أوصى المؤتمر العالمي لمواجهة مرض السمنة والسكري في دول مجلس التعاون في ختام فعالياته أمس بالرياض، بتأسيس سجل وطني آمن ودقيق للمصابين بمرض السكري، والتصدي لمشكلة داء السكري والسمنة، ووضع تطبيق السياسات والخطط والبرامج اللازمة لذلك، ووضع برامج مكافحة داء السكري والسمنة والأمراض المرتبطة بهما على رأس سلم الأولويات للنظم الصحية لدى دول مجلس التعاون، والكشف المبكر والعلاج والرعاية لمرض السكري، بما في ذلك الكشف عن سكري الحمل عند النساء الحوامل.
وشدد المؤتمرو
ن على أهمية أن تأخذ هذه السياسات في الاعتبار الأهداف التنموية المتفق عليها عالمياً في خطة التنمية المستدامة (2030) ومؤشرات قياسها، وتحديد أهداف وطنية فيما يتعلق بعوامل الخطر والوقاية والكشف المبكر وإدارة مرض السكري، وتنفيذ معايير رعاية واضحة ومثبتة وإنشاء عمليات رصد لضمان احترام المعايير والتحسين المستمر لجودة الرعاية الصحية الشاملة المتكاملة، والنظر في إنشاء هيئة / مجلس / لجنة / وحدة تنسيق وطنية لمكافحة داء السكري والسمنة لضمان التئام جميع السياسات والبرامج والبحوث.
وأوصى المجتمعون بتخصيص الموارد البشرية والمالية اللازمة للتركيز على الوقاية والاكتشاف المبكر لمرض السكري وعلاجه، وتعزيز التعاون الوثيق مع المنظمات ذات الصلة، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص، وتكامل معالجة ورعاية مرضى داء السكري ضمن فعاليات وبرامج الرعاية الصحية الأولية ومن خلال تطبيق الاستراتيجيات الوطنية.
كما أوصى المؤتمر بالعمل على تعزيز سياسات تمكين مرضى داء السكري في مجالات الرعاية الصحية المقدمة بشكل تكاملي مع كافة أطر النظم الصحية المعمول بها والخطط الاستراتيجية الوطنية لتعزيز الصحة وفي مختلف المجالات المجتمعية والتوعوية الدينية والاقتصادية مع التركيز على دور حماية صحة الأسرة والمجتمع من خلال البدء في استخدام مدخل دورات الحياة الصحية لعوامل الاختطار منذ الطفولة، وتضمين مراكز العناية بمرضى السكري دعاة مؤهلين شرعياً يقومون بالتوجيه الروحي لإحياء النفوس وعلاجها، وإيجاد آلية فعالة وميسرة لرصد البيانات حول انتشار عوامل الاختطار والمعلومات اللازمة عن داء السكري وخاصة لدى الأطفال واليافعين والنساء، والعمل على سن القوانين والتشريعات المعززة لصحة مرضى داء السكري ضمن أطر تعزيز الصحة، وتوجيه برامج تعزيز الصحة إلى تغيير الاتجاهات واكتساب المهارات اللازمة لتعديل السلوكيات غير الصحية ودمجها ضمن المناهج المدرسية ورصد الفعاليات ونتائجها، وإعداد برامج توعوية لتأهيل الكوادر في مجال تعزيز الصحة لضمان نشر الوعي الصحي في المجتمع، وتوظيف وسائل الإعلام وحشد كافة الجهود من أجل تحقيق ذلك وخاصة الموجهة للشباب والفتيات في المدارس والكليات والمعاهد، وضمان الوصول إلى المعلومات وتوفير فرص التعليم المستمر للكوادر الفنية الطبية في القطاع الصحي من أطباء وممرضات وغيرهم لضمان اطلاعهم على التطورات في مجال وقاية وإدارة مرض السكري ومضاعفاته والآثار النفسية والاجتماعية الناتجة عنه، بما في ذلك سبل التواصل الأكثر فاعلية مع المرضى.
