتي يحتاجها سوق العمل.
ونوه أبو خالد خلال قمة تمويل التجارة السعودية -بالتعاون مع غرفة التجارة الدولية "اي سي سي"، والتي عقدت في قاعة الأمير سلطان بفندق الفيصلية بالرياض أمس- إلى أن تنوع مصادر الدخل في المملكة يعتبر بطيئا، ويحتاج من تلك البرامج -التي تم إعدادها- للإسراع في عملية تحقيق تلك الاستراتيجيات والأهداف؛ لأن العوائد على المملكة كبيرة جداً، مبينا إلى أن هناك تغييرات كبيرة مع وجود الهيئة العامة للاستثمار في المملكة من خلال الشروط والأنظمة التي تفرضها على الشركات الأجنبية التي تريد العمل في المملكة من خلال التسهيلات التي تقدم لهم للعمل في المملكة، والتي تضيف الشيء الإيجابي للاقتصاد في المملكة.
في شأن متصل، أكد ياسين آل سرور رئيس مجلس ادارة غرفة التجارة الدولية السعودية أن هذا القمة تتميز بكونها حصرية لكبار العاملين في مجال التمويل، وايضاً لصناع القرار في هذه الصناعات في المملكة العربية السعودية، وهي الدولة ذات الاقتصاد الأكبر في الخليج العربي، والتي تسعى الى التنوع الاقتصادي على الرغم من تباطؤ التجارة الدولية في السنوات الاخيرة، إلا أن ٦٣،٣% في المشاركين في المسح العالمي الذي اجرته غرفة التجارة الدولية لعام ٢٠١٥ بشأن تمويل التجارة صرحوا بزيادة أنشطة التمويل التجاري.
وأشار آل سرور الى أن نسبة الزيادة في أنشطة التمويل تعود في الغالب الى المنظمات التي تسعى الى زيادة الحماية المالية من المخاطر والافتراضات المُحتملة في عالم التجارة المضطرب حاليا، ما يؤكد على أهمية منتجات التمويل التجاري.
وشدد على عدم التركيز على السلبيات الحالية في التجارة العالمية، وأن على المنظمات العالمية العاملة في مجال التمويل اغتنام الفرص لتطوير منتجات مالية جديدة تتناسب مع السوق العالمية، ففي السعودية يعتبر توفير التمويل التجاري هو الأساس في خطط التنوع الاقتصادي.
وأضاف آل سرور: "على الرغم من ذلك جاءت نتائج البحث سلبية، حيث إن ٥٣% من الشركات المتوسطة والصغيرة التي تتقدم بطلبات للتمويل التجاري تقابل بالرفض".
وذكر أن معدلات الرفض تعود الى عدم اتباع الإجراءات الصحيحة وعدم الامتثال للقواعد والبرتوكولات المعمول بها، في المقابل تحصل الشركات الكبرى على معدل قبول يتجاوز ٧٩% من المعاملات التجارية".
وقال رئيس مجلس ادارة غرفة التجارة الدولية السعودية: هناك نتائج اخرى في المسح العالمي الذي اجرته غرفة التجارة الدولية مثيرة للقلق فيما يخص الامتثال المالي، فأكد قرابة ٨٠% ممن خضعوا للمسح ان قوانين مكافحة الجرائم المالية تسبب عائقا امام التمويل التجاري، بينما عزا ٧٠% من المستطلعين ان رفض معاملات التمويل يكون بصرامة قوانين مكافحة غسيل الأموال، إضافة الى بروتوكلات (اعرف عميلك)، فيما أرجعت ٤٦% من البنوك العالمية التي شملتها الدراسة رفض العديد من معاملات التمويل الى تكلفة هذه المعاملات اضافة الى تعقيدها.
كما ذكر أن هذه القمة ستضع العديد من التحديات والمعوقات على طاولة النقاش، كما قال آل سرور: نحن نهدف من هذه القمة لمناقشة تحديات تمويل التجارة في السياق العالمي المتباطئ وعوائق تمويل الشركات ومنتجات تمويل التجارة الجديدة التي تركز على الحماية من المخاطر وكيفية تطبيق هذه الامور على التجربة السعودية؛ لتوسيع القطاع في المملكة مع التخفيف من الظروف الصعبة المحيطة بالتمويل.
وحث رئيس مجلس ادارة غرفة التجارة الدولية بالاستفادة من خدمات غرفة التجارة الدولية، حيث تعتبر الغرفة اكبر غرفة في العالم من خلال ١٣٠ مكتبا في العالم، وتعمل الغرفة كشريك استراتيجي مع الامم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية والبنك الدولي، كما تمد مجموعة العشرين بكثير من المعطيات الاقتصادية، وأعضاؤها يفوقون ٦ ملايين عضو في أنحاء العالم ويعمل في إطار الغرفة مجموعة من اللجان الدولية التي تعمل لخلق بيئة عميلة تتناسب مع معطيات الاقتصاد العالمي.
