تستعد وزارة التجارة والصناعة لعقد مؤتمر صحفي مع بداية الأسبوع القادم بمقرها في الرياض؛ للكشف عن تفاصيل النظام الجديد للشركات الذي أقره مجلس الوزراء قبل أمس الاثنين، ومن المقرر أن تتم دعوة وسائل الإعلام المختلفة سواء كانت المقروءة والمسموعة والمرئية، إضافة إلى عدد من المهتمين والمتخصصين؛ لإطلاعهم على اهم ملاح النظام الجديد الذي تطمح من خلاله الوزارة إلى خفض كلفة الإجراءات وتشجيع المبادرة في النشاط التجاري، مما يعزز وضع المملكة الريادي وميزاتها التنافسية، إضافة إلى تحفيز استثمارات رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة. وكذلك يوفر الإطار القانوني المناسب لممارسات عادلة وسليمة لمبادئ حوكمة الشركات، وتكريس مفاهيم العمل المؤسسي، وتدعيم نمو الكيانات الاقتصادية واستمرارها، فضلاً عن تحسين أداء المنشآت ونزاهة التعاملات التجارية، عبر تطبيق معايير سليمة وعادلة بخصوص الشفافية والإفصاح ودور جمعيات المساهمين ومجالس الإدارات في رسم استراتيجيات الشركات ومسؤولياتها عن أنشطة الشركات.
الربيعة: نظام الشركات الجديد يخفض كلفة الإجراءات ويشجع المبادرة في النشاط التجاري
من جهته قدم وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة شكره وامتنانه لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز وسمو ولي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهم الله- بمناسبة صدور موافقة مجلس الوزراء الموقر على نظام الشركات الجديد.
وأوضح الربيعة: "أن هذا النظام يأتي كأحد أبرز الأنظمة الاقتصادية التنموية التي تصدرها الدولة لتوفير بيئة نظامية حاضنة ومحفزة للمبادرة والاستثمار؛ بهدف تعزيز قيمة الشركات وتنمية نشاطها وإسهامها في خدمة الاقتصاد الوطني".
وذكر أن نظام الشركات الجديد سيخفض كلفة الإجراءات ويشجع المبادرة في النشاط التجاري، بما يعزز وضع المملكة الريادي وميزاتها التنافسية، ويشجع استثمارات رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وقال وزير التجارة والصناعة إن النظام الجديد يوفر الإطار القانوني المناسب لممارسات عادلة وسليمة لمبادئ حوكمة الشركات، تكرس مفاهيم العمل المؤسسي، وتدعم نمو الكيانات الاقتصادية واستمرارها، فضلاً عن تحسين أداء المنشآت ونزاهة التعاملات التجارية، عبر تطبيق معايير سليمة وعادلة بخصوص الشفافية والإفصاح ودور جمعيات المساهمين ومجالس الإدارات في رسم استراتيجيات الشركات ومسؤولياتها عن أنشطة الشركات.
وبين: "أن نظام الشركات الجديد رسم اختصاصات وأدوار الجهات الإشرافية والتنظيمية على الشركات، فقرر اختصاص وزارة التجارة والصناعة فيما يتعلق بجميع الشركات عدا شركات المساهمة المدرجة في السوق المالية السعودية، إذ يكون الإشراف عليها ومراقبتها من اختصاص هيئة السوق المالية".
أبو حيمد: النظام يبني كيانات اقتصادية مستدامة تتوافر فيها مقومات العمل المؤسسي
وفي هذا السياق، أوضح وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون الأنظمة واللوائح الدكتور فهد أبو حيمد "أن نظام الشركات الجديد قرر جملة من المبادئ والمفاهيم التي تنسجم مع أفضل الممارسات المقارنة، التي تهدف إلى إحداث نقلة نوعية للقطاع التجاري والاستثماري، وبناء كيانات اقتصادية مستدامة تتوافر فيها مقومات العمل المؤسسي بما يعود بالنفع على مجتمع الأعمال، فقد يسر نظام الشركات الجديد اشتراطات تأسيس شركة المساهمة، بأن جعل الحد الأدنى لرأس مالها خمسمائة ألف ريال بدلاً من مليونين، وأجاز تأسيسها من شريكين بدلاً من خمسة شركاء. وأوضح سعادته أن النظام الجديد أجاز تأسيس شركة الشخص الواحد رغبة منه في تشجيع العمل المؤسسي بما يحقق الاستدامة والنمو للشركات".