وفي محور تعزيز أنماط الحياة الصحية أكد المجتمعون على تعزيز أنماط الحياة الصحية والتشجيع على تغيير السلوك للوقاية من مرض السكري والأمراض غير المعدية ذات الصلة، وأهمية التشجيع على ممارسة النشاط البدني والتأكيد على أهمية التغذية الصحيحة والإقلاع عن التدخين كوسيلة للوقاية من مرض السكري وغيرها من الأمراض المزمنة غير المعدية، وإتاحة فرص ممارسة النشاط البدني للجميع (بمن فيهم النساء والأطفال والمسنون) مع إيلاء نفس الاهتمام إلى التشجيع على استهلاك الأطعمة الصحية والمساعدة على الإقلاع عن التدخين، والعمل مع مختلف الجهات ذات العلاقة، بما في ذلك القطاع الخاص ومخططو المدن والمنظمات غير الحكومية وغيرها، لإيجاد بيئة يكون فيها الخيار الصحي أيضا خياراً سهلاً، وإطلاق برامج لمعالجة السمنة من خلال الدعم المستهدف لتعديل نمط الحياة لدى الأشخاص الذين يعانون من السمنة وغيرها من عوامل الخطر الرئيسة وذلك للحد من الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني لدى هذه الفئات المعرضة للخطر، وإعداد وتطبيق الاستراتيجيات الوطنية الهادفة إلى خفض عوامل الاختطار القابلة للتعديل مثال ذلك تناول الغذاء غير الصحي، قلة النشاط البدني وتعاطي التبغ، ومن خلال تطبيق مفاهيم تعزيز الصحة والرعاية المجتمعية.
وفي محور تمكين المرضى وتعزيز الحوار مع مقدمي الرعاية، أوصى المؤتمر بتمكين مرضى السكري وأفراد عائلاتهم ومقدمي الرعاية من أن يكونوا شركاء في تدابير الحالات المرضية، وأما في محور البحوث والدراسات فقد أوصى بإجراء الأبحاث والدراسات الوبائية المجتمعية حول أسباب ومحددات مرض السكري والسمنة والوقاية منها وإدارتها وعلاجها وبناء القدرات البحثية، وتقدير الأثر الاقتصادي وعبء المرض لداء السكري والسمنة والأمراض غير السارية (غير المعدية) الأخرى على الأفراد والأسر والاقتصاديات الوطنية والإقليمية.
وفيما يتعلق بمحور أنظمة المراقبة ورصد العبء الصحي والاقتصادي فقد أوصى المؤتمر بتعزيز أنظمة المراقبة لتتبع ورصد العبء الصحي والاقتصادي لمرض السكري والسمنة والأمراض غير السارية (غير المعدية) ذات الصلة، وتأسيس سجل وطني آمن ودقيق للمصابين بمرض السكري، وإنشاء قاعدة بيانات تحتوي على معلومات حول معدلات انتشار مرض السكري وعوامل الخطر التي يمكن أن تؤدي إلى حدوث مضاعفات، يتم تحديثهما وتقييمهما بانتظام، مما يسمح بمراجعة السياسات والمبادرات وتحديد تلك التي لها تأثير أكبر وفعالية أشمل، والعمل على الصعيد الإقليمي لإنشاء منتدى خاص بالسكري، لتبادل البيانات داخل منطقة الخليج، وسيكون المنتدى منبرا لتبادل أفضل الممارسات وتسليط الضوء على نجاحات وإخفاقات السياسات والمبادرات الوطنية. كما أجمع المشاركون في المؤتمر على حث جميع الدول والجهات المعنية بقوة من أجل المشاركة بنشاط وفعالية في تعزيز العمل الصحي الخليجي المشترك البناء وتنفيذ بنود وأهداف الخطة الخليجية للوقاية من الأمراض غير السارية ومكافحتها (2014/2025)، وكذلك خطة التنمية المستدامة (2030).
وأخيرا، دعا المشاركون الدول الأعضاء والمنظمات المشاركة للاجتماع سنوياً لتبادل الخبرات وتقديم أفضل الممارسات والنماذج ومراجعة التقدم المحرز حول الأنشطة المخطط لها في مجالات رعاية مرضى داء السكري والسمنة، كما دعوا إلى المضي قدماً بهذه التوصيات ورفعها إلى مجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون.
د. توفيق خوجة خلال الجلسة الختامية
مداولات كثيفة من المشاركين في المؤتمر
