أبدى خريجون وخريجات امتعاضهم من تملص الشركات المحلية الكبرى من دورها في تأهيل السعوديين بدورات متقدمة وعدم إخضاعهم إلى التدريب العملي، وشعورهم بعدم الأمان الوظيفي مع تدني أجورهم في مقابل ارتفاع رواتب الأجانب.
وقالوا لـ «اليوم» ضمن الملف الشهري الثاني عشر «اقتصاد بلا وظائف.. أين الخلل؟»، إنه رغم طرح الجهات المعنية برامج طموحة في مجال العمل لإيجاد وظائف في القطاع الخاص بغية تطوير وصقل مهارات القوى العاملة السعودية، إلا أنه مع ذلك يظل سوق التوظيف لا يرقى إلى التطلعات.
وأشاروا إلى معاناة الخريجين الذين قضوا سنوات طويلة في التعلم وبعضهم تخرج من جامعات عالمية كبيرة، مشيرين إلى أنهم يستحقون أفضل مما هو متاح لهم بسوق العمل.
وأرجعوا أسباب تكدس بعض الخريجين بلا وظائف، إلى سوء التخطيط واشتراط الشركات بعض الشروط العسيرة مثل شرط الخبرة لخريج حديث! وكذلك عدم اضطلاع الشركات الكبرى بدورها التنموي في احتواء الشباب.
وقالت رانيا محمد تخصص «تقنية معلومات»: رغم أننا حاولنا جاهدين لأن يكون تخصصنا متوفرا في سوق العمل إلا أننا تفاجأنا بعدم الجدوى في البحث عن وظائف تليق بمكانتنا العلمية ولا حتى المهنية، وأصبحت شهاداتنا تعلق على الجدران دون فائدة، وهذا يعتبر من المشكلات العضال التي لم يوجد لها حل حتى الآن، مضيفة: كفانا تخصصات لا تخدم سوق العمل ولنجد ما يحتاجه هذا السوق كي نستطيع العيش بسلام ودون قلق وشبح يرعبنا كلما تقدم بنا العمر.
وتقول منيرة القديري: البطالة جدار ينهار على رؤوس الخريجين والخريجات والمجتمع، صعب ذلك الحديث عن شاب أو شابة قد تخرجا أو قدما من بعد ابتعاث لسنوات من أجمل سنوات العمر قضيت في غربة بوثيقة تحمل الأمل المشرق بعد العودة لأراضي الوطن وفي الحقيقة هي تنتظر ركاما من غبار أو الاصطفاف في طابور صرف مكافأة حافز للبحث عن إعانة البطالة.
وأضافت القديري: أين يكمن الخلل؟ وهل هذا يعني أن السوق لا يناسب تخصصات بعض الخريجين والخريجات؟ أين دور صندوق الموارد البشرية في توفير فرص عمل؟ أين التنسيق بين وزارتي العمل والتعليم لتوفير التخصصات المطلوبة ليتوجه إليها شباب هذه الدولة؟ أليس في هذا هدر للشباب وللمال العام غير أن في هذه البطالة خطورة وأي خطورة على شباب في قوة العمر. لا بد أن تكون هناك كفاءة وقدرة على استثمار ما اكتسب هؤلاء الشباب والشابات من قبل المسؤولين للحد من الهدر العام ولابد من ضرورة احتواء الخريجين والخريجات بما يضمن تحقيق طموحاتهم.
واستطردت القديري: لذا على الجهات المختصة وضع خطة واضحة الحدود والمعالم للاستفادة من مخرجات التعليم العالي وللاكتفاء الذاتي في سوق العمل لننعم جميعا بقفزة تنموية في جميع المجالات والتخصصات في مجتمعنا السعودي الكريم.
تكدس الوافدات
وحول حظوظ المرأة السعودية في التوظيف، أجابت: رغم حصولها على تخصصات نادرة جدا تنخفض مشاركتها مقارنة بالرجل، فلربما أن المرأة تفضل العمل في القطاع الحكومي على القطاع الخاص وقد تكون المرأة السعودية لم تعتد أن تمتهن بعض الأعمال ولم ترتدها كالقطاع التعليمي، ومن وجهة نظري الشخصية أرى أن السبب يكمن في عدم تنوع التخصصات العلمية على المستوى الجامعي وإتاحة فرص عمل جادة وجديدة للمرأة في ميادين العمل مراعية أصول الشريعة الإسلامية وعادات وتقاليد المجتمع السعودي المحافظ.