وتابع: "اعتنى النظام الجديد بمبادئ حوكمة الشركات؛ لضمان معاملة عادلة لجميع الشركاء، وتعزيز حقوق المتعاملين مع الشركات وتوفير الحماية اللازمة لهم، إذ حظر الجمع بين منصب رئيس مجلس الإدارة وأي منصب تنفيذي بالشركة، وقرر تشكيل لجنة للمراجعة تختص بالمراقبة على أعمال الشركة، وألزم باتباع طريقة التصويت التراكمي في انتخاب مجلس الإدارة".
وذكر أن نظام الشركات الجديد أولى عناية خاصة بالشركات العائلية؛ إيماناً منه بالدور الذي تلعبه في القطاع التجاري والإسهام الذي تقدمه للاقتصاد الوطني، مضيفاً إن النظام الجديد وضع الأساس القانوني لقيام شركة المساهمة بإصدار أدوات الدين أو الصكوك التمويلية القابلة للتداول وفقاً لنظام السوق المالية.
وقال الدكتور أبو حيمد إنه بالنظر لاحتواء نظام الشركات الجديد على القواعد والمبادئ العامة، ولما يستلزمه تنفيذها من إصدار لوائح تبين الأحكام التفصيلية، فقد فوض نظام الشركات الجديد وزير التجارة والصناعة ومجلس هيئة السوق المالية في إصدار ما يلزم من لوائح وقرارات لتنفيذ أحكام النظام.
النعيم: النظام سيدعم مسيرة القطاع الخاص ويزيد مساهمته في تحقيق التنمية الاقتصادية
من جهته، أكد وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية الدكتور طارق النعيم على أن نظام الشركات الجديد سيدعم مسيرة القطاع الخاص ويزيد مساهمته في تحقيق التنمية الاقتصادية، وأنه يسر إجراءات تأسيس الشركات وجعلها أكثر مرونة من خلال السماح بشهر عقود التأسيس والأنظمة الأساسية عن طريق موقع الوزارة الإلكتروني، ووضع الإطار القانوني للشركات القابضة.
وأوضح النعيم إجازة النظام الجديد عقد اجتماعات الجمعيات العامة للمساهمين واشتراك المساهم في مداولاتها والتصويت على قراراتها بوساطة وسائل التقنية الحديثة من منطلق حرصه على تفعيل أدوار جمعيات المساهمين وتعزيز مشاركة أكبر قدر من المساهمين فيها. كما أجاز نظام الشركات الجديد أيضاً عقد الاجتماع الثاني للجمعية بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، وفقاً للضوابط التي حددها النظام؛ توخياً للسرعة في أعمال الجمعيات وعدم تعطل سير أداء الشركة.
وذكر وكيل التجارة الداخلية أن النظام الجديد حرص على تفادي الآثار التي قد تنشأ عن الفراغ الإداري في شركات المساهمة وتؤدي إلى تعطيل أو اضطراب في نشاط الشركة ومصالح المساهمين فيها، إذ قرر أن على وزير التجارة والصناعة أو رئيس مجلس هيئة السوق المالية إذا قدم رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة المساهمة استقالاتهم، أو إذا لم تتمكن الجمعية العامة من انتخاب مجلس إدارة للشركة، تشكيل لجنة مؤقتة من ذوي الخبرة والاختصاص لتتولى الإشراف على إدارة الشركة ودعوة الجمعية العامة للاجتماع لانتخاب مجلس إدارة جديد للشركة.
كما ذكر أن النظام الجديد فعل دور الشركاء في الشركات ذات المسؤولية المحدودة في اتخاذ قرارات الشركة، وألزم مديريها بتسجيل واقعة تجاوز الخسائر لنصف رأس المال في السجل التجاري.
العطيشان: القرار سهل الإجراءات وخفض رأس المال ويستفيد منه الشباب الجديد
من جانبه، قال رئيس مجلس الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية عبد الرحمن العطيشان إن قرار مجلس الوزراء قرار معمول به من الأساس، ويعمل به في الكثير من البلدان والقرار المعلن امس فيه التعديل والتسهيل، وهو السماح بالشركات الفردية وتخفيض رأس المال من ملونين إلى خمسمائة ألف ريال، وهذا القرار سوف يخلق كيانات في المستقبل ويلغي الاستحواذ.
وقال: إن هذا النظام سوف تظهر نتائجه خلال أربع سنوات، وأعتقد أن المستهدف به شباب الاعمال والجيل الجديد، حيث إن الجيل القديم لديهم عقلية ربما تعارض عملية اندماج المؤسسات الصغيرة، فالبعض يعتقد أنه له اكثر من اربعين عاما ولا يرغب أن يدخل أحد في شراكة معه.
