لقد حققت المملكة العربية السعودية تطوراً كبيراً في الكثير من المجالات التي تخدم الوطن والمواطن، ولقد تم إنجاز العديد من المشاريع التنموية الكبيرة في مختلف المناطق وفي قطاعات متنوعة مثل القطاع الهندسي والصناعي والعمراني والصحي وغيرها، ولا شك أن هذا التطور الجيد يعتبر أمرا إيجابيا وحيويا للبلاد وتنميتها وهو يخدم الوطن والمواطن ويحقق دخلا قوميا للاقتصاد السعودي.
إن هذه النهضة الشاملة في المملكة تقتضي الاهتمام الشديد في نقل وتوطين التقنية منذ البداية حيث لا يمكن أن تعتمد دولة إلى الأبد على الخبرات الخارجية، لذلك يجب أن تستغل المشاريع التي تنفذ في المملكة العربية السعودية لنقل الخبرة والمعرفة إلى داخل الوطن من خلال تدريب الشباب (ذكورا وإناثا) ومن خلال إقامة المصانع التي توفر المواد المطلوبة لهذه المشاريع، ومن خلال مشاركة المكاتب الهندسية الوطنية مع الشركات الهندسية الأجنبية في تصميم وإدارة المشاريع المتخصصة، وفوق كل ذلك إلزام الشركات الأجنبية سواء في قطاع المقاولات أو الصناعة أو الهندسة أو الخدمات بتأسيس فروع حقيقية وفاعلة لها في السعودية، وذلك عند قيام هذه الشركات العالمية بالحصول على عقود مشاريع في المملكة لكي نستطيع من خلال كافة هذه الخطوات المذكورة أعلاه تحقيق نقل وتوطين التقنية في بلادنا، بالإضافة إلى زيادة نسبة استخدام المنتجات الوطنية في المشاريع بدلاً من الاستيراد من الخارج، والذي بطبيعة الحال لا يفيد الاقتصاد الوطني بل ينقل موارد المملكة الى الخارج وكذلك تكون المنشآت التي تقام معتمدة على المنتج الخارجي في مراحل التشغيل والصيانة لاحقاً.
إن موضوع نقل وتوطين التقنية أمر هام وإستراتيجي للمملكة العربية السعودية ويجب أن يؤخذ بجدية كبيرة من قبل الحكومة لتكون لدينا سريعاً خطة إستراتيجية في هذا المجال بغرض الاستفادة مما هو موجود أو مستقبلي من المشاريع التي تنفذها الدولة خلال هذه المرحلة التطويرية الكبيرة التي يعيشها وطننا الغالي في جميع المناطق وفي العديد من القطاعات التنموية المختلفة سواء الصناعية أو العمرانية أو الاقتصادية وغيرها ... وإلى الأمام يا بلادي.
نقل وتوطين التقنية في انتظار قرارات التدريب والتوطين
