تقدمت المملكة مرتبتين لتحتل المركز الـ82 هذا العام، طبقاً لمعايير المنهجية الجديدة التي أصدرها تقرير البنك الدولي الخاص بممارسة الأعمال 2016 الموجه للمستثمر المحلي بمشاركة 189 دولة من ضمنها المملكة، حيث إن التعديلات الجوهرية التي أجريت على منهجية التقرير أعادت تقييم الدول المشاركة فيه، ومنها المملكة التي كانت وفقاً لمنهجية 2015 تحتل المرتبة الـ49 وهي تعادل وفقاً للمنهجية الجديدة في تقرير 2016 المرتبة الـ 84.
ووفقاً للبنك الدولي، فقد شمل التعديل في المنهجية عدة مؤشرات رئيسية، منها إتمام توسيع نطاق القياس في كل مؤشر، بما يعزز من دقة التقييم والتصنيف، وتحديد أبرز العقبات التي يواجهها قطاع الاعمال المحلي في الدول التي يشملها التقرير، مثل تسجيل الملكية، الحصول على رخص البناء، الحصول على الكهرباء، إنفاذ العقود، والتجارة عبر الحدود.
وأوضح البنك الدولي الخاص بممارسة الأعمال أن مؤشر تسجيل الملكية تركزت التعديلات الجديدة فيه على مصداقية التعاملات الإلكترونية وربط التسجيل بالملكية، الشفافية، ونطاق التغطية، وتسوية الخلافات، فيما احتوى مؤشر الحصول على رخص البناء وضوح وسهولة الحصول على الأنظمة واللوائح المنظمة للتراخيص، جودة المتابعة السابقة والقائمة واللاحقة لتنفيذ بناء المستودع، أنظمة التأمين والمسؤولية، متطلبات الشهادات المهنية للمنفذين.
ووفقاً لتقرير أعدته هيئة الاستثمار تناول واقع بيئة الاستثمار المحلي في المملكة مقارنة بأفضل التطبيقات والممارسات العالمية وسبل ومتطلبات تحسينها التي بدورها ستنعكس على تنافسية المملكة في تقرير ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي، حيث أوردت الهيئة عددا من التوصيات والاصلاحات التي يتطلب معالجتها، ومن ابرزها "مؤشر بدء النشاط التجاري"، وذلك بالإسراع في صدور نظام الشركات، وتطبيقه على أرض الواقع وقيام وزارة التجارة والصناعة بتأسيس مراكز خدمة موحدة نموذجية للمستثمرين المحليين، مع وضع أنظمة وإجراءات موحدة للمركز يعمل بها جميع ممثلي الجهات الحكومية، وتكون تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة".
وفي "مؤشر التجارة عبر الحدود"، دعا التقرير إلى قيام مصلحة الجمارك العامة والجهات الممثلة في الموانئ البحرية والمنافذ البرية باستكمال إنشاء المراكز الموحدة لخدمات المستثمرين (بمفهوم النافذة الواحدة) في موانئ المملكة ومنافذها، وإيجاد منظومة إلكترونية موحدة لجميع عمليات وإجراءات الاستيراد والتصدير، وتطبيق ذلك على أرض الواقع، والذي سينعكس على ترتيب المملكة بشكل ايجابي، حيث احتلت المملكة المرتبة الـ 18 في هذا المؤشر في تقرير 2012، وتراجعت للمرتبة الـ 150 في تقرير هذا العام.
أما مؤشر "إنفاذ العقود"، فنوه تقرير هيئة الاستثمار إلى تقليص مدد التقاضي في المحاكم التجارية إلى متوسط المدد المعمول به في دول منظمة الـتعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، بما لا يزيد عن 150 يوما للقضية الواحدة، فيما أكدت الهيئة في مؤشر "استخراج تراخيص البناء" تفعيل مكاتب التنسيق في وزارة الشؤون البلدية لتقديم خدمات تراخيص البناء مع تفريغ ممثلين للجهات ذات العلاقة بتراخيص البناء، على أن يتم البت في التراخيص خلال 4 أيام عمل بما في ذلك كافة الموافقات المطلوبة من الجهات ذات العلاقة، علما بأن المملكة احتلت المرتبة الـ 4 في هذا المؤشر في تقرير 2012، وتراجعت للمرتبة الـ 17 في تقرير هذا العام.
كما دعا تقرير هيئة الاستثمار إلى إصدار لائحة حوكمة للشركات والإعلان عنها، على أن تكون ملزمة وفقاً لأفضل التطبيقات الدولية، وتطبيق هذه التوصية التي ستمنح مزيدا من الحقوق لأقلية المساهمين ومزيدا من الحوكمة على أعمال مجالس إدارة الشركات وأعضاء مجالس إدارتها، التي يقيسها مؤشر "حماية أقلية المساهين"، وكذلك مراجعة لائحة حوكمة الشركات وفقاً لأفضل التطبيقات الدولية، على أن تكون اللائحة ملزمة لجميع الشركات المدرجة، التي ستضفي مزيدا من إجراءات الحوكمة الملزمة لأعمال مجالس إدارة الشركات وأعضاء مجالس إدارتها، والتي يقيسها مؤشر "حماية أقلية المساهمين"، مشيرة إلى أن المملكة احتلت المرتبة الـ 16 في هذا المؤشر في تقرير 2011، وتراجعت للمرتبة الـ 99 في تقرير هذا العام.
وفي مجال مؤشر الحصول على الائتمان، أكدت الهيئة على الاستعجال في إصدار تعديل نظام الرهن التجاري وفقا لمعايير ومؤشرات تقرير ممارسة الأعمال، وتطبيقها على أرض الواقع. اما مؤشر تسوية حالات الافلاس على العمل فأصدر نظام الافلاس وفقا لمعايير ومؤشرات تقرير ممارسة الاعمال وتطبيقها.
