DAMMAM
الخميس
34°C
weather-icon
الجمعة
icon-weather
34°C
السبت
icon-weather
37°C
الأحد
icon-weather
33°C
الاثنين
icon-weather
34°C
الثلاثاء
icon-weather
36°C

منتدى رجال الأعمال العربي - اللاتيني يبحث سبل تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي

منتدى رجال الأعمال العربي - اللاتيني يبحث سبل تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي

منتدى رجال الأعمال العربي - اللاتيني يبحث سبل تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي
تشهد أروقة مجلس الغرف السعودية اليوم الأحد انعقاد فعاليات المنتدى الرابع لرجال الأعمال في الدول العربية ونظرائهم في دول أمريكا الجنوبية، الذي ينظمه مجلس الغرف السعودية بالتعاون مع جامعة الدول العربية واتحاد الغرف العربية؛ وذلك لبحث سبل تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين الجانبين. ويعقد المنتدى تزامنا مع انعقاد أعمال القمة العربية مع دول أمريكا الجنوبية، التي تستضيفها المملكة يومي 28 و29 من شهر محرم الجاري. وبهذه المناسبة، نوه رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الزامل باستضافة المملكة ممثلة في مجلس الغرف السعودية لهذا المنتدى، مما يعكس دور المملكة وثقلها الاقتصادي، إلى جانب حرصها على تعزيز علاقات التعاون بين البلدان العربية ودول أمريكا الجنوبية في مختلف المجالات لاسيما الاقتصادي منها. مثمنا الدعم الذي ظلت تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين لفعاليات القطاع الخاص السعودي، مما يؤكد ثقة القيادة الرشيدة في دور المجلس الذي يتشرف بتنظيم هذه الفعالية الاقتصادية الهامة. وأشار الزامل إلى أن المنتدى يسعى لبلورة رؤية مشتركة في شكل توصية لقطاعي الأعمال العربي والأمريكي الجنوبي حيال القضايا والموضوعات الرامية لتطوير وتنمية العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين الطرفين؛ لطرحها على طاولة القمة المزمع انعقادها في العاصمة الرياض على مستوى القيادات السياسية للجانبين. منوها إلى أن أهمية المنتدى تتمثل في المشاركة الفاعلة لعدد من الوزراء والسفراء وكبار المسؤولين وقادة قطاع الاقتصاد ونخبة من رجال الأعمال في مختلف القطاعات الاقتصادية في الدول العربية وأمريكا الجنوبية. وستبدأ فعاليات المنتدى بالجلسة الافتتاحية التي سيخاطبها كل من أمين عام جامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي، ووزير المالية الدكتور إبراهيم العساف، ورئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور عبدالرحمن الزامل، ورئيس الغرفة التجارية العربية البرازيلية الدكتور مارسيلو نبيه سلوم، ورئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري الدكتور اسماعيل عبدالغفار. بينما تتضمن جلسات العمل جلسة حوارية وزارية مفتوحة حول استراتيجيات التعاون والتكامل بين الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية في الانشطة الاقتصادية المختلفة خاصة مجالات التجارة والصناعة والنقل والسياحة. فيما تناقش الجلسة الثانية دور النقل البحري والخدمات اللوجستية من خلال استعراض الصعوبات والمقترحات الرامية للنهوض بهذا المجال، حيث سيتم استعراض تجربة الشركة العربية المتحدة للملاحة في نقل التجارة بحرا بين الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية، ومناقشة دراسة جدوى إنشاء شركة مشتركة للخدمات اللوجستية بين الجانبين، بالإضافة إلى دراسة جدوى إنشاء شركة مشتركة للنقل البحري بين الطرفين. في حين تتناول الجلسة الثالثة واقع السياحة والخدمات المالية لدى الجانبين وذلك باستعراض أهم الفرص الاستثمارية المشتركة في قطاع السياحة والخدمات المالية، إلى جانب الاطلاع على تجارب صناديق الاستثمار في الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية كأداة لتنشيط الخدمات المالية المشتركة. أما الجلسة الرابعة فسوف تستعرض التجارب الناجحة في مجال المشروعات المشتركة، بالإضافة إلى مناقشة التشريعات والاجراءات وحرية التنقل