وجه مجلس الوزراء بإحالة مشروع الترتيبات التنظيمية لفرض رسوم على الأراضي البيضاء إلى مجلس الشورى لدراسته وفقاً لنظامه وينتهي من دراسته خلال ثلاثين يوماً. وقبل ذلك من توصيات مجلس الشورى في جلسته الثالثة والخمسين لوزارة الإسكان كانت توصية التنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والجهات المعنية لإعداد التصاميم العمرانية المرنة لرفع الكثافة السكانية في المدن الرئيسة التي لا تتوافر فيها أراض مناسبة لمشروعات الإسكان.
إن توصية مجلس الشورى لوزارة الإسكان بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والجهات المعنية لإعداد التصاميم العمرانية المرنة لرفع الكثافة السكانية في المدن الرئيسة التي لا تتوافر فيها أراض مناسبة لمشروعات الإسكان، يجب الوقوف عليها عند دراسة الترتيبات التنظيمية لفرض رسوم على الأراضي البيضاء، حيث ان رفع الكثافة السكانية في المدن الرئيسة يتطلب الأخذ في الاعتبار الزيادة السكانية، وتركز التنمية في أجزاء معينة من أراضي المدن، والضغط على الخدمات وما يتبعها من مشاكل اقتصادية وبيئية واجتماعية وأمنية، حيث أشار الناطق الأمني قبل أيام في مؤتمر صحفي حول محتوى التقرير السنوي لمعدلات الجريمة لعام 1436هـ، الى أن العاصمة الرياض تتصدر جرائم سرقة المنازل والسيارات والاختلاس، وجدة في الاعتداء والمضاربة، وينبع في محاولة التهديد والقتل، وتبوك في إطلاق النار، والطائف وينبع في الطعن، والقطيف في جرائم السطو، وهنا تبرز أهمية دراسة العلاقة بين تخطيط المدن والكثافة السكانية ومعدلات الجريمة.
إن فرض الرسوم على الأراضي سيساهم في ضخ مزيد من الأراضي لعجلة التنمية، وبدأ يتضح ذلك حيث نشر صحفياً ان كتابات العدل في المملكة سجلت خلال الـ72 ساعة التي تلت قرار إحالة مشروع الترتيبات التنظيمية لفرض رسوم على الأراضي البيضاء لمجلس الشورى لدراسته، صفقات بيع لأراض سكنية بلغت مساحتها الإجمالية أكثر من 6.5 مليون متر مربع، وأنه بلغ عدد الصفقات خلال شهر محرم 6848 صفقة بيع أرض، تصدرت منطقة الرياض القائمة بواقع 2465 صفقة، فيما حلت المنطقة الشرقية المرتبة الثانية بـ986 صفقة، ثم تلتها مكة المكرمة بـ953 صفقة بيع أراض سكنية. إن ضخ مزيد من الأراضي غير المنماة الى عجلة التنمية وتخطيط أراضيها وفق معايير وسياسات تخطيط المدن المستدام سوف يسهم في تحقيق أهداف خطط التنمية وعلاج قضايا التنمية بالمدن ومنها السكن والازدحام والتلوث والعشوائيات والجريمة وتوفير فرص العمل وتوطين السكان والاستثمارات.
وأخيراً وليس آخرا مع دراسة مجلس الشورى موضوع فرض رسوم على الأراضي البيضاء اقترح ان يتم دراسة فرض الرسوم بجميع المدن الرئيسة والمتوسطة والصغيرة ومدى علاج ذلك لقضية الهجرة للمدن الرئيسة بالاستفادة من موارد المدن الصغيرة والمتوسطة وحوافز التنمية بها لتحقيق تنمية متوازنة ومستدامة، إضافة الى ذلك دراسة فرض رسوم على المساكن غير المسكونة التي يتم بناؤها على الأراضي البيضاء لبيعها بأسعار مرتفعة (لا تتناسب ومتوسط دخل الفرد) عن طريق محتكري الأراضي للهروب من الرسوم على الأراضي البيضاء وتساهم في إيجاد أعداد كبيرة من المساكن المهجورة المولدة للمشاكل الاجتماعية والأمنية، ويمكن الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة التي تطبق فرض رسوم على المساكن غير المسكونة.