واسترسلت: على القائمين على تعليم السعوديات تفقد البرامج التدريبية لإخضاع السعوديات لها وإعطاء الفرص للمرأة السعودية للمساهمة في قوى العمل، فقد سئمنا وجود اليد النسائية الوافدة متى تحل ابنة الوطن محلها في بلدها لبنائه وتعميره والحرص على ممتلكات بلدها هي دون غيرها، وعلى السوق السعودية توفير فرص عمل في قطاعيها الحكومي والخاص لخلق وظائف متنوعة بمشاريع نسائية تقودها ولا تحدها أسباب مهما تعددت واختلفت أنواعها قانونية كانت أو اجتماعية أو تعليمية لنتسع حينها كمسؤولين في المهنية ولنفسح الطريق أمام الفتاة السعودية فطموحها لا يحده حدود، فالبحث والتحليل وطرح الحلول لإشكالية البطالة في السعودية تبقى حلولا كتابية ما لم تستند إلى حل جذري للأسباب الحقيقية. زادت: من هذه الأسباب من وجهة نظري الشخصية تزايد عدد الخريجين والخريجات تحت مظلة عدم توافر فرص وظيفية مناسبة وقد يكون هناك فرص تعليمية لا تناسبها مخرجات التعليم، عدم مناسبة المقابل المالي بعد التوظيف في السوق السعودية، فلا السوق السعودية تعطي أكثر ولا اليد السعودية تقبل القليل، اختلاف طبيعة الوظائف في القطاع الخاص عنها في العام من حيث الأجر اليومي التفاوت في المراكز الاجتماعية، جودة الأداء والإنتاجية في ظل توفير البدائل من العمالة الأجنبية ذات الإنتاجية المميزة والعالية بأجور منخفضة تحت سماء تواضع أرضية اجتماعية ومهنية لهذه العمالة.
عقول جامدة
ولفتت النظر إلى المخرجات التعليمية الهشة المنفصلة تماما عن واقع ومستلزمات السوق، إضافة إلى التقاعد فكم من الناس قد وصل إلى عمر متقدم ويعتلي كرسيا جامدا، حيث المجتمع في تطور والأمر عنده قد أوكل إلى غير أهله عقول متحجرة تتمسك بمناصب لا ناقة لها فيها ولا جمل فعلى المسؤولين حل مشكلة التقاعد التي لا تزال عائقا وعبئا لا يعيشها إلا من يخالط أولئك الناس.
وتستطرد متسائلة: كم من عوائد استثمارية خسرناها بسبب عدم القدرة على حسن التعامل؟ فالعقول لا تستوعب تحضر وتنوع حاجيات السوق الحديثة التي تحتاج لعقول نيرة تحمل علما يناسب مستحدثات السوق الحديث، لنرفع جميعا شعار مبدأ «سعودة السعودة» الذي لن يكون ممكنا إلا بحل قضية نظام التقاعد الذي يقع على عاتق نظامي مؤسسة التقاعد ومؤسسة التأمينات الاجتماعية ثم لتتوسع في المنشآت الخدمية الحكومية لاستيعاب أكبر عدد من خريجي جامعاتنا وبعد قدوم مبتعثينا للقضاء على بطالة مقنعة يئن منها كثير من شباب وشابات أمتنا العربية.
إلى ذلك: تقول فاطمة آل براك «سيدة أعمال»: لا تزال معاناة الخريجين الذين قضوا سنوات طويلة في التعلم، والمتخرجين من جامعات عالمية يرون أنهم يستحقون أفضل مما هو متاح لهم بسوق العمل ونرى أن ذلك يرجع إلى سوء التخطيط واشتراط الخبرة من قبل الشركات، وسياسة التعيين ابرز الأسباب لتكدس الخريجين، ومن الأسباب التي ينطق الحديث على الخريجين من جامعات عالمية، عدم الموازنة والنظر إلى المصلحة العامة وسوء التخطيط.
واستشهدت بحديثها: على سبيل المثال التخطيط لتوظيف الخريجات من دفعات قديمة قد لا يحقق الهدف المنشود للمسيرة التعليمية الصحيحة حينما يتم توظيفها وفرق السنوات بين تخرجها ووظيفتها أكثر من عشر سنوات تكون افتقدت العديد من المهارات في التدريس وكذلك اختلاف المناهج وطريقة التدريس الحديثة بالمناهج المطورة.
