نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، افتتح الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض أمس، مؤتمر تقويم التعليم العام بالمملكة بعنوان «مدخل للتطوير والجودة النوعية»، بتنظيم هيئة تقويم التعليم العام، وذلك بمركز الملك فهد الثقافي بالرياض.
وأكد الأمير فيصل بن بندر أن التربويين يحملون أعظم رسالة في التاريخ، بالقيام بواجبهم نحو بلدهم وإخوانهم المواطنين، مشيراً إلى أنهم يؤدون واجبهم على أكمل وجه وخاصة ما يتعلق بحماية عقول الشباب وأفكارهم من الانحراف والزيغ عن طريق الحق، وأن يوجهوهم الوجهة الصحيحة بما يؤهلهم ليكونوا مواطنين صالحين يسهمون في تحقيق امال بلادهم وأمتهم.
وأشار أمير الرياض إلى أهمية تجويد التعليم في ظل ما يخصص له من ميزانيات ورغبة في أن تكون مخرجاته ذات جودة عالية، لافتا إلى أن الدولة رأت تأسيس جهة متخصصة ترتبط بأعلى جهة فيها دعماً لها في إنجاز مهامها وتحقيق أهدافها التي من أهمها تقويم التعليم العام الحكومي والأهلي تمهيداً للمساهمة في رسم خارطة تطويره ومعالجة ما قد يتبين فيه من خلل أو قصور.
وأضاف: من منطلق حرص قادة هذه البلاد المباركة على تطوير الوطن وتقدمه، ورغبة في أن تحتل بلادنا مكانة متقدمة في مصاف دول العالم قاطبة كان اهتمامهم بالتعليم دعماً وتطويراً، ذلك أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في الوطن والمواطن, ولا أدلّ على ذلك من أن ما يزيد على ربع ميزانية الدولة مخصص للتعليم، إضافة إلى الاستمرار في دعم المشروعات المساندة لإنجاح التعليم من فائض الميزانيات السابقة.
من جانبه، أكد محافظ هيئة تقويم التعليم العام الدكتور نايف الرومي, أن مقياس تقدم الأمم يتمثل بشكل أساسي بمدى جودة تعليمها ومخرجاتها، لافتاً إلى أن ذلك أسس مفهوما جديدا بالمملكة بإيجاد جهة متخصصة، تُعنى بقياس جودة التعليم وتطويره وبناء معايير وتقويمها.
وأفاد أن المؤتمر يهدف إلى الاستفادة من التجارب العالمية الناجحة في مجال التقويم، والمساهمة في تطوير معايير المناهج والبرامج والممارسات التعليمية، ونشر ثقافة التقويم بين الممارسين التعليميين، وصولاً إلى عقد شراكات مهنية مع الجامعات والهيئات والمراكز البحثية المتخصصة.
وافتتح أمير الرياض المعرض المصاحب للمؤتمر واطلع على مشروعات هيئة تقويم التعليم العام ومنها مشروع الإطار الوطني للمؤهلات, ومشروع التطوير المهني لأخصائيي تقويم المدارس, بالإضافة إلى مشاريع (المعايير الوطنية لمناهج التعليم العام, التقويم التطويري لإدارات التعليم، تقويم الاداء المدرسي، المعايير المهنية لرخص المعلمين، إضافة إلى برنامج الاختبارات الوطنية).
من جهة، أخرى انطلقت على هامش فعاليات المؤتمر ورش عمل وجاءت الأولى بعنوان «نموذج هيئة تقويم التعليم ورؤيتها في تقويم الأداء المدرسي»، قدمها سامر جان تناول فيها أهداف الهيئة لمشروع تقويم المدرسة ومعايير تقويم الأداء المدرسي بالتعاون مع إدارات المدارس والتي تهدف إلى تطوير وجودة أداء المدارس الحكومية والأهلية وتشجيع الابتكار.
موضحا أن الهيئة أعدت ودربت عددا كبيرا من المشرفين على عملية تقويم المدارس، حيث تم حتى الآن تقويم 350 مدرسة في 11 منطقة، وسيتم خلال العام الحالي تقويم 1700 مدرسة أهلية بعد أن تم تدريب 92 اخصائيا واخصائية تقويما مدرسيا.
وأوضح الأستاذ جان أن الهيئة درست عددا من المناهج العالمية في التقويم المدرسي وقررت الاستعانة بخبراء بولنديين لتطبيق منهج التحسين والتطوير في المدارس وهو نفس المنهج المطبق في مدارس بولندا والذي حقق نجاحا كبيرا على المستوى العالمي، مشيرا إلى أن الهيئة تنفذ برامجها مع وزارة التعليم كشريك استراتيجي.
وعلى صعيد متصل شرح ممثل هيئة تقويم التعليم العام المهندس ماجد الأحمدي برنامج الاختبارت الوطنية الذي تقدمه الهيئة، مبتدئاً بالأهداف الاستراتيجية لبرنامج الاختبارات وهي إجراء الدراسات البحثية حول المستوى التعليمي للطلاب، وحصر العوامل غير الأكاديمية المؤثرة على المستوى التعليمي للطلاب، وتوفير معلومات دورية دقيقة لصنّاع القرار ولجميع الجهات المشاركة في تعليم الطلاب.
وأوضح أن الاختبارات في هذا العام نفذت على مادتين هما العلوم والرياضيات لطلاب الصفين الثالث والسادس الابتدائيين، وبلغ عدد الطلاب الذين شاركوا في الاختبار التجريبي 4 آلاف، أما الاختبار الفعلي فقد التحق به 25 ألف طالب، في 562 مدرسة في 42 مدينة، وبلغ عدد المشرفين والمراقبين 1124، وعدد المعلمين الذين أجابوا على الاستبيان 1686 معلما.
