أعادت تحركات سوق الأسهم السعودية بوادر القلق بين المستثمرين بعد أن تراجع خلال الأسبوع المنصرم بواقع 257 نقطة أي بنسبة 3.50% تقريباً رغم أن الارتداد السابق أعطى نوعاً من الأريحية بل وحتى بداية الهبوط الأخير، حيث إن التراجعات لم تكن تمنع من وصول العديد من الشركات للنسبة العليا وهذا أعطى الضوء الأخضر للشركات المضاربية للصعود رغم سلبية المؤشر العام لكن بعد التراجع دون مستوى 7,300 نقطة بل وحتى كسر مستوى 7,000 نقطة خلال جلسة الأربعاء الماضي جعل الكثير من المتداولين يرفع راية الحذر من أن تلك الارتفاعات على الشركات المضاربية لا تعدو عن كونها نوعا من التصريف والذي قد تأتي بعده موجة هبوط قوية تؤثر سلباً على أداء المحافظ، لكن في نظري لا تتأكد تلك المخاوف حتى يتم كسر دعم 7,000 نقطة والإغلاق دونه لأن ذلك الأمر سينعكس على نفسيات المتداولين وسيتضح ذلك الأمر من خلال أوامرهم.
أما من حيث السيولة المتداولة فقد بلغت نحو 24.2 مليار ريال مقارنةً بحوالي 27.2 مليار ريال للأسبوع الذي قبله، وهذا قد يفسّر الكسر الضعيف لدعم 7,000 نقطة والذي حصل خلال الأسبوع الماضي لأن الكسر لو واكبته سيولة مرتفعة لتجاوز السيولة الأسبوعية في نظري 30 مليار ريال لأن المسار يصبح حينها واضحاً أما ضعف السيولة مع ضعف الكسر الواقع هنا هو دليل على مدى الحيرة التي وقع فيها المستثمرون والتي جعلت قوى البيع وقوى الشراء تتساوى، لكن ذلك لا يلغي حقيقة أن المسار الرئيسي للسوق هو مسار هابط رئيسي وأن الكسر الوهمي لمستوى 7,000 نقطة هو إشارة على أن السوق لو عاد لذلك المستوى فسيتم كسر ذلك الدعم كسراً حقيقياً، وهذا ما سيجعل الشركات المدرجة تفقد الكثير من قيمتها السوقية.
التحليل الفني
من خلال النظر إلى الرسم البياني للمؤشر العام أجد أنه لم يقم خلال الأسبوعين الماضيين بأي عملية ارتدادية حقيقية إلا عندما اقترب من أدنى قاع له عند 6,950 نقطة، وهذا يشير إلى أنه لا توجد هناك دعوم يعوّل عليها خلال المرحلة الحالية سوى ذلك القاع، وهذا يعني أن المسار الهابط الرئيسي ما زال هو المسيطر على الأوضاع حتى الآن بمعنى أن أي خبر سلبي داخليا أو خارجيا مهما كانت قوته سيدفع بالمؤشر إلى البحث عن قاع جديد دون ذلك المستوى المذكور، وفي نظري أن الارتداد صعوداً مرهون بالعودة فوق مستويات 7,300 – 7,600 نقطة وليس هناك أي أخبار إيجابية حتى الآن قد تعود بالسوق إلى ما فوق تلك المستويات.
أما من حيث القطاعات فأجد أن قطاع المصارف والخدمات المالية قد سار وفق السيناريو الذي طرحته خلال مقالي للأسبوع الماضي، حيث كانت المؤشرات الفنية تشير إلى أنه سيكون هو الضاغط الأول على السوق وبالفعل هذا ما حدث وأتوقع أن يستمر الضغط على السوق من قبل هذا القطاع القيادي وذلك في ظل بقائه دون مستوى 16,300 نقطة وهي النقطة الذي بكسرها تهاوى القطاع بعدها خلال الأسبوع المنصرم ليتجه بعد ذلك نحو دعم 15,000 نقطة، وتوجهه نحو هذا المستوى يعني مزيداً من الضغط على أسعار المصارف المدرجة والتي يسجّل بعضها هذه الفترة أدنى مستوى لها من عام مثل بنك الرياض والجزيرة والاستثمار والبلاد.
