أجرى مجلس الأمن الدولي، الليلة قبل الماضية، مشاورات في جلسة مغلقة بطلب من واشنطن حول التجربة الأخيرة التي أجرتها إيران لصاروخ وتعتبرها الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا، انتهاكاً لقرار للأمم المتحدة. وطالبت الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا من لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة التحقيق في تجربة الصاروخ الإيراني معتبرة أنها انتهاك لأحد قرارات مجلس الأمن. وستحدد لجنة العقوبات التي تعتمد على خبراء ما إذا كانت إيران قد انتهكت القرار رقم 1929 لمجلس الأمن الدولي الذي يعود إلى 2010. ويمكن أن يشكل طلب الدول الأربع خطوة أولى على طريق فرض عقوبات محتملة، لكن الأمر يتطلب موافقة الصين وروسيا. وفي رسالة مرفقة بتقرير إلى أعضاء مجلس الأمن، دانت الدول الأربع التجربة، معتبرة أنها انتهاك خطير للفقرة التاسعة" من القرار. وطلبت من اللجنة "العمل بشكل مناسب للرد" على هذا الانتهاك. لكن دبلوماسيين قالوا: إن احتمال فرض عقوبات جديدة من قبل مجلس الأمن على إيران ضئيل بسبب الاتفاق النووي التاريخي الذي أبرم بين طهران والقوى الكبرى في تموز/يوليو الماضي. وقالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة سامنثا باور: إن واشنطن ترغب بأن تحقق اللجنة وتصدر تقريرها "بسرعة". وبعدما وصفت التجربة الإيرانية بـ"الاستفزازية"، قالت: "إنها مشكلة خطيرة تضر بالاستقرار الإقليمي". وقد أوضحت لمجلس الأمن الدولي أن الصاروخ البالستي المتوسط المدى الذي أطلق في العاشر من أكتوبر قادر على حمل سلاح نووي.
من جهته، صرح السفير البريطاني في الأمم المتحدة ماثيو رايكوفت، أنه لم يتم تحديد مهلة للجنة لتقدم تقريرا إلى المجلس حول نتائج تحقيقاتها، لكن هناك "شعورا واضحا بالضرورة الملحة لذلك". ويمنع القرار 1929 الذي أشارت إليه الدول الأربع، إيران من القيام بنشاطات مرتبطة بالصواريخ البالستية التي يمكن أن تحمل أسلحة نووية، بما في ذلك عمليات الإطلاق التي تستخدم تكنولوجيا الصواريخ البالستية.