وأضافت: حينما تمضي سنتان وثلاث سنوات على تخرجه وهو لا يمارس ما تعلمه سيشعر بالإحباط وبالتالي لا يستطيع أن يحقق الأهداف المرجوة.
تسهيلات للمؤسسات
وأردفت: يجب أن يكون هناك خطة وسياسة وتسهيلات للقطاعات التي تستقطب مهارات هؤلاء الشباب بخطة وسياسة تناسب هؤلاء الخريجين، بحيث تكون موازنة بين اعداد الخريجين وسوق العمل وعدم احتكار بعض التخصصات على الجانب التعليمي فقط.
وبينت: كثيرون تصرف عليهم مبالغ وتكاليف باهظة على دراستهم ولم توجد لهم فرص عمل بالقطاع الحكومي وحينما يتجه للقطاع الخاص للتوسع بمشروعهم المنزلي في احد المجمعات التجارية يواجهون الكثير من العراقيل والصعوبات. لذا يجب أن تكون هناك مرونة ببعض الإجراءات حتى نشجع تلك الطاقات من الفتيات لخدمة الوطن، فعندما تعمل هذه الفتاة ونعمل على تشجيع امكانياتهن وطاقاتهن ومهاراتهن فذلك يخلق فرص عمل تعود بالنفع والرزق الحلال لتلك الفتيات وخاصة أن الرجل يحصل على الفرصة الأكبر في جميع القطاعات لمرونة المجتمع مع الرجل في وقت أصبح الانفتاح والتحضر طاغيا على اغلب فئات المجتمع السعودي. لذا نجد الكثير في المجتمع ممن يشعر بالإحباط الشديد لأنهم لا يستطيعون ان يكونوا حتى في قائمة الانتظار بالوظائف الحكومية. لذلك يجب أن ندعم فئة هؤلاء الشباب وإيجاد حلول جذرية، فالمرأة اليوم نجدها في جميع الأماكن حاضرة على الرغم من قلة الفرص لديها فيجب علينا كمجتمع ان نعمل ونتكاتف من اجل هؤلاء الشباب من الفئتين.
على الصعيد ذاته، تقول نورة عبدالله «تخصص علم الحيوان»: بكل أسى فإنه لا يوجد فرص في الجانب التعليمي والدبلوم التربوي لذا أكملت تعليمي في البحرين وبعدها فكرت أن أفتح مشروعا خاصا بي ابتدأت به من البيت ووسائل التواصل الاجتماعي، ثم افتتحت مشروعا خاصا ككاشير لكن وجدت صعوبة في إيجاد التصاريح ولم أجد جهة مساندة تدعمني وتدرب الفتيات، ووجدت ايضاً صعوبة في الإجراءات هنا بدأت أتحطم.
وتقول هياء خريجة علم الحيوان أيضا: أطالب بوظائف خاصة بقسمي فالوظائف التعليمية لا تشملنا لأننا غير تربويات والوظائف الإدارية لا تشملنا أيضا لان تخصصنا ليس في الإدارة.
وتشاركها في الرأي خريجة في قسم رياضيات حيث ان لديها ميولا للمحاسبة ولم تجتز القياس لذا اتجهت للقطاع الخاص بالعمل كمحاسبة كاشير في أحد المولات التجارية وقد تم رفض طلبها فلم لا تكون هناك مرونة فالكاشير سيكون على مرأى الجميع.
الإلزام بالتأهيل في سياق مختلف، تقول سيدة الأعمال مريم العيد: باعتقادي أن ما قامت به وزارة العمل من برامج تهدف إلى تطوير وتهيئة القوى العاملة السعودية لانخراطها في سوق العمل يعتبر جهدا جبارا ويسير في الطريق الصحيح، أما ما ينقصه هو منح دورات تأهيلية وإلزامية للشباب والشابات السعوديين القادمين إلى سوق القطاع الخاص عن فن العمل والتعامل في شتى مجالاته ومعرفة مالهم وما عليهم من حقوق.
وأضافت العيد: خصوصا عقود العمل المبرمة ما بين صاحب العمل والموظف، مما يساعد ويسهل كثيرا على الدولة والمواطنين اكتشاف الرغبات والميول والمهارات المناسبة لهم مما يجعلهم مهيئين للوظيفة المناطة لهم بحرفية أكثر وهذا ما يساعد أيضا في تنفيذ الخطط الحالية والمستقبلية التي وضعتها وزارة العمل بوتيرة أسرع وأنفع للجميع، في حين لا تقتصر الجهود المبذولة من الدولة على وزارة العمل فقط، حيث يجب على القوى العاملة السعودية الاستعداد والإحساس بالمسئولية والصبر والإصرار والطموح في مجال العمل وكسب الخبرة التي تؤهلهم إلى مناصب أعلى في مستقبلهم الوظيفي مما يعود عليهم بالنفع المادي وربما يتطور بهم الأمر إلى إدارة أعمالهم الخاصة بأنفسهم.