بين الدول العربية ودول امريكا الجنوبية لدعم منظومة التجارة. الجدير بالذكر أن المنتدى يهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدان العربية وأمريكا الجنوبية، والترويج للفرص الاستثمارية المشتركة بين الجانبين، حيث يشكل المنتدى فرصة لاطلاع مجتمع الأعمال العربي والأمريكي الجنوبي على ملامح التطور الاقتصادي في كل جانب، والمشاريع الكبيرة التي تنفذ فيه، بالإضافة إلى شرح وتوضيح أنشطة مجتمعات الأعمال العربية والأمريكية الجنوبية، ومواكبتها للسياسات الاقتصادية العالمية ودور مؤسسات القطاعين العام والخاص التكاملي في دعم الاقتصاد لكل جانب. وجرت العادة أن يسبق المنتدى اجتماع القمة، حيث ترفع توصيات ونتائج منتدى رجال الأعمال للقيادات السياسية المشاركة في القمة لدعمها وإجازتها. ونوه تقرير أعده مجلس الغرف السعودية بالفرص ومجالات التعاون بين المنطقتين وأهمية المنتدى في تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة، مؤكدا أن الفرصة سانحة لبناء تكتل اقتصادي تنافسي في ضوء الفرص المتاحة. وجدير بالذكر أن قمة الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية تعقد كل ثلاث سنوات وتعدّ قمة الرياض هي القمة الرابعة، حيث عقدت الأولى في العاصمة البرازيلية برازيليا في 10-11 مايو 2005، والثانية في العاصمة القطرية الدوحة في 31 مارس 2009، والثالثة في العاصمة الفنزويلية ليما في 2 أكتوبر 2012، حيث تزامن انعقاد لقاء رجال الأعمال العرب والأمريكيين الجنوبيين مع جميع القمم الثلاث السابقة. وقد شكلت القمم العربية مع دول أمريكا الجنوبية مصدر دعم قوي للعلاقات الاقتصادية بين المنطقتين ولمنتديات رجال الأعمال العرب والأمريكيين الجنوبيين التي سبقت تلك القمم من خلال تبني التوصيات والقرارات التي تخرج بها، حيث شهدت العلاقات الاقتصادية نقلة كبيرة وارتفعت مستويات التبادل التجاري بين كثير من الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري بين المملكة والبرازيل من 10 مليارات ريال عام 2005م الى نحو 27 مليار ريال عام 2014م، كما كشفت تقارير الغرفة التجارية العربية البرازيلية عن نمو لافت في حجم التبادل التجاري وتطور ملحوظ في العلاقات الاقتصادية بين الدول العربية والبرازيل، ويقاس على هذا النموذج التطور المضطرد الذي شهده حجم التبادل التجاري بين دول المجموعتين. وكان من ضمن النتائج الإيجابية للقمم العربية مع دول أمريكا الجنوبية انعقاد اجتماعين على مستوى وزراء الاقتصاد، الأول عقد في العاصمة الأكوادورية كيتو وصدر عنه «إعلان كيتو»، الذي أكد على ضرورة تشجيع التجارة والاستثمار بين المنطقتين، أما الثاني فعقد في العاصمة المغربية الرباط وصدر عنه «إعلان الرباط»، الذي أكد ضرورة تعزيز الإطار المؤسساتي لتنمية التعاون وإيجاد آليات للتعاون في القطاعات ذات الأولوية. وتبدو العلاقات الاقتصادية بين الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية مرشحة لمزيد من التطور في ظل الاهتمام الكبير من القيادات السياسية في المنطقتين، وعطفاً على الإمكانيات ومجالات وفرص التعاون والتكامل الكبيرة المتاحة في العديد من القطاعات بين دول المجموعتين وبحسب مختصين، فإن زيادة مستويات التبادل والتعاون التجاري والاستثماري ستؤدي الى بروز تكتل اقتصادي قادر على المنافسة الدولية. أما أبرز المجالات والفرص المتاحة للتعاون بين الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية والتي تتمتع فيها دول المجموعتين بميزات نسبية، فتتمثل في قطاعات الصناعة والزراعة والطاقة والتعدين والسياحة والخدمات المالية والتدريب والتعليم. فيما تبرز التوصيات والمطالبات التي تقدم بها رجال الأعمال العرب والأمريكيين الجنوبيين ضرورة دور القطاع الخاص في تعزيز الشراكة وتذليل عقبات الاستثمار والتعريف بالفرص الاستثمارية وتبادل الخبرات والتعاون في المجالات العلمية والتكنولوجية، وتشجيع إقامة المعارض التجارية وتسهيل منح التأشيرات لرجال الأعمال وإنشاء خطوط نقل بحري وجوي لتنشيط التجارة البينية.