انهت وزارة العدل ممثلة بالإدارة العامة للموثقين اجراء المقابلات الشخصية للمجموعة الأولى والبالغ عددهم (118) متقدما للحصول على رخصة التوثيق.
حيث قامت اللجنة المختصة بالمقابلات الشخصية والتي تم تشكيلها بتوجيه من وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني بإجراء المقابلات للمتقدمين ممن انطبقت عليهم الشروط الخاصة بطلب التوثيق واستيفائه لجميع الشروط المنصوص عليها في المادة الثالثة من لائحة الموثقين وأعمالهم.
وأوضح مدير الإدارة العامة للموثقين منصور الاحمد أن الادارة قامت بالتحقق عن طريق كتابات العدل من بصمة المتقدمين ومطابقة أصول مستنداتهم لـ (2048) متقدما من (2784) طالب رخصة حتى نهاية العام الماضي 1436هــ، مشيراً إلى أن الوزارة أطلقت وعبر بوابتها الإلكترونية خدمة الاستعلام لطالبي رخصة التوثيق والتي تمكنهم من متابعة حاله الطلب بشكل آلي.
وبينت الإدارة العامة للموثقين أن الشروط المطلوبة للمتقدمين للحصول على رخصة التوثيق تشمل أن يكون المتقدم سعودياً وحاصلاً على الشهادة الجامعية في الشريعة أو القضاء أو الأنظمة أو ما يعادلها من خارج المملكة وألا يكون قد سبق الحكم عليه بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو صدر بحقه قرار تأديبي بالفصل في وظيفة عامة، واجتياز دورة تدريبية لمدة لا تقل عن شهر خاصة بأعمال الموثقين ما لم يكن المتقدم قد مارس أعمال القضاء أو كتابة العدل أو أعمال المحاماة أو قام بتدريس الفقه وأصوله أو الأنظمة في فترة لا تقل عن سنة وألا يكون موظفاً حكومياً، وأن يجتاز المقابلة الشخصية.
يذكر أن لائحة أعمال الموثقين تعهد إلى الموثق توثيق العقود والإقرارات في بيع العقارات وقسمة المال المنقول والوكالات وفسخها وتأجير العقارات والمنقولات وعقود الشركات، والعقود الواقعة على المال المنقول والإقرار بالمبالغ المالية وتسلمها والتنازل عنها والتصرفات الواقعة على العلامات التجارية.
حيث تم إقرار لائحة أعمال الموثقين لتخفيف العبء على كتابات العدل وتسهيل الإجراءات على المواطنين وإجراء صفقات البيع للعقارات وتوثيق عقود الشركات وإصدار الوكالات وقت الدوام الرسمي وفي غير أوقات الدوام الرسمي.