أيضاً أجد أن قطاع الصناعات البتروكيماوية قد خسر هو الآخر مستوى الدعم الأول عند 5,000 نقطة، وهو ما جعل القطاع يتراجع خلال الأسبوع الماضي لكن لم يتأكد حتى الآن مساره الهابط لأنه مازال محافظاً على دعوم 4,700 – 4,400 نقطة والتي بفقدانها سيتم الضغط بقوة على السوق بشكل عام وعلى شركات القطاع بشكل خاص خصوصاً إذا ما تأكدت المسارات الهابطة على أسعار النفط والتي هي بالفعل تقف عليها حالياً.
أما من حيث القطاعات الإيجابية كما اتوقع لهذا الأسبوع فهي قطاعات الاسمنت، والتجزئة، والزراعة، والتأمين، والاعلام.
في المقابل أجد أن قائمة القطاعات السلبية لهذا الأسبوع ستحتوي على قطاعات الطاقة، والاتصالات، والاستثمار المتعدد، والاستثمار الصناعي، والتشييد والبناء، والتطوير العقاري، والنقل، والفنادق.
أسواق السلع الدولية
رغم الارتداد الطفيف على خام برنت وعد كسر لدعم 45 دولارا إلا أن ذلك الارتداد لم يبعث على الاطمئنان؛ نظراً لعدم اختراقه لمقاومة 52 دولارا وهي الفيصل في تحركات الخام لو أراد الصعود لكن ذلك لم يحدث حتى الآن، لذا فإن مسار الحيرة مازال هو القائم حتى اللحظة، فاختراق مقاومة 52 دولارا للبرميل تعني الدخول في موجة صاعدة قد تتجاوز معها الأسعار مناطق 60 دولارا، أما كسر دعم 45 دولارا فيعني تأكيد الهبوط حتى مشارف 36 دولارا للبرميل.
كذلك الحال على خام نايمكس والذي لم يتمكن هو الآخر من اختراق مقاومة 49 دولارا بل وحتى الوصول إليها لكنه في المقابل تمكن من الثبات فوق دعمه التاريخي 42 دولارا بعد ملامسته خلال جلسة الأربعاء الماضي ليظل - كما هو حال سابقه - في مرحلة أفقية جميع الاحتمالات فيها مفتوحة لكن تتبقى مرحلة التأكيد إما إيجاباً باختراق مقاومة 49 دولارا أو سلباً بكسر دعم 42 دولارا للبرميل.
أما الذهب فما زال يسير ضمن قناته الهابطة والتي توضح أن الهبوط هو حال تداولاته الحالية ما لم يخترق مقاومة 1,220 دولارا للأوقية، وهذا في رأيي يحتاج إلى تطورات اقتصادية عالمية على المدى المنظور إما بأزمة اقتصادية قد تظهر أو أزمة قائمة قد تتطور أو بسيولة شرائية كبيرة قد تجتاح المعدن الثمين كما تعودنا مع حكومات الهند والصين سابقاً، لكني استبعد دخول الصين في صفقات مثل هذه حالياً بعد أزمتها الأخيرة.
أسواق الأسهم العالمية
بعد سلسلة الارتفاعات الكبيرة على مؤشر داو جونز الأمريكي بدأت ملامح الضعف تظهر على الرسم البياني وهذا الأمر تزامن مع اقتراب المؤشر من المقاومة الأصعب 18,000 نقطة، وحسب المعطيات الفنية في نظري فإن تلك المقاومة لن يتم الثبات فوقها وسيعاود المؤشر الأمريكي الأشهر سلسلة تراجعاته التي شابت تداولات شهر أغسطس الماضي من جديد، لكن ذلك الأمر مرهون بكسر دعم 17,000 نقطة.
أما مؤشر الفوتسي البريطاني فيبدو أنه بصدد صعود أخير نحو مقاومة 6,600 نقطة والذي بفشله في الثبات فوقها فإنه سيدخل في موجة هبوط ربما تدفع به حتى مستويات 5,900 نقطة وهو من أهم الدعوم التاريخية للمؤشر خلال الفترة القليلة القادمة لأن كسر ذلك الدعم يعني تسارع الهبوط على السوق البريطاني وقد يكون ذلك الأمر مدعوماً بازدياد وتيرة الانكماش في قطاع الأعمال هناك نتيجة الركود العالمي بعد ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي وتراجع أسعار السلع وعلى رأسها النفط.