وتؤيدها منى عبدالعزيز العبدالقادر «سيدة أعمال» قائلة: دفع وإلزام القطاع الخاص للسعودة ورفع الرواتب ليس حلا كافيا لذا على الرغم من كل الإجراءات المفروضة إلا أنها لم ترق للمستوى المطلوب لأنه بالمقابل الموظف السعودي لا يبادل القطاع الخاص الالتزام والخبرات المطلوبة ووزارة العمل لم تفرض أي التزامات على الموظف السعودي في حال أخل بشروط العمل ركزت جهودها على الزام القطاع الخاص وفرض القيود لحماية الموظف ولكن بالمقابل لم تفرض على الموظف ما يلزمه بالعقد مما جعل التطبيق أجوف وتحول التوظيف لتحقيق نسبة سعودة بدون عائد على التاجر من عمل السعوديين إلا فيما ندر واستمرار الموظف السعودي بالشعور بعدم الأمان الوظيفي، كما أن عدم التزام الموظف السعودي بالعمل يمنع القطاع الخاص من تطويره ورفع درجته الوظيفية وتحقيق راتب مجز له يدفعه للاستغناء عن الوظائف الحكومية أو الشركات الكبيرة.
وبينت أن المصيبة الكبرى جعل معظم الشركات تسجل سعوديين بالتأمينات الاجتماعية لأجل تحقيق السعودة بمردود مادي شهري دون بذل أي مجهود أو أداء أي عمل أو إنجاز مما أدى إلى تكاسل الكثير من الشباب من الجد والاجتهاد في إيجاد وظائف مناسبة لتطلعاتهم.
وأشارت معصومة العبد الرضا «ماجستير موارد بشرية ومدربي الموارد البشرية» بقولها: ثلاث مفردات لا بد من وجودها في المنشأة التابعة للقطاع الخاص أو الحكومي تحقيقا للنجاح: (التخطيط، والتنظيم، والقيادة).
وأوضحت العبد الرضا المعنى لهذه الثلاث نقاط، قائلة: القيادة في وضع استراتيجية التوظيف من العمالة الماهرة المتخصصة ووضع الأشخاص المناسبين في الوقت والمكان المناسب دون محاباة للمعارف الشخصية والمجاملات. التنظيم: تنظيم العمل وتوزيع الموظفين على مدراء مسؤولين مساندة لمدراء العام وتزويدهم بالآراء وتمكينهم بما يحتاجون لإدارة العمل بتفان وإخلاص. والتخطيط: توظيف ذوي الاختصاص للتخطيط والتنظيم وإمداد الموارد البشرية الاحتياجات من القوى العاملة التي تحتاجها المنشأة، وهنا يكمن السر في القدرة الاستيعابية لتوظيف أكبر عدد حسب تخصصاتهم وتوفير وظائف طامحة.
واستطرد: أود أن أذكر أيضا أن القطاع الخاص ساعد الشاب السعودي على الهروب من وظيفته بسبب: الشروط التعجيزية التي أثقلته جامعي أو غير جامعي منها: اشتراط الخبرة مع علمهم أن الدراسة الجامعية تقوم على الدراسة النظرية فحسب، أو توظيفه فيما لا يليق بمستوى توقعه ولا بحصيلته المعرفية، أو عدم تدريبه وتأهيله ولا سيما القلة من الشباب ذوي الكفاءة أو أنه ذو كفاءة يرأسه أقل كفاءة مما يشعره باستفزاز وتقليل من الشأن. زيادة توظيف العمالة الأجنبية لقناعتهم بالمرتبات القليلة في ظل العمالة السعودية لا ترضى ذلك.
معظم الشركات تفرض شروطا صعبة أمام الخريج الحديث
يفترض استثمار المكتسبات العلمية للشباب والشابات
بعض الشركات تلجأ لوضع شروط الخبرة أمام الخريجين
كثير من التخصصات لا يخدم سوق العمل ويجب أن نجد احتياجاته