وبين أن التعديل على نظام الشركات سهل عملية الانشاء وعملية الفسخ، وهذا النظام سوف يساهم في توسيع النشاط الاقتصادي والاستثماري وتصبح الشركات تعمل بوضوح لدى جميع الجهات والبنوك وغيرها، بعكس المؤسسات الفردية الصغيرة، كما أن هذا التوجه سوف يقضي على ظاهرة التستر ويحد منها؛ لأن العقوبات التي تم الإعلان عنها سوف تمنع حالة التستر، ويعرف المتستر أنه تحت الانظار، معتبرا أن الغرفة التجارية في المنطقة الشرقية من الغرف التي لها باع طويل في تقديم الدراسات والابحاث وتوجيه الشباب الجديد الراغب في الاعمال الحرة، محذرا من تورط بعض الشباب في الدخول بدون خبرة تمكنه من النجاح عندما يرغب في خوض مجال الأعمال والتجارة.
الراشد: النظام الجديد يعطي مرونة أكثر في ممارسة العمل التجاري
من جهته، أوضح عضو مجلس الشورى عبدالرحمن الراشد "أن النظام الجديد للشركات الذي وافق مجلس الوزراء عليه، يعطي مرونة أكثر في ممارسة العمل التجاري خصوصا اذا علمنا أن النظام السابق كان به العديد من العقبات، خاصة فيما يتعلق بشركات المساهمة والتشغيل وتكوينها، حيث كانت الشركات المساهمة المقفلة في النظام السابق من أساسيات الحفاظ على الكيانات خاصة فيما يتعلق بالكيانات العائلية أو الشركات العائلية لضمان استمراريتها".
وقال الراشد في مداخلة بالقناة الإخبارية السعودية: إن النظام السابق وضع حداً أدنى مكوناً من خمسة أشخاص، وهناك شركات ممن لديهم الرغبة في تحويل كيانات شركات عائلية تضامنية بين شخصين إلى كيان مساهمة مقفلة، ولا يمكن تحويلها بوجود شريكين، فكان تغيير الحد الأدنى من خمسة شركاء إلى شريكين مفيدا، وسيمنح النظام الجديد مرونة أكبر في هذا المجال، وسيرغب الكثير من كيانات الشركات العائلية من التطوير والتحول إلى شركات محكمة قريبا.
وأضاف: "النظام الجديد اهتم بصفة خاصة بالشركات العائلية التي تشكل جزءا كبيرا جدا من مكونات الاقتصاد السعودي، ويأتي هذا الاهتمام نظرا للدور الذي تلعبه في القطاع التجاري والقيمة المضافة التي تقدمه للاقتصاد الوطني".
وتابع: "النظام الجديد وضع اساسا قانونيا لقيام شركة المساهمة بإصدار أدوات الدين أو الصكوك التمويلية القابلة للتداول وفقاً لنظام السوق المالية".
القريان: النظام نقلة في مسيرة الاقتصاد السعودي
من جانبه قال رئيس اللجنة التجارية بغرفة الشرقية محمد القريان: "إن إقرار نظام الشركات الجديد ممتاز وهو خطوة جبارة ومميزة من وزارة التجارة والصناعة، ويعد نقلة نوعية في مسيرة الاقتصاد السعودي وسيقدم قيمة مضافة للاقتصاد الكلي".
وأضاف: "النظام الجديد سيخفف العبء على الشركات؛ مما سيساعد على توسيع دائرة الخيارات امام المستثمرين ورجال الأعمال، كما ان هذا النظام الجديد سيسهم في انتقال الشركات من جيل الى جيل وفق آليات واضحة بعد تخفيف الشروط على الشركات وهذا يدعم التحول في الشركات العائلية إلى كيانات بنظم مؤسسية محكمة".
وتابع: "نظام الشركات الجديد يساعد الشركات على تجاوز العديد من العقوبات التي كانت تواجهها ويحفظ حقوق المساهمين والشركاء على حد سواء، ويفتح أمامها آفاقاً جديدة ويحسن من بيئتها الحالية ويحفز الاستثمار".
وقال: "نتمنى من وزارة التجارة والصناعة مواصلة نهجها الحالي في الدخول لعمق الاشكاليات التي تواجه الشركات الوطنية ونتمنى لها التطوير المستمر لبيئة عمل القطاع الخاص وتحسينها وفق أعلى أساليب الممارسات الدولية".
